وضعیت اقتصاد جهانی ۱۰ سال پس از رکود بزرگ چگونه است

[omidrock]

۱۰ سال از آخرین رکود اقتصادی بزرگ جهان می‌گذرد و کارشناسان در حال بررسی وضعیت کنونی و احتمالات وقوع حادثه‌ای دیگر هستند.

در ۱۰ سالگی رکود بزرگ اقتصادی که از وال‌استریت در آمریکا شروع شد، کارشناسان متعددی در حال بررسی وضعیت کنونی هستند تا راه‌های نجات از آن وضعیت و همچنین مسیر طی‌شده در این مدت را بهتر تحلیل کنند. در این میان، اقتصاد جهانی یکی از المان‌هایی است که باید بررسی شود. جیم او نیل یکی از نویسندگان و تحلیل‌گران رسانه‌ی انجمن اقتصاد جهانی است که در این مقاله، به بررسی کلی این مورد پرداخته است.

طبق آمارهای International Monetary Fund، نرخ رشد GDP در مقیاس جهانی (پس از اصلاح نرخ تورم در آن) در خلال سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برابر با ۳.۷ درصد بوده است. اگر رکود بزرگ رخ نمی‌داد، این نرخ به ۴ درصد نیز می‌رسید. در مقام مقایسه، نرخ رشد سالانه برای دهه‌ی گذشته، ۳.۵ درصد یعنی کمتر از نرخ رشد دهه‌ی ۲۰۰۰ بوده است. این نرخ، از آمار دهه‌های پیش از رکود بزرگ یعنی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کمی بیشتر است.

در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، چین سهم بیشتری از رشد را به خود اختصاص داده است. در دهه‌ی گذشته، تولید ناخالص ملی این کشور از ۴.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۳ تریلیون دلار رسیده است. این ۸ تریلیون دلار، بیش از نیمی از رشد جهانی تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. نیل معتقد است که سهم زیادی از بحران‌های اقتصادی، به‌خاطر عدم توازن داخل و میان دو اقتصاد برتر جهان یعنی آمریکا و چین است. طبق آمار، نرخ برتری واردات به صادرات آمریکا در سال ۲۰۰۸ حدود ۵ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. درحالی‌که چین در این مدت به‌اندازه‌ی ۹ درصد تولید ناخالص ملی، صادرات بیش از واردات داشته است.


نیل معتقد است آمریکا و چین پس از بحران باید در برخی زمینه‌ها جابه‌جایی انجام می‌دادند. به‌عنوان مثال چین باید هزینه‌ی بیشتری می‌کرد و آمریکایی‌ها باید هزینه‌ی کمتر و صرفه‌جویی بیشتر را در دستور کار اقتصادی خود قرار می‌دادند. به‌هرحال با مشاهده‌ی وضعیت کنونی این دو اقتصاد، متوجه پیشرفت‌های قابل توجه آنها می‌شویم.

بحران اقتصادی مخفی، اروپا را تهدید می‌کند

چین در سال ۲۰۱۸، نرخ برتری صادرات به واردات خود را به ۵ درصد از GDP خواهد رساند که با توجه به رقم بالای GDP یعنی حدود ۲ برابر سال ۲۰۰۸، مقدار قابل توجهی خواهد بود. از طرفی نرخ برتری واردات به صادرات برای آمریکایی‌ها به ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد رسید که در محدوده‌ی پایداری اقتصاد یعنی بین ۲ تا ۳ درصد قرار دارد.
نکته‌ی حائز اهمیت این است که دیگر معیارهای اقتصاد جهانی، به‌اندازه‌ی چین و آمریکا مثبت نیستند. در سال ۲۰۰۸، منطقه‌ی اقتصادی اروپا (Eurozone) نرخ برتری واردات بر صادرات ۱.۵ درصد GDP را ثبت کرد. در همان منطقه، آلمان برتری صادرات بر واردات داشت و این برتری را با نرخ ۵.۵ درصد ثبت کرد. البته این رشد آلمان، وابسته به رکودها و بحران‌های اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی بود. همین مورد، باعث شد تا بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ به اروپا برسد.

نکته‌ی نگران‌کننده این است که برتری صادرات به واردات آلمانی‌ها در طول این دهه به ۸ درصد رسیده؛ در نتیجه، برتری صادرات به واردات منطقه‌ی اروپا در این مدت به ۳.۵ درصد رسیده است. یکی از دلایل افزایش صادرات در این مدت، کاهش درخواست داخل منطقه‌ی اروپا از سوی کشورهای منطقه‌ی مدیترانه بوده است. این آمارها، همگی نشان‌دهنده‌ی عدم پایداری در سال‌های پیش‌رو هستند. در واقع، نشانه‌هایی از این بحران اکنون به‌صورت پنهان در ایتالیا ظهور کرده است.

بازار املاک و مستغلات، یکی از دلایل رکود بزرگ بود

یکی از دلایل اصلی رکود بزرگ اقتصادی،‌ بحران بازار املاک و مستغلات و حباب آن در آمریکا بود. اکنون و پس از گذشت یک دهه، باید به این نکته توجه کرد که قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان مانند لندن، نیویورک، سیدنی و هنگ‌کنگ به‌حدی رسیده است که تنها درصد کمی از ساکنان، توانایی خرید دارند. 
البته کارشناسان معتقدند به‌خاطر سیاست‌های حاکمیتی در برخی از این شهرها، احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد؛ چراکه قانون‌گذاران درصدد فراهم کردن منازل ارزان‌تر برای ساکنان شهرها هستند. البته یکی دیگر از دلایل این کاهش قیمت‌ها، احتمالا کم شدن خریداران احتمالی است. درهرحال، اگرچه کاهش قیمت در این شهرها، شروعی بر بهبود برابری اقتصادی و اجتماعی بوده، این کاهش قیمت همیشه در تاریخ همیشه اثراتی جانبی نیز داشته است. نیل در نهایت پیشنهاد می‌دهد که این ارتباط قیمت‌ها با بحران‌های اقتصادی بهتر مطالعه شوند.

به‌عنوان مثال، نابرابری ثروت بیش از نابرابری درآمد در دهه‌ی گذشته رشد داشته؛ دلیل اصلی آن نیز افزایش قیمت املاک در مناطق شهری بوده است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان، نابرابری اقتصادی یک مشکل اساسی است؛ البته نابرابری درآمدی در این کشورها کاهش یافته و به آمار دهه‌ی ۱۹۸۰ نزدیک شده، اما این آمار هنوز هم نگران‌کننده است.
یکی از عوامل در جریان که ممکن است اوضاع را در آینده نابسامان کند، دریافت حقوق‌های بسیار زیاد مدیران شرکت‌ها نسبت به کارمندان و کارگران است. نیل که اکنون در موسسه‌ی Chatham House فعالیت می‌کند، در سازمان تحت مدیریت خود بررسی‌های دقیقی را روی این نابرابری‌ها و همچنین بازار سرمایه‌گذاری خواهد داشت. از نظر او، بازار سرمایه به‌خاطر خرید مجدد سهام از سمت شرکت‌ها همیشه فعال بوده است که خود، یک زنگ خطر محسوب می‌شود.
نیل در پایان مقاله‌ی خود به این نکته اشاره می‌کند که برای جلوگیری از هر شوک اقتصادی احتمالی در آینده، باید سودها و درآمدهای کسب‌وکارها به‌سمت هدفمندی و توسعه‌ی کلی جوامع تزریق شود.