اخبار جامعه اجتماعی

[omidrock]

شوخی بادامچیان:شرایط جسمی من برای ازدواج دوم بهتر از فلانی است!

مناظره حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اگر چه با موضوع «تعامل یا تقابل» و تمرکز بر رابطه ایران و امریکا در دانشگاه ارومیه برگزار شد، اما در خلال مناظره از هر دری سخنی به میان آمد.

 به گزارش ایران؛سخن حتی به ازدواج دوم یکی از فعالان سیاسی رسید که در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره محدودیت ازدواج دوم برای مؤتلفه‌ای‌ها مطرح شد و قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی پاسخ داد: معتقد به اخلاق مداری هستیم و اگر این طور نبود، با وجود سن بالا شرایط جسمی بهتری را برای ازدواج دوم در مقایسه با نجفی دارم.

 

با این همه عمده اظهارات درباره سیاست خارجی و داخلی بود؛ هر چند پراکنده. قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی در ابتدای این مناظره با طرح این ادعا که «تمامی مشکل امروز اصلاح‌طلبان مذاکره نکردن با امریکاست» این پرسش را مطرح کرد که: باید از اصلاح‌طلبان سؤال کرد که چگونه می‌خواهند با دشمن مردم ایران پای مذاکره بنشینند؟ وی با بیان اینکه نظام مقتدر جمهوری اسلامی با مذاکره مشکلی ندارد، بیان کرد: شرایط برای مذاکره با امریکا مهیا نیست زیرا آنان تبعیت ایران از سیاست‌هایشان را خواستار هستند.

 

وی گفت: به رأی اکثریت مردم احترام قائل هستیم؛ ولی سیاست‌های اصلاح‌طلبان را قبول نداریم.سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز با بیان اینکه سلطه‌طلبی امریکا را انکار نمی‌کنیم، گفت: البته نباید فراموش کرد که موضوع سلطه‌طلبی مختص امریکا نیست و ایران در تاریخ ضربه‌های بسیاری از کشورهایی همچون شوروی و انگلستان خورده است.

مرعشی در بخش دیگری از سخنانش به فشار تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: دشمن احساس می‌کند که تضعیف اقتصادی کشور می‌تواند در کاهش پایگاه‌های اجتماعی انقلاب اسلامی نقش داشته باشد و به همین دلیل تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه‌ای علیه ایران وضع می‌کند.قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه با بیان اینکه در مکتب اسلام نمی‌شود مردم را به زور به بهشت برد، گفت: در دین اسلام اجباری وجود ندارد، ولی نمی‌شود مسلمان بود و خدا و پیغمبر را قبول نداشت. وی بالاترین پیروزی جمهوری اسلامی را تحمل یکدیگر عنوان و اضافه کرد: اگر مدعی هستیم که در جمهوری اسلامی آزادی بیان وجود دارد، باید همه آزادانه به بیان نظرهای خود بپردازند.

 

وی در رابطه با برجام با بیان اینکه «برجام نه خوب بود و نه بد» از توضیح اضافی در این رابطه خودداری کرد. مرعشی نیز با تأکید بر اینکه منافع جناحی نمی‌تواند سیاست خارجی را تغییر دهد، اظهار داشت: در روابط خارجی از مناقشه‌های سیاسی داخلی باید پرهیز شود. او  در پایان با بیان اینکه نظر هیچ یک از رؤسای جمهوری یا وزیران امور خارجه ایران با رهبری مغایر نبوده، گفت: اینکه سیاست خارجی در دولت روحانی مغایر با نظرهای رهبری انجام شد، کذب است.

---

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران: زلزله کرمانشاه زنگ خطری برای تهران است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم آمادگی برای مقابله با بحران‌ها به ویژه زلزله در پایتخت گفت: زلزله کرمانشاه زنگ خطری برای کل شهرهای کشور به ویژه تهران بوده است.

به گزارش ایسنا، ابراهیم امینی در آئین اهداء ماشین آلات تهیه شده برای مناطق زلزله زده توسط شورا و شهرداری تهران، گفت: ما در مقابل مناطق زلزله زده وظیفه‌ای بر عهده داشتیم که از عهده وظیفه‌ای که داشتیم به خوبی برآمدیم. یکی از نهادها و دستگاه‌هایی که از ابتدای زلزله در کنار مردم کرمانشاه حضور داشت شهرداری تهران بود و شورای شهر تهران نیز در مصوبه‌ای 10 میلیارد تومان را برای کمک به مناطق زلزله زده تصویب کرد.

 

وی افزود: برای بازسازی مناطق زلزله زده دو میلیارد و 300 میلیون تومان بابت کمک‌های اولیه پرداخت شد و امروز از همان محل 33 دستگاه کامیون خریداری شده که در اختیار شهرداری‌های این استان قرار می‌گیرد.

 

امینی ادامه داد: این زلزله زنگ خطری برای کل شهرهای کشور به ویژه تهران که پیشانی کشور محسوب می‌شود قملداد خواهد شد. کشور ما از نقاط زلزله خیز دنیاست و رتبه دهم را در این حوزه دارد. لذا باید این زلزله را زنگ خطری برای آمادگی بیشتر مدیریت شهری برای مقابله با سوانح احتمالی قلمداد کنیم.

 

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مدیریت شهری باید در سه حوزه بازسازی بافت‌های فرسوده، مقاوم سازی سازه‌ها به ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه دارای قدمت و آمادگی ستاد بحران برای مقابله با سوانح خود را تجهیز کند. باید در حوزه آموزش شهروندان گام‌های موثرتری برداشته شود. گاهی برخی اقدامات خود خطرساز هستند. باید در قالب آموزش‌ها، شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که در هنگام وقوع زلزله باید از پمپ بنزین‌ها و مناطقی که احتمال آتش سوزی در آنها وجود دارد دوری کنند. در حالیکه مردم در زلزله اخیر تهران همه به سمت پمپ بنزین‌ها رفتند. این موارد باید در آموزش‌ها به شهروندان گفته شود. این در حالیست که ظرف یک سال گذشته در این حوزه کار جدی انجام نداده‌ایم. لذا باید اگر مصوبه و بودجه‌ای نیاز است تامین شود تا با آمادگی بیشتری در مقابل خطرات و آسیب‌ها ظاهر شویم.

 

[omidrock]

دادستان تهران خبر داد؛ احضار 1500 نفر، بازداشت 170نفر و صدور 69 کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی

نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی،‌ روز شنبه 19 آبان ماه به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از ‌حاکمیت و مسئولین اعلام کرد و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته،‌ گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسؤولان داشتند  و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم،‌ مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.

 

رابطه‌ی عملکرد مسؤولان و اعتماد مردم

دادستان تهران با تاکید بر این که عملکرد مسؤولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و بیان داشت: اعتماد مردم به مسؤولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان  باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.

 

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند،‌ بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند،‌ نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.

 

دکتر جعفری دولت آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند.

 

وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای  این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.

 

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.

 

وی با تاکید بر این که مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می شود امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود.

 

مسائلی مانند طلاق و کم آبی در بسترهای دیگر غیر از قوه قضاییه شکل می‌گیرد

دادستان تهران در پاسخ به این که قوه قضاییه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه قضاییه به گوش مردم  و نقش نداشتن دستگاه قضایی در برخی موضوعات دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کم رنگ است. اموری مثل طلاق، ‌کم آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل می‌گیرد. وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد آمار طلاق افزایش می‌یابد. وقتی تعداد چاه‌های غیر مجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاه‌ها پایین‌تر می‌رود و کم آبی رخ می‌دهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه قضاییه می‌رود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاه‌ها مسدود نمی‌شود.

 

وی با بیان این که قوه قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه قضاییه به عنوان سنگر نهایی مشکلات آن‌ها را حل کند و از سوی دیگر آن‌ها  تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند.

 

عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر

 دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته 1500 نفر احضار ، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌ و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.

 

قوه قضاییه در کنار تکلیف به تعقیب مجرمان اقتصادی، از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند

دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در راستای ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطر نشان ساخت: این قشرهای متنوع فکر می‌کردند که قوه قضاییه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می­داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست‌ها به خوبی متوجه شدند که قوه قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

 

وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بارها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آن‌ها سخن می‌گوید.

 

مبارزه با عوامل فساد دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است

دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد، خاطر نشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم.

 

دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر 100 هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛‌ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.

 

وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.

 

دکتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به تداوم اتهام زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4200 تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.

 

مسؤولان اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند

دادستان تهران با تاکید بر این که اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه می‌باشند اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.

 

وی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود.

 

وی بیان داشت: در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخوردهای قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

 

حمایت دادستان از بخش خصوصی منوط به حرکت در مسیر صحیح است

دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که دادستان حامی بخش خصوصی سالم است، شرط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر صحیح اعلام کرد و به عنوان مصداق گفت: در رابطه با پتروشیمی‌ها وقتی جلسه برگزار شد، آن‌ها به عنوان دغدغه عنوان ‌کردند که به دلال‌های ارز تبدیل شده‌اند لذا موضوع را به رئیس بانک مرکزی انعکاس دادیم دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آن‌ها را به تدریج خرید و روانه بازار کرد.

 

دادستان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسؤول رسانه‌های اقتصادی که برای اولین بار صورت گرفت، تصریح کرد: به مدیران آن‌ها توضیح داده شد که پیام‌های قوه قضاییه به گوش آن‌ها نمی‌رسد و آن‌ها در انتخاب و انتشار اخبار قضایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

 

ضرورت توجه رسانه‌ها به تصمیمات منجر به بروز فساد

 وی با تاکید بر این که رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که 240 میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان 800  میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟

 

دکتر جعفری دولت آبادی تاکید کرد: قوه قضاییه از این که مجرمین از ما بترسند نگران نیست اما از بخش خصوصی سالم،‌ مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم را دارند، حمایت خواهد کرد.

 

دادستان تهران با اشاره به این که نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است،‌ اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست.

 

تشکیل 17 پرونده با 500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم

وی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو 17 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود 500 میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.  هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت چه کسی به آنها مجوز داده است.

 

دکتر جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است. 

 

نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور

در این نشست، عبداللهی رئیس اتاق تعاون ضمن قدردانی از اقدامات دادستانی تهران در حمایت از تولید کنندگان و بخش خصوصی اظهار کرد: این چندمین جلسه است که دادستان تهران برای بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار کرده و اقدام دادستانی برای پیگیری مشکلات قابل تقدیر است و  نشان از اهتمام جدی قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد.

 

رئیس اتاق تعاون افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پیش‌بینی شده که بخش تعاونی در کشور از قریب به 80 سال پیش سابقه فعالیت دارد.

 

وی بیان داشت: درحال حاضر بالغ بر 100 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور مشغول به کار است و نزدیک به 2 میلیون نفر در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و بیش از ده درصد از اشتغال کشور در حوزه تعاونی‌ها است.

 

عبداللهی گفت: بیش از 14 میلیون نفر مستقیما عضو تعاونی‌ها هستند و بالغ بر 45 میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند که نشان از شمولیت آن‌ها و استفاده از خدمات تعاونی دارد، بنابر این تعاونی‌ها به عنوان فعالان اقتصادی تاثیرات بسیاری در فعالیت اقتصادی کشور دارند.

 

لزوم همکاری متقابل اتاق تعاون و دادستانی تهران

دادستان تهران ارتباط میان اتاق تعاون و دادستانی را دو سویه خواند و گفت: برخی مشکلات با ارتباط و همکاری متقابل قابل حل است.

 

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به این که امروز ایران درگیر جنگ اقتصادی طراحی شده توسط دشمن است، گفت: آمریکائی‌ها تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصادی شکست دهند و می‌خواهند مردم را در این حوزه خسته کنند.

 

وی افزود: در این بخش هر خدمتی که بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند بزرگترین خدمت است و دشمن به دنبال این است که بخش‌های مختلف را به تعطیلی بکشاند و کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرد.

 

دادستان تهران از مسئولان تعاونی‌ها خواست به مسائلی که دشمن برای ما در نظر گرفته است، نگاه عمیق‌تری داشته باشند و افزود: امروز تعطیل شدن مراکز تولیدی و ایجاد اخلال در توزیع کالاهای اساسی یکی از خطراتی است که طرح‌های دشمن را عملی می‌کند.

 

وی گفت: در رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف قرار نیست دادستانی جای دولت، دستگاه‌های اجرایی و بانک­ها قرار گیرد و فقط در امور و وظایفی که با دادستانی مربوط است، آماده همکاری هستیم.

 

حمایت از امنیت سرمایه ­گذاری

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه گذاری،‌ خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمیته‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمک کند و به این معنا نیست که دستگاه قضایی  می‌خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند.

 

دادستان تهران با اشاره به گلایه برخی مدیران تعاونی‌ها مبنی بر بی توجهی دستگاه قضایی به بخش داوری بیان داشت: از نظر دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین راه حل است، و باید به داوری و سپس به سیستم قضایی مراجعه شود؛ و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می‌شود.

 

وی گفت: بخش تعاون هم باید مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم، حامی بخش تعاون نیز هستیم؛ همان‌طور که اگر دستگاه قضایی با اخلال‌گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد کالاها در سطح استان‌ها جابجا نمی‌شد.

 

هرجا مصالح مردم در خطر باشد قوه قضاییه ورود خواهد کرد

دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.

 

در این نشست مدیران شرکت‌های تعاونی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.

 

---

چشم‌گربه‌ای‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند؟

.دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انتظار کسانی است که با عمل جراحی گوش‌هایشان را الاغی و چشم‌هایشان را گربه‌ای کنند. 

به گزارش شهروند؛ این مجازات را روز گذشته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرده و به خانه ملت گفته که براساس قانون مجازات اسلامی عمل‌هایی از این دست غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری هستند: «اصولا تغییرات در پیکره وضع نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است؛ کما این‌که اهل سنت و مسیحیت این اقدام را حرام می‌دانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا نظر همه ادیان به این می‌رسد که انجام این نوع عمل‌ها امری ممنوع است.»

 

نوروزی به ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده، ماده قانونی که می‌گوید: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از ١٠روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 

بر این اساس هم فردی که تقاضای انجام این‌گونه عمل‌های جراحی مجرمانه را دارد و هم پزشکی که راه را برای تحقق این عمل‌ها تسهیل و اسباب ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، مجازات خواهند شد. این نماینده مجلس انجام عمل‌هایی از این دست را تنها با گرفتن مجوز ممکن دانسته و گفته: «افرادی که گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه که دادگاه خانواده است، مراجعه کنند و دادخواست ارایه دهند و بعد با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.»

 

سوءبرداشت از ماده قانونی

علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «رفتارهای انسان در برخورد با ارزش‌های بیرونی گاهی در چارچوب معیارهای اخلاقی، زمانی با ملاک‌های دینی و در مواردی هم از چارچوب قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر همین اساس بعضی رفتارها در برخی موارد که با ارزش‌های اخلاقی هماهنگی ندارد، با واکنش‌های اجتماعی، مذهبی مواجه شده و در پاره‌ای موارد که نظم اجتماعی را بر هم بزند، در چارچوب قانون قضا مورد واکنش قرار می‌گیرد.»

 

او همچنین اضافه می‌کند: «در بحث جراحی‌های انسان که از سالیان‌سال پیش مرسوم شده، با توجه به این‌که شخص علاقه‌مند به جراحی بوده و با طیب خاطر و اراده آزاد تن به جراحی می‌دهد، مسئولیت کیفری ندارد. مگر این‌که پزشک برخلاف شأن حرفه‌ای یا ضوابط پزشکی عملیات جراحی را به گونه‌ای سامان دهد که قابل تعقیب و مجازات باشد.

 

در مورد جراحی‌های اخیری که مد شده است از لحاظ روانشناسی و جامعه‌شناسی باید گفت افرادی که تن به این جراح‌ها می‌دهند، دچار سرگردانی رفتاری هستند و باید به بررسی ریشه‌های این تمایلات پرداخت. اما در تطبیق با قانون مجازات به نظر نمی‌رسد که عمل قابل تعقیب و کیفر باشد، چرا که انسان صاحب جان و مال خویش است و جز در موارد خاص مانند فرار از سربازی، خودکشی و خودزنی برای سایر جراحی‌ها مجازاتی نباید صورت گیرد.» به گفته نجفی‌توانا در تطبیق این مورد با ماده ٦٣٨ سوءبرداشت رخ داده: «به نظر اینجانب نماینده مجلسی که این موارد را مطرح کرده، دچار برداشت درستی نشده است. قانون در این ماده بحث عمل حرام را مطرح می‌کند. باید بدانیم که هر عمل حرامی جرم نیست، اما حتی اگر ریشه فقهی هم داشته باشد، تا زمانی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، قابل مجازات نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد حداقل برای شخصی که به این عمل تن می‌دهد، نمی‌توان اعلام جرم کرد و درباره پزشکان هم فقط اگر در عملیات جراحی اقدامی برخلاف ضوابط پزشکی باشد، دارای تعقیب انتظامی خواهد بود.»

 

[omidrock]

ابتکار: سطلنت‌طلب‌ها علیه من کلیپ می‌سازند برخی نیز در داخل اسب زین کرده را سوار می‌شوند

 

معاون رئیس‌جمهور گفت:تحصیل در آمریکا تأیید خوی سلطه گری آمریکا نیست. در آمریکا تحصیل کردن از قدیم بود. خیلی ها رفتند آمریکا تحصیل کردند اما لزوما تحصیل در آنجا به معنای تأیید سیاست های دولت آمریکا نیست.

 

روز ۱۳ آبان که می شود، بسیاری از عکس ها و فیلم های مربوط به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۵۸ از آرشیوها بیرون می آید و در فضای مجازی بین کاربران دست به دست می چرخد. در روز ۱۳ آبان امسال یک عکس و یک فیلم چند دقیقه ای بسیار بحث برانگیز شدند. نقطه موضوع آنها معصومه ابتکار بود.

 

ابتکار فیلم و عکس یادشده را جعلی و مصداق بارز جنگ روانی جریان سلطنت طلب خارج نشین می داند و می گوید «متأسفانه برخی در داخل این اسب های زین کرده را سوار شدند». 

 

مشروح این گفتگو را در خبرآنلاین بخوانید.

 

****

 

برخی می گویند خانم ابتکار که خیلی از تسخیر سفارت آمریکا دفاع می کند، چه طور فرزند خودش در آمریکا تحصیل می کند؟

مردم ایران در سال ۵۸ از تسخیر سفارت آمریکا دفاع کردند، یعنی تعبیر نشود به اینکه چند دانشجو این کار را انجام دادند و چند دانشجو دفاع کردند. این خطی است که عامدا دارد از آن طرف القا می شود که یک اتفاقی بود که چند دانشجو این اقدام را کردند. می خواهم بگویم ما درباره واقعه ۱۳ آبان واقعیت ها را بدانیم. واقعیتی بود که اگر مورد حمایت عظیم و گسترده مردم و امام قرار نمی گرفت، اصلا تبدیل به یک انقلاب دوم نمی شد.

 

۴۰۰ دانشجوی طراز اول دانشگاه های کشور در این واقعه شرکت داشتند که همه آگاهانه مشارکت کردند و از هیچ جایی خط نگرفتند. علت تسخیر سفارت هم بی اعتمادی مکرری بود که بعد از انقلاب درباره آمریکایی ها پیش آمد. مصادیقی از آمریکایی ها به دست آمد که مداخله در امور داخلی ایران بود؛ از همه مهمتر ورود شاه به آمریکا اتفاق افتاد. اینکه بعد از ۳۹ سال هنوز ما متهم می شویم، باید بگویم در این ۳۹ سال تحولات زیادی رخ داده است.

 

همه آنچه ما درباره روابط با آمریکا داریم، صرفا ناشی از آن واقعه نیست. خیلی اتفاقات بعد از آن افتاد. در همین دولت در قالب برجام با آمریکا مذاکره شد که موفق بود و تفاهمی بین المللی هم حاصل شد. برجام در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مورد اجماع جهانی قرار گرفت. بنابراین اگر ما بخواهیم تقصیر همه مشکلات {در روابط ایران و آمریکا} را به گردن جریان تسخیرکننده لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ بیاندازیم، نادیده گرفتن یکسری اصول و واقعیت های تاریخی است.

 

یک عکسی هم اخیر در فضای مجازی دست به دست می شد که آن را به شما منتسب کردند.

بله، یک عکسی هم جعل کردند، حالا از کجا پیدا کردند، نمی دانم. این عکس نشان می دهد یک آقایی برای خانمی {کنار سفارت آمریکا} قلاب گرفته و آن را به من نسبت می دهند که دروغ است. آن آقا معلوم نیست از نیروهای کدام گروه سیاسی اول انقلاب بود؟ در ضمن آن خانم هم دارد پوستر می چسباند. خاطرات من سال ها پیش منتشر شد. من روز سوم بعد از تسخیر وارد سفارت آمریکا شدم. بنابراین چنین عکس هایی همه جعلیات است تا ما را از اصل مسئله منحرف و افکار عمومی را به آن اتفاق بی اعتماد کند. معتقدم یک جنگ روانی با هدف نفرت پراکنی در جریان است تا افرادی که در کشور مورد علاقه و اعتماد مردم هستند، تخریب شوند، سرمایه اجتماعی کشور از بین برود و پیوند بین دولت و مردم گسسته شود. اینها همه سیاست هایی است که تحت عنوان جنگ روانی و نفرت پراکنی انجام می شود.

 

این جنگ روانی را خارجی ها دارند انجام می دهند یا مخالفان دولت؟

خارجی ها دارند انجام می دهند. کلیپ از آن طرف آب علیه من ساخته می شود. اولین اتهام من این است که «اسمم از اول نیلوفر بوده، برای اینکه خودم را انقلابی جلوه دهم اسمم را به معصومه تغییر دادم». در حالیکه واقعیت چیز دیگری است. در برنامه دست خط مادرم گفت «از اول اسم فرزندم در شناسنامه معصومه بود، پدرش دوست داشت اسم معصومه را روی او بگذارد اما من نام نیلوفر را دوست داشتم بنابراین او هم معصومه و هم نیلوفر است». خیلی از دختران ایرانی این طور هستند که یک نام ایرانی و یک نام مذهبی دارند اما این درباره من یک مسئله غریبی شده است. 

 

به فرزندتان توصیه داشتید که از آمریکا به ایران برگردد؟

فرزندم سی و خورده ای سالش بود، اینجا درس خواند و کارشناسی ارشد گرفت. دنبال این بود که بتواند ادامه تحصیل بدهد، در رشته ای که دلش می خواست پذیرش گرفت. انتخاب خودش و خانواده اش بود که برای ادامه تحصیل به آنجا برود. خیلی ها می روند. فکر می کنم قبل از ترامپ سالی ۳-۴ هزار نفر، حتی جایی نوشته بود، یکی دو سال ۱۰-۱۵ هزار نفر برای ادامه تحصیل به خارج کشور می روند.

 

به آمریکا می روند؟

بله، آمریکا و جاهای دیگر برای ادامه تحصیل می روند. تحصیل در آمریکا تأیید خوی سلطه گری آمریکا نیست. در آمریکا تحصیل کردن از قدیم بود. خیلی ها رفتند آمریکا تحصیل کردند اما لزوما تحصیل در آنجا به معنای تأیید سیاست های دولت آمریکا نیست. در واقع استفاده از یک فرصتی برای تحصیل است. یک جوانی حق انتخاب دارد و می تواند انتخاب کند. نفاقی هم در آن نمی بینم. ضمن آنکه ممکن است دیدگاه های جوانان صد در صد در راستای والدین شان نباشد. ممکن است اقدامی که انجام می دهند مفهومش نقض یا رودرویی هم نباشد. او حق دارد که برای زندگی خودش تصمیم بگیرد. افرادی که این انتقادها را می کنند، اگر خودشان در موقعیت هایی باشند که بخواهند آزادانه تصمیم بگیرند، حتما از والدین شان می خواهند دخالت نکنند و اجازه دهند حق تصمیم گیری با خود آنها باشد. آن هم کسی که در سن سی و چند سالگی است. فکر می کنم استقلال رأی و استقلال نظر را باید محترم بشماریم.

 

فیلمی از شما مربوط به سال ۵۸ منتشر شده که از اعدام انقلابی گروگان های آمریکایی حمایت می کنید، صحت دارد؟

خیر، اعدام انقلابی نبود. این هم باز کار آن ور آبی هاست، ساخت و پرداخت جریان سلطنت طلب بود ولی در داخل یک عده خیلی خوب این اسب های زین کرده را سوار شدند. این مصاحبه برای ۳۹ سال پیش بود. من ۱۷ سال داشتم. در مصاحبه خبرنگار خیلی سعی دارد، موضوعی را القا کند. مصاحبه خیلی مفصل است اما حدود یک دقیقه و نیم آن را بریدند، خبرنگار آن روز با اصرار یک سئوالی را از من پرسید «اگر اینها واقعا آمریکایی ها حمله نظامی کنند دانشجویان چه کار می کنند؟» اما پاسخ من را براساس استراتژی جنگ روانی و نفرت پراکنی با تقطیع تحریف کردند که اصلا دروغ است. مردم باید هوشیار باشند ببیند این فیلم چگونه تقطیع شده، از کجا درآمده است؟ چه کسی به آن پرداخته است؟

 

این نکته را یادآور می شوم که شگفتی دیپلمات ها این بود که دانشجویان بدون اسلحه و خشونت وارد سفارت آمریکا شدند و هیچ گونه خشونتی هم به خرج ندادند. حتی نوار صحبت بعضی از کارکنان سفارت است که گفتند هیچ خشونت و درگیری وجود نداشت.

 

حداکثر یکی دو گاز اشک آور حالا آن هم معلوم نیست از کدام طرف زده شد چون خود تفنگداران دریایی هم گاز اشک آور داشتند. بعدها نیز هیچ وقت دانشجویان دنبال این نبودند که بخواهند خشونت به خرج دهند. پزشکان درباره یکی از گروگان ها تشخیص ام اس دادند که فورا امام دستور آزادی او را صادر کردند. ضمن آنکه همان روزهای اول امام فرمودند «سیاه پوستان و زنانی که جاسوس نیستند آزاد شوند» که ۸-۹ نفر آزاد شدند. این مسئله انعکاس زیادی بین مردم آمریکا پیدا کرد که دو قشر آسیب پذیر، محروم از حقوق انسانی و مورد تبعیض آن جامعه یعنی زنان و سیاه پوستان آزاد شدند. هرگز دانشجویان رفتار تندی با گروگان ها نداشتند.

 

علت این اقدام دانشجویان چه بود؟

دانشجویان به اعتراض ورود شاه به خاک آمریکا این کار را انجام  دادند. دانشجویان تحلیل شان این بود که آمریکا در ایران کودتا کرده و احتمال اینکه دوباره کودتا کند خیلی بالاست. ۴-۵ سال پیش در شیلی و همان موقع در پامانا داشت کودتا می کرد، از آن روز تاکنون هم ۴۰-۵۰ کودتا در کشورهای مختلف انجام داد و در امور آنها دخالت کرد بنابراین اتفاق عجیبی نبود. این واقعیت ها را اگر جوانان بدانند، آن وقت می توانند قضاوت درستی کنند. البته دانشجویان هم شاید موافق بودند یک جاهایی زودتر می شد، هزینه ها را کم کرد. بعد از ۴۴۴ روز تمام این افراد با سلامت آزاد شدند و سالم به خانه شان برگشتند. یعنی ذره ای آسیب به یک نفر از گروگان ها در طول این مدت وارد نشد. این که دوره اش طول کشید تصمیم مجلس و امام بود. بعد از شکل گیری مجلس دانشجویان دیگر کاره ای نبودند.

 

یادمان نرود آمریکا و جریان همسو با آن ظرف ۴ دهه گذشته در جنگ های مختلف عامل کشته شدن ۵ میلیون کودک بودند. حالا بماند که چقدر خانواده ها آواره شدند، چقدر خانه ها و زندگی ها نابود شد. اینها واقعیت هاست. اینها واقعا اتفاق افتاد ولی در سفارت آمریکا هیچ اتفاقی نیفتاد. ما امروز روی پای خودمان ایستاده ایم و سرفرازیم اما خیلی از کشورهای منطقه زیر چکمه های ترامپ هستند و متأسفانه امنیت و زندگی های شان نابود شد. مشکل داریم و نمی توانیم انکار کنیم، حتما اتفاق ۱۳ آبان ۵۸ هزینه داشت ولی هزینه اش کمتر از فایده اش بود.

 

  

 خبرآنلاین /امید کرمانی‌ها 

[omidrock]

حتی فکر زلزله در تهران بسیار سخت است

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: با گفتن اینکه ان‌شاءالله در تهران زلزله نخواهد آمد نمی‌توان از انجام وظایف و بروز احتمالات لازم فرار کرد به همین جهت دولت باید پیش‌بینی وقوع زلزله را داشته باشد و مجلس هم کمک‌های لازم را انجام خواهد داد. 

به گزارش فارس، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات محمد اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مبنی براینکه «دعا کنیم در تهران زلزله نیاید»، گفت: در کشورمان در سال‌های اخیر زلزله‌هایی زیادی رخ داده و این موضوع هم مطرح است ضمن اینکه سال گذشته هم زلزله‌ای خفیف در تهران منجر به هراس و نگرانی پایتخت‌نشینان شد.

 

وی افزود: زلزله‌ شدیدی در سال گذشته در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه با پس‌لرزه‌های فراوان رخ داد و در چند روز گذشته و پس از سالگرد این زلزله هم زلزله شدید دیگری اتفاق افتاد.

 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفر در تهران ساکن هستند و کوچه‌ها و خیابان‌های باریکی در این شهر وجود دارد و عملاً با وجود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بسیار کم و تعدد وسایل نقلیه فراوان در این شهر و همچنین عدم مدیریت بحران با توجه به شرایط مذکور پیش‌بینی وقوع زلزله در تهران و وقایع پس از آن بسیار سخت است.

 

سلیمی خاطرنشان کرد: فکر کردن به بروز زلزله در تهران بسیار سخت است چه برسد به اینکه این اتفاق ناگوار رخ دهد.

 

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: قانون مدیریت جامع بحران هم در کمیسیون شورا و امور داخلی تصویب شده و هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و با توجه به جامع بودن این موضوع امیدوارم هرچه زودتر تصویب و تبدیل به قانون شود. ضمن اینکه باید در فصل بودجه‌بندی به موضوع مدیریت بحران و جایگاه ویژه آن با توجه به وضعیت زلزله‌خیز بودن کشورمان دیده شود و فکری برای مواقع ضروری و اسکان مردم و خدمات‌دهی درمانی در زمان زلزله به آنان شود.

 

وی در پایان گفت: با گفتن اینکه ان‌شاءالله در تهران زلزله نخواهد آمد نمی‌توان از انجام وظایف و بروز احتمالات لازم فرار کرد به همین جهت باید پیش‌بینی وقوع زلزله را داشته و تمهیدات لازم از سوی دولت انجام شود البته مجلس شورای اسلامی هم کمک‌های لازم را انجام خواهد داد.

 

---

دعا کنیم در تهران زلزله نیاید

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه دعا کنیم تا در تهران زلزله نیاید، گفت: امکان ایجاد خطوط ارتباط زمینی برای امدادرسانی در زمان حادثه تهران وجود ندارد و خطوط امدادرسانی هوایی در این شهر تقویت شده است. 

اسماعیل نجار در گفت‌وگو با ایسنا، حوادث طبیعی تهران به ویژه زلزله را جزء حوادث بزرگ و پیچیده بیان کرد و گفت: جمعیت ساکن و در رفت‌وآمد تهران بیش از 10 میلیون نفر است که برای امدادرسانی در طول روز و شب برنامه متفاوتی بررسی و مطالعه شده است.

 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه باید دعا کرد که در تهران حادثه‌ای رخ ندهد، افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی برای آمادگی کامل با حوادث طبیعی و زلزله برنامه‌ریزی‌های مدونی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز در تهران دارای اهمیت بسیاری است و باید بر این موضوع نظارت کامل و دقیقی صورت گیرد و از این موارد می‌توان به مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر عدم ساخت‌وساز برروی گسل‌ها و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مهم و حساس اشاره کرد.

 

نجار با تاکید بر اینکه طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بر آن است تا در زمان حادثه احتمالی از 30 استان برای کمک‌رسانی به تهران به کار گرفته شود، گفت: همراهی، همکاری و رفتار مردم در زمان حادثه بسیار مهم است و از نمونه‌های آن می‌توان به زلزله سال گذشته ملارد اشاره کرد که رفتار مردم در استفاده از خودروی شخصی و توقف آنها در معابر اصلی شهر مناسب نبود و عاملی شد که راه‌های حیاتی و رفت‌وآمد در تهران بسته شود و این در حالی است که رفت‌وآمد در زمان حادثه برای تیم‌های امدادرسانی بسیار مهم و حیاتی است.

 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: مهم‌ترین راه و روش امدادرسانی در تهران استفاده از خطوط هوایی است که طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بر آن است تا برای امدادرسانی از طریق بالگرد و باند پروازی دوشان تپه، قلعه مرغی و فرودگاه مهرآباد استفاده شود.

 

وی تاکید کرد: امکانات وجود ندارد که راه‌های ورود و خروج زمینی جدیدی برای شهر تهران احداث شود و باید طبق برنامه‌ریزی مناسب از داشته‌های فعلی استفاده کرد که این پاشنه آشیل امدادرسانی در تهران است و در زمان رخداد زلزله در تهران رفت‌وآمد تیم‌های امدادی با مشکل بسیار مواجه می‌شود.

 

نجار اظهار کرد: افراد باید تحت آموزش قرار بگیرند و بدانند در زمان رخداد حادثه چه اقداماتی انجام دهند که در این راستا دو واحد درس اختیاری در دروس دانشگاهی گنجانده شده و قرار بر آن است تا در دروس مدارس مطالبی در زمینه امدادرسانی و اقدامات مناسب در زمان رخداد زلزله تدریس شود.

---

حمایت از فرشته آسمانی در مبارزه با سرطان

 

مادری اهل یکی از روستاهای مرزی استانی در شمال غرب کشور از یک سال پیش به بیماری سرطان مبتلا می شود و تحت درمان قرار می گیرد، همسرشان کشاورز بوده و تمامی سرمایه اش را که یک زمین کوچک کشاورزی بوده را به خاطر هزینه درمان همسرش به فروش می رساند و بابت دارو و درمان هزینه می کند. ایشان چندین بار مورد شیمی درمانی قرار میگیرد و حال برای ادامه درمان نیازبه کمک و یاری دارد.

 

این مادر میانسال دارای 2 فرزند پسر می باشد و همسرشان با کارگری در مزارع دیگران هزینه های زندگی را به سختی تامین میکند و بر ای تامین هزینه درمان خانم خود که برای زنده ماندن مجبور است به مبارزه با سرطان ادامه دهد به این موسسه مراجعه کرده است تا بتواند شیمی درمانی خانم خود را ادامه دهد.

 

این فرشته آسمانی مبتلا به سرطان سینه می باشد که اخیراً در خلال همین بیماری مجبور به تخلیه یکی از سینه های ایشان شده اند.

 

لذا از عموم هموطنان بزرگوار، خیرین ونیکوکاران عزیز تقاضامندیم جهت کمک به درمان و نجات زندگی این مادر مهربان نسبت به واریز مبالغ کمک های نقدی خود به شماره کارت 5022291900030667 نزد بانک پاسارگاد بنام موسسه خیریه حامیان مهرحکیم تهران (آذری سابق) و یا با شماره گیری کد #26*2*0*724* مستقیماً اقدام نمایند .

 

با آرزوی سلامتی برای ایشان و تمامی شما خیرین محترم

[omidrock]

دولت برای تامین بودجه صندوق‌های بازنشستگی ناگزیر از استقراض یا استفاده از نظام مالیاتی است

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشاغلی در کشور داریم که ماهیت و فرم اداری دارند اما شاغلانشان در سن ۵۰ سالگی بازنشست شده‌اند. یک‌چنین اقداماتی، علاوه بر ایجاد مشکل برای صندوق‌های بازنشستگی، فرصت اشتغال را برای جوانان هم محدود می‌کند. 

به گزارش ایلنا، چندی پیش، احمد میدری (معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست رونمایی مستند "بمب ساعتی: چالش‌ صندوق‌های بازنشستگی"، به توضیح وضعیت نگران‌کننده و چالش‌های پیش‌روی جامعه در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی مختلف کشور پرداخت. این امر بهانه‌ای شد برای گفتگو با او پیرامون چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی و نحوه مواجهه با آنها.

 

میدری با خاطرنشان ساختن اینکه نکته‌ای که وی در نشست مستند بمب ساعتی مطرح کرده، حاوی این معنا است که شرایطی ایجاد شده که هیچ کس برنده آن نیست، گفت: در حال حاضر، بازنشسته حقوق کافی دریافت نمی‌کند؛ دولت هم برای تامین بودجه صندوق‌ها ناگزیر از استقراض یا استفاده از نظام مالیاتی است.

 

وی با تاکید بر پایداری صندوق‌ها، اظهار داشت: مبالغی را که افراد طی زمان در آنجا انباشت می‌کنند، می‌بایستی منبعی برای دوران بازنشستگی آنها شود. با این وجود، بسیاری از صندوق‌ها از لحاظ منابع برای پرداخت حقوق افراد تحت پوشش‌شان متکی به دولت هستند. برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری ۸۰ درصد پولی که به بازنشستگان داده می‌شود از بودجه عمومی دولت است یعنی از درآمدهای خود صندوق نیست. همچنین، ۹۰ درصد از منابع صندوق فولاد با بودجه دولت تامین می‌شود.

 

میدری با بیان اینکه وضعیت بازنشستگان اصلا ایده‌آل نیست، تاکید کرد: باید بتوانیم به سمتی برویم که صندوق‌ها پایدار باشند و همان منابعی که خود افراد در سنین کاری‌شان پس‌انداز می‌کنند، در سنین بازنشستگی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

 

وی اشاره کرد: برخی فعالیت‌ها و مشاغل در حوزه صنایع سخت یا معادن هستند که واقعا جزو کارهای زیان‌آور هستند اما آمده‌ایم بسیاری از افراد شاغل را با ۲۰ الی ۲۵ سال سابقه کار بازنشست کرده‌ایم. پول پس‌انداز شده ناشی از این تعداد سال‌های فعالیت، کفاف دوران بازنشستگی افراد را نمی‌دهد و ایجاد سود هم نمی‌کند.

 

میدری اظهار داشت: با توجه به این مسائل، به نظر من؛ در شرایط کنونی و در مواجهه با آینده، تصمیماتی که اتخاذ باید بشوند نه سخت، بلکه می‌بایستی تصمیماتی منطقی باشند. مثالی که برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان بدان اشاره کرد کشت غرقابی است که عمدتا مورد استفاده کشاورزان بوده است. این نوع کشت با در نظر گرفتن راندمان پایین آب، خالی شدن سفره‌های آب و درآمد ناچیزی که برای کشاورزان داشته، به نفع هیچ‌کس نبوده است. بنابراین، در چنین شرایطی تصمیم‌گیری منطقی و نه سخت این خواهد بود که کشت غرقابی انجام نشود. 

 

وی افزود: از همین رو، این هم منطقی خواهد بود که اگر شما در سن ۴۵ سالگی، دچار بیماری‌ای نیستید، خودتان را بازنشسته نکنید و با دریافت بازنشستگی، به دنبال کار دوم نروید. قاعده این است که افراد تا ۶۵ سالگی کار کنند. البته این امر دربرگیرنده مشاغلی مثل کار در معدن نیست که آن را واقعا نمی‌توان تا سن ۶۵ سالگی انجام داد. 

 

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان، گفت: بسیاری از مشاغل را در ایران داریم که ماهیت و فرم اداری دارند اما شاغلان آن در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شوند. یک‌چنین اقداماتی، علاوه بر مشکلاتی که برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کنند، فرصت اشتغال را برای جوانان هم محدود می‌کند چراکه کسی که بازنشست شده، و از شغل کنونی‌اش بیرون می‌آید و در پی یافتن یک شغل جدید می‌رود، عرصه کاریابی را بر جوانان نیز، تنگ می‌کند. از همین رو، باید به سمتی برویم که هم منافع بازنشستگان و هم منافع عموم مردم حفظ شود چراکه این سرمایه‌ها از جیب مردم خرج می‌شوند.

 

---

زمینه‌های کافی برای حضور وزیر زن در دولت وجود ندارد/ ابهام شرعی در واگذاری برخی پست‌‌ها به زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه زمینه‌های کافی برای حضور وزیر زن در دولت وجود ندارد، گفت:‌ کماکان در جاهایی سقف‌های شیشه‌ای داریم و در ارتباط با حضور خانم‌ها در برخی پست‌ها همچنان حساسیت‌هایی وجود دارد که به صراحت نمی‌توان گفت در فقه یا شرع ممنوعیت در خصوص آن وارد شده‌است یا خیر. 

معصومه ابتکار (معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری) در گفت‌وگو با ایلنا درباره حضور زنان در پست‌های مدیریتی گفت: یک روند پر از فراز و نشیبی را در ارتباط با مسائل زنان به ویژه در حوزه سیاسی و دستیابی به قدرت و حضور در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌‌ها در دوران پس از انقلاب داشتیم، البته مجموع اتفاقات در این سال‌ها یک روند رو به رشد است و به پیشرفت‌های بسیار خوبی رسیدیم.

 

وی با اشاره به حضور زنان در منصب‌های دولتی ادامه داد: در دهه ۷۰ رییس‌جمهور وقت برای اولین بار مشاور امور زنان را منصوب کرد و به نوعی اولین مشاور زن رییس‌جمهور در آ‌ن سال‌ها انتخاب شد. سپس در دوره اصلاحات و در سال ۷۶ اولین معاون رییس‌جمهور در حوزه محیط‌زیست را منصوب کرد.

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه این حرکت یک حرکت رو به جلو بود، خاطرنشان کرد: در همان دوره ما پیشرفت‌های خوبی در انتصابات مربوط به زنان در دستگاه‌های مختلف داشتیم، اما کافی نبود. در دوره بعد انتصاب وزیر زن داشتیم، اما جریانی که باید برای حضور خانم‌ها در عرصه مدیریت در دوره نهم و دهم اتفاق می‌افتاد، شکل نگرفت.

 

ابتکار با اشاره به حضور زنان در دولت دهم و یازدهم تصریح کرد: با توجه به نگرش آقای روحانی که نگرش مثبتی نسبت به حضور زنان در عرصه‌‌های سیاسی است، یک جریان پایه‌ای و اساسی برای حضور زنان ایجاد شد، اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر مطالبه ما این است که فقط به صورت ویترین و تشریفاتی زنان حضور داشته باشند، هیچ وقت اینگونه نبوده و تمام خانم‌هایی که در تمام دولت‌ها حضور داشتند، حتی در دولت‌های نهم و دهم ویترن نبودند.

 

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم آقای رییس‌جمهور هدف‌گذاری برای حضور زنان داشت و اعلام کرد؛ ۳۰ درصد پست‌های دولتی باید در اختیار خانم‌ها قرار بگیرد و این به مفهوم این است که یک حرکت با برنامه رو به جلو زیربنایی در حال انجام است.

 

رشد ۱۶.۵ درصدی مدیران زن در طی یک‌سال گذشته

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه ۴۰ درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درصد حضور زنان در سطوح مختلف در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خیلی بالا نیست و تعداد زنانی که مدیر هستند و می‌توانند تعیین‌کننده باشند، خیلی بالا نیست، اما برای این موضوع برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است.

 

ابتکار با اشاره به گزارش یکساله حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی در دولت دوازدهم گفت: این گزارش‌ها حاکی از یک رشد ۱۶.۵ درصدی از حضور مدیران زن در طول یکسال گذشته است و نشان دهنده رشد خوب در این زمینه است، اما هنوز تا رسیدن به مرحله مطلوب فاصله داریم.

 

وی با بیان اینکه بیشترین رشد حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در سطوح پایه، میانی و عالیه است، گفت: این هم خوب است، چراکه ما نیاز داریم تا زنان در این عرصه‌ها وارد شوند. به نظر می‌رسد، در گذشته سقف‌های شیشه‌ای مانع از این بود که خانم‌ها ارتقا پیدا کرده و مسئولیت‌هایی را کسب کنند تا از طریق آن ارتقای اداری‌شان طی شود، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد، اوضاع بهتر شده باشد.

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در استان‌‌ها تحولات خوبی صورت گرفته و زنان بسیاری به عنوان بخشدار تعیین شده‌اند، تصریح کرد: بیشترین رشد زنان در بخشداری‌ها دیده می‌شود. همچنین در استان‌ها برای پست‌هایی مانند فرمانداری و مدیران کل استانی از حضور زنان استفاده شده است. بنابراین اگر آقای روحانی نتوانسته، وزیر زن انتخاب کند، اما در حال حاضر ۲۸ معاون وزیر و هم‌تراز معاون وزیر در دولت داریم و این روند ادامه دارد.

 

واگذاری مسئولیت به زنان ناتوان برای دولت مسئله‌ساز می‌شود

وی با بیان اینکه این امر سیاست و برنامه دولت است و همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی در این جهت گام بردارند، ادامه داد: ما می‌خواهیم مدیر توانمند داشته باشیم، یعنی زنانی که می‌آیند، هم آموزش کافی دیده باشند و هم توانمندی لازم را برای مدیریت داشته باشند و نمی‌خواهیم خانمی در مسئولیتی قرار بگیرد که توان و ظرفیت لازم را برای مدیریت نداشته باشد، چراکه برای دولت و برای زنان مسئله‌ساز خواهد شد.

 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: معتقدم یک حرکت زیربنایی در حال اتفاق است که قطعا نتیجه آن فراوانی بیشتر زنان توانمند و شایسته در سطوح عالی مدیریت مانند وزارت است، اما باید این را در نظر بگیریم که اگر در حال حاضر وزیر زن نداریم به دلیل این است که از یک سو زمینه‌های کافی برای حضور وزیر زن وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: همچنین مسئله نگرش‌ها وجود دارد و ما کماکان در جاهایی سقف‌های شیشه‌ای داریم و در ارتباط با حضور خانم‌ها در برخی پست‌ها همچنان حساسیت‌هایی وجود دارد که به صراحت نمی‌توان گفت در فقه یا شرع ممنوعیت در خصوص آن وارد شده است یا خیر. به طور مثال زمانی که در دوره اصلاحات برای اولین بار بنده به عنوان معاون رییس‌جمهور منصوب شدم، این بحث مطرح شد که آیا وجاهت شرعی دارد یا خیر؟ اما هیچ فقیهی نگفت، این موضوع از نظر فقهی مشکل دارد.

 

---

تکلیف بازنشستگی شهردار اهواز را چه کسی مشخص می‌کند؟

رئیس شورای شهر اهواز در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی شهردار اهواز، گفت: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام بازنشستگی است اما به دلیل اینکه ابهاماتی وجود دارد بعد از رفع ابهامات مجددا وضعیت بازنشستگی شهردار اهواز اعلام می‌شود. 

عبدالزهرا سنواتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ابهاماتی در خصوص وضعیت بازنشستگی شهردار اهواز وجود دارد اما در نهایت وزارت کشور تکلیف بازنشستگی شهردار اهواز را مشخص می‌کند.

 

وی تصریح کرد: وزارت کشور مرجع رسمی اعلام بازنشستگی است. استانداری خوزستان می‌خواهد شهردار اهواز برود اما به دلیل اینکه ابهاماتی وجود دارد بعد از رفع ابهامات مجددا وضعیت بازنشستگی شهردار اهواز اعلام می‌شود.

 

سنواتی با بیان اینکه سپاه پاسداران باید حکم بازنشستگی آقای کتانباف را ارائه بدهد، عنوان کرد: در حال حاضر از نظر سپاه پاسدران آقای کتانباف می‌تواند کار کند. از اختیارات سپاه این است که می‌تواند نیروهای خود را تمدید مدت خدمت کند.

 

وی افزود: سپاه پاسدران با تعویق بازنشستگی به وزارت کشور اعلام می‌کند که وی، بازنشسته نیست. در حال حاضر آقای کتانباف با حکم سپاه سر کار است.

 

رئیس شورای شهر اهواز گفت: در نهایت وزارت کشور در خصوص تمدید یا عدم تمدید ماموریت تصمیم‌گیری می‌کند. از طرف دیگر سپاه پاسدران برای نیروهای خود تصمیم‌گیرنده است و ممکن است نیروی خود را بخواهد.

 

[omidrock]

آیا نوستراداموس وقایع سال ۲۰۲۰ را پیشگویی کرده بود؟

پیروان نوستراداموس و طرفداران تئوری توطئه اعتبار او را به پیشگویی آینده و اتفاقات جهانی می‌دانند، پیشگویی‌هایی که او آن‌ها را در رباعیاتی رمزنگاری‌شده نوشته است. گفته می‌شود که نوستراداموس ظهور آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ و همچنین آتش‌سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ را نیز پیشگویی کرده بود. کریگ همیلتون، پیشگوی بریتانیایی، رخدادهایی را از سال ۲۰۲۰ پیشگویی کرده بود که شباهت‌های عجیبی با پیشگویی‌های نوستراداموس دارد. در این مطلب سعی بر این بوده که تعدادی از پیشگویی‌های نوستراداموس از سال ۲۰۲۰ را برایتان بازگو کنیم و شباهت‌هایش با پیشگویی‌های همیلتون را نیز بررسی خواهیم کرد.

جنگ، استیضاح ترامپ و افزایش مخاطره‌آمیز سطح آب دریاها

یکی از تشابهات پیشگویی‌های نوستراداموس از سال ۲۰۲۰ و پیشگویی‌های همیلتون مرگ دونالد ترامپ است. همیلتون در سال ۲۰۱۸ گفته بود ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ترور می‌شود. فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ بود که ترامپ مورد تروری نافرجام قرار گرفت. بنا به پیش‌بینی همیلتون: «ترامپ از سمت خود برکنار نمی‌شود اما یکی از نزدیکانش به او خیانت می‌کند. استیضاح ترامپ موجب افزایش قدرت وی خواهد شد.» او همچنین اشاره کرده رسوایی ترامپ او را بی‌اعتبار می‌کند و اینکه «ترامپ دوباره به سمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و فلوریدا از جمله ایالت‌هایی است که ناباورانه به او رأی می‌دهند.» نوستراداموس همچنین در مورد محاکمه‌ی فردی مهم نوشته است. از سویی دیگر همیلتون نیز هم از احتمال وقوع جنگی بزرگ سخن گفته بود و هم استیضاح ترامپ. 

وقوع جنگ در سال ۲۰۲۰

یکی از پیشگویی‌های نوستراداموس از سال ۲۰۲۰ به وقوع جنگی جهانی اشاره دارد. بسیاری بر این باورند که نوستراداموس وقوع جنگ جهانی سوم را پیش‌بینی کرده و برخی نیز گمان می‌کنند این اتفاق در سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد. ناآرامی‌های غرب و شرق دنیا را تا مرز بحران پیش‌برده است. نوستراداموس در این مورد نوشته: «شرق، غرب را تضعیف می‌کند.»

پیش‌بینی‌های نوستراداموس در مورد تغییرات آب و هوایی

یکی دیگر از تفسیرهای جنجال‌برانگیزی که از پیشگویی‌های نوستراداموس از سال ۲۰۲۰ شده تغییرات آب و هوایی در سال ۲۰۲۰ است که به افزایش مخاطره‌آمیز سطح آب دریاها اشاره دارد. بنا به پیشگویی‌هایی همیلتون نیز بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۰ زمین را فرامی‌گیرند. او نوشته: «در سال ۲۰۲۰ زلزله‌های متعددی رخ می‌دهد، خصوصاً در ژاپن و هند که برگزاری المپیک تابستانی را با مشکل مواجه می‌کند. در آمریکا نیز زلزله‌هایی رخ خواهد داد.» او همچنین مدعی شده: «فلوریدا طوفانی مخرب خواهد داشت» و گفته در جزیره‌ای کوچک که به نامش اشاره نکرده آتشفشان فوران می‌کند.

آیا می‌توان پیشگویی‌های نوستراداموس را معتبر دانست؟

نوستراداموس در تمام دنیا طرفدارانی دارد اما منتقدان این پیشگوی قرن شانزدهم باور ندارند که وی قدرت پیشگویی داشته. برایان دانینگ که پادکست‌هایی با عنوان اِسکِپتوید منتشر می‌کند می‌گوید: «به پیشگویی‌های نوستراداموس ایرادات بسیاری وارد است. ترجمه‌های اشتباه و مبهم، تفسیرهای دلخواهانه، نوشتار مبهم و نامشخص او، رمزگشایی‌های واهی در رباعیات او همگی فریب است و افراد بسیاری گفته‌های او را به شکلی غلوآمیز بازگو کرده‌اند.» او در ادامه می‌گوید: «نوستراداموس قطعاً یکی از افراد معتبر زمان خود بوده و خلق داستان‌های واهی از گفته‌هایش بی‌حرمتی بزرگی به شخصیت حقیقی او محسوب می‌شود. باید برای نقشی که او در توسعه‌ی داروسازی و ادبیات رنسانس داشته ارزش قائل شویم و همچنین نباید کارهای مؤثر او را با برچسب قدرت‌های جادویی او بی‌ارزش جلوه دهیم.»

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/

انتشار این خبر دلیل بر تایید محتوای آن نیست و صرفا از روزیاتو بازنشر شده است.

[omidrock]

باربری با خودرو‌های لاکچری در تهران/ هنجارشکنی رانندگان که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد + تصاویر

 باربری از جمله مشاغلی است که تعداد قابل توجهی از شهروندان در سطح شهر برای گذران زندگی خود مشغول به انجام آن هستند و با استفاده از خودرو‌های باری اعم از وانت بار‌ها و کامیونت‌ها اقدام به این کار می‌کنند.

در این میان عده‌ای هستند که با خودروهای شخصی اقدام به جابجایی بار می‌کنند، خودروهایی که هیچ جایی برای جاگذاری بار ندارند و با این حال رانندگان این قبیل خودروها نسبت به بارزنی اقدام کرده و در سطح شهر تردد می‌کنند غافل از اینکه برای خود و سایرین خطرآفرین هستند.

فرض کنید یک خودروی سواری با حجم بالایی از بار که از اطراف خودرو بیرون زده، وارد حریم خیابان یا بزرگراهی شود و در مسیر سایر خودرو‌ها قرار گیرد و ناگهان موتورسیکلت یا خودروی دیگری بدون رعایت احتیاط به هنگام عبور از کنار این خودرو با آن برخورد کند و در آخر هم تصادفی رخ دهد که منجر به تلفات مالی یا جانی شود. حال می‌بینید که به دنبال یک بی احتیاطی شاهد وقوع تصادفات جبران ناپذیری می‌شویم که در برخی از مواقع منجر به رخداد تصادف زنجیره‌ای و برخورد چندین خودرو با یکدیگر می‌شود.

این روز‌ها با توجه به قیمت بالای حمل بار توسط شرکت‌های باربری، بسیاری از افراد با خودرو‌های شخصی اقدام به باربری و یا حتی در بسیاری از موارد اقدام به اثاث کشی منازل خود می‌کنند و با حجم زیادی از وسایل سوار بر خودروی خود وارد معابر می‌شوند، این اقدام علاوه بر کاهش دید راننده نسبت به اطراف، سبب ایجاد خطر برای سایر خودروهایی که قصد عبور از کنار خودروی حامل بار سنگین را دارند می‌شود و در چنین حالتی ریسک وقوع خطر تصادفات خیابانی افزایش می‌یابد.

متأسفانه در کنار باربری خودرو‌های سواری، شاهد این هستیم که موتورسواران نیز برای فعالیت و کسب روزی خود اقدام به باربری آن هم باری با حجم بسیار بالا می‌کنند و علاوه بر بازی کردن با جان خود، سلامتی و جان سایر شهروندان  را هم در معرض خطر قرار می‌دهند.

حمل و جابجایی بار توسط برخی خودرو‌های گران قیمت باعث ایجاد شگفتی می‌شود، این موضوع به دفعات در کلانشهر تهران دیده شده است.

در تصویر زیر شخصی با خودرویی گران قیمت که ارزش مالی آن رقمی میلیاردی است، اقدام به حمل تشک رختخواب کرده است!

حال نکته قابل تأمل این است کسی که توانایی خرید چنین خودرویی را دارد آیا امکان پرداخت چند 10 هزار تومان را ندارد تا توسط وانت حمل بار و به صورت قانونی و استاندارد این کار را انجام دهد؟

متأسفانه عدم نظارت مراجع نظارتی و قانونی باعث شده تا این قبیل اشخاص چنین بی پروا قوانین را به سخره بگیرند و به خود اجازه هنجارشکنی دهند و با انجام اعمال خود جان سایر شهروندان را به خطر بیاندازند.

بدیهی است که پلیس پایتخت حسب انجام خدمت و رسیدگی به تخلفات هنجارشکنان، به برخورد با این گونه افراد که با جان و اموال شهروندان بازی می‌کنند، اقدام کند.