اخبار اقتصادی

[omidrock]

ژاپن واردات نفت از ایران را از سر می گیرد

به دنبال موافقت آمریکا با معافیت ژاپن برای عبور از تحریم های نفتی، شرکت های نفتی ژاپنی واردات نفت خام از ایران را شروع می کنند.

به گزارش ایرنا، شبکه خبری نیکی ژاپن روز چهارشنبه گزارش کرد 'هیروشیگه سیکو' وزیر تجارت ژاپن خاطر نشان کرده است مشکلی برای واردات نفت نیست و این برنامه در دستور کار شرکت های ژاپن قرار گرفته است.

 

بنا به این گزارش بزرگترین مشتریان نفتی ایران از تحریم های نفتی معاف شده اند و دستکم تا 180 روز دیگر می توانند به خریدهایشان ادامه دهند.

 

اگرچه بر اساس این گزارش میزان فروش نفت ایران تا اندازه ای کاهش یافته است اما از ماه دسامبر کشورهای ذی ربط معاف از تحریم ها خریدها از ایران را ادامه می دهند.

 

سیکو در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت شرکت های خصوصی نیز می توانند برای خرید نفت از ایران تصمیم گیری کنند اما تا آنجا که دولت ژاپن در جریان است شرکت های این کشور آماده واردات نفت خام ایران هستند.

 

وزیر تجارت ژاپن حاضر به پاسخگویی به سوالاتی مربوط به حجم خریدها و اینکه پس از این 180 روز خریدها به طور کامل متوقف می شود، نشد و تاکید کرد در آینده نیز رایزنی های مشابه گذشته با واشنگتن ادامه خواهد یافت.

 

کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، هند و چین بشدت به نفت ایران وابسته هستند و بسیاری تحلیلگران بر این باورند که آنها نمی توانند خریدهای نفتی از ایران را تحت فشار آمریکا صفر کنند.

 

'تارو کونو' وزیر خارجه ژاپن به خبرنگاران گفت ما به ارتباطات و مشورت ها با آمریکا ادامه می دهیم زیرا نمی توانیم اجازه دهیم اختلال در عرضه نفت خام شرکت های ژاپنی را با مشکل مواجه کند.

 

هنوز نام شرکت هایی که می خواهند نفت از ایران وارد کنند اعلام نشده اما شرکت 'جی ایکس تی جی نیپون' بزرگترین پالایش کننده نفت ژاپن می گوید که کار بررسی شرایط موجود را در ارتباط با معافیت از تحریم ها آغاز کرده است.

 

ژاپن سال 2017 میلادی روزانه 172 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد که معادل 5.3 درصد از کل نفت مورد نیاز کشور بوده است.

 

ژاپن در سال 2011 میلادی نزدیک به 300 هزار بشکه نفت در روز از ایران خریداری می کرد از آن زمان میزان خریدهایش کاهش داشته است.

 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه گذشته خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد اما بلافاصله دیگر کشورهای امضا کننده این توافق یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق چندجانبه بین المللی، تاکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند.

 

کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی تاکید دارند که آمریکا هرگز قادر نیست خرید نفت از ایران را با اعمال تحریم ها به صفر برساند و حتی وزیر نفت سعودی اعتراف کرده است که عربستان قادر نیست با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود.

 

بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحریم نفت ایران در بلندمدت همراه با افزایش بهای نفت به تضعیف دلار در سطح بین المللی منجر شده و به شکست و عقب نشینی آمریکا می انجامد، روندی که بخشی از آن در صحبت های برخی مقامات آمریکا دیده می شود.

 

«جان بولتون» مشاور رئیس جمهوری آمریکا با لحنی که حاکی از ناکامی آمریکا در تحریم ایران است، به همراهی نکردن شرکای تجاری مهم تهران در تحریم‌های یکجانبه کاخ سفید علیه ایران اعتراف کرد.

 

وی که سخنانش در موسسه آمریکایی «همیلتون» بیانگر عقب نشینی آمریکا از راهبرد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، برای توجیه این عقب نشینی و عدم همراهی کشورها گفت که قصد نداریم به دوستان و هم‌پیمانان خود آسیبی بزنیم.

 

شبکه رسانه ای بلومبرگ در گزارشی با اشاره به مخالفت کشورها با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران نوشت: بسیاری از کشورهای خریدار نفت ایران یا آشکارا تحریم های آمریکایی را نقض می کنند و یا خواستارمعافیت از تحریم های ضدایرانی آمریکا هستند.

 

آخرین خبرها حاکی هستند که آمریکا تاکنون مجبور شده است دست کم 8 کشور را از تحریم نفتی علیه ایران معاف کند.

 

---

پیشنهاد صدور بن‌کارت خرید کالا بهجای کمک جبرانی

به اعتقاد رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، پرداخت کمک‌ جبرانی دولت به هیچ وجه تورم‌زا نیست. او صدور بن‌کارت‌های خرید کالا از فروشگاه‌ها را برای تقویت معیشت کارکنان و بازنشستگان پیشنهاد کرد.

داوود امیری در گفت‌وگو با ایسنا، مصوبه هیات وزیران در پرداخت کمک‌ جبرانی به کارکنان و بازنشستگان را اقدامی ارزشمند از سوی دولت توصیف کرد و گفت: این که دولت به شکل نقدی با پرداخت کمک جبرانی و به شکل غیرنقدی با اختصاص سبدکالا، کارمندان و کارگران و بازنشستگان را حمایت کند، تصمیم بسیار خوب و موثری است و امیدواریم چنین حرکت‌هایی تداوم داشته باشد که اقشار کم درآمد برای جبران هزینه‌های زندگی که ناخواسته بر آن‌ها تحمیل شده، بتوانند از این کمک جبرانی بهره‌مند شوند.

 

وی با بیان این‌که چنین طرح‌هایی قبلا هم دنبال شده است، ابراز امیدواری کرد: این مصوبه به دور از هرگونه رانت‌خواری و سوءاستفاده، به حساب‌های سرپرستان خانوار واریز شود.

 

به اعتقاد امیری، اختصاص سبد کالا امکان فساد را به‌دلیل مشکلاتی که برای تامین کالا وجود دارد، افزایش می‌دهد، در حالی کمک نقدی و واریز آن به حساب سرپرست خانوار یا حساب حقوق بهتر است و افراد می‌توانند برحسب نیاز مصرفی خود این وجه را صرف خرید کالا کنند.

 

رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی درعین حال پیشنهاد کرد که مثل بن کارت‌های رفاه که اعتبار آن شارژ  و در اختیار افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار داده شد، دولت به‌جای کمک‌های جبرانی، بن‌کارت‌های خرید کالا از فروشگاه‌ها را که صرفا قابل خرید باشد، تعریف کند و در اختیار کارگران و کارمندان قرار بدهد.

 

وی درباره انتقاداتی که نسبت به تورم‌زا بودن این مصوبه مطرح می‌شود، گفت: پولی در جامعه تورم‌زاست که به شکل پرقدرت وارد بازار شود. این که قدرت معیشت کارمندان و کارگران در شرایط حاضر از خط فقر پایین افتاده و از حداقل معیشت برخوردار شده‌اند و دولت درصدد حمایت نقدی برآمده به هیچ‌وجه تورم‌زا نیست؛ ضمن آن‌که پرداخت مبالغ پایینی مثل ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان کمک خرجی، مبلغی نیست که بخواهد تورم وحشتناکی به جامعه تحمیل کند. 

 

به گزارش ایسنا،‌ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری» را به تصویب رسانده است. سازمان برنامه و بودجه برابر این مصوبه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و هم‌چنین بازنشستگان شرکت فولاد که مجموع پرداختی آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن‌ها واریز کند.

---

وزیر اقتصاد: حفظ ارزش پول ملی، دفاع از هویت ایرانی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حفظ ارزش ریال در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا به دنبال انسداد ورود ارز به ایران است، نه تنها یک مکانسیم اقتصادی بلکه دفاع از هویت ملی است.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» عصر سه شنبه در نخستین حضور خود در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران اظهار داشت: همه ما یک مرز مشخص برای خودمان داریم که همان هویت ملی است و به همین خاطر اعتقاد داریم اگر صادر کننده ای ارز وارد کشور می کند، در راستای دفاع از همین هویت است.

 

وی در پاسخ به برخی گلایه صادر کنندگان تصریح کرد: ما در دولت معتقدیم، فرد صادرکننده همان قدر باید نتیجه رنج و تلاش خود را دریافت کند که کشاورز برنج کار و گندم کار حق دارند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شرایط فعلی دو موضوع جدی باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه حفظ ارزش پول ملی را جدی بگیریم و دیگر اینکه، از خروج سرمایه، تحت پوشش صادرات ممانعت کنیم، گرچه، این موضوع نباید بهانه ای برای سرکوب صادرات شود.

 

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همکاری جدی و حمایت من از بخش خصوصی، برخاسته از اعتقاد قلبی، تجربیات و کار کارشناسی است، تصریح کرد: اگر حمایت من از بخش خصوصی، تشریفاتی و ظاهری باشد، یقیناً نخستین کسی که به مشکل بر می خورد، خود من خواهم بود.

 

وی تاکید کرد: اینکه من در جلسه معارفه با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفتم که بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارد، نه تعارف، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی و تجربیات جهانی است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت ممکن است در شرایط تحریم، در خیلی فضاها نتواند وارد عمل شود اما بخش خصوصی بخوبی می تواند در این شرایط، ایفای نقش کند.

 

دژپسند افزود: من در جلسه ای با اعضای هیات رییسه اتاق ایران و چین به این نکته اشاره کردم که در تاریخ ما، بسیاری از نوآوری های اقتصادی و تجاری، مدیون ارتباط تجار ایرانی با خارج از کشور بوده است.

 

وی تصریح کرد، بنابراین، اعتقاد شخصی، تجربه، برنامه و تاکید رییس جمهوری توجه به همکاری بیشتر و حمایت از بخش خصوصی است و از این پس، این، مطالبه شما از من و بدهی من به شما است.

 

وی با اشاره به سخنان اخیر خود در خصوص تشکیل هسته های اندیشه ورزی با حضور مجلس، دولت، بخش خصوصی و دانشگاه، اظهار کرد : مگر دولت می تواند تصمیم موثری در خصوص فعالیت های اقتصادی بگیرد ولی از تجربیات بخش خصوصی استفاده نکند؟

 

وی برخی زمینه های مشترک مشورت و همکاری وزارت اقتصاد با بخش خصوصی را شامل «بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی واقعی»، «نحوه تامین مال داخلی و خارجی» و «اصلاح نظام پولی بانکی، مالیاتی و گمرک» عنوان کرد و خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در هسته های مزبور شد.

 

دژپسند با اشاره به برخی گلایه های فعالان بخش خصوصی مبنی بر موفق نبودن شورای گفت و گو، خواستار طراحی و باز تعریف فرآیند تصمیم گیری در این شورا به منظور ارتقای کارکرد و تاثیر گذاری بیشتر آن در رفع مشکلات بخش خصوصی شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: من در خصوص جلسات شورا، آسیب شناسی کرده ام و اعتقادم این است که برای تاثیرگذاری بیشتر مصوبات، بهتر است که مباحث، قبل از طرح در جلسه، پردازش کافی شده باشند.

 

وی گفت، بخش دوم کار نیز طراحی ساز و کاری در وزارت اقتصاد برای پیگیری هر چه سریع تر مباحث مطرح شده در شورا است.

 

به گزارش ایرنا، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده است و علاوه بر وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، نماینده ای از قوه قضاییه و نیز اعضای اتاق بازرگانی ایران، تعاونی ها و بخش خصوصی نیز حضور دارند.

[omidrock]

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

وقتی تولید سنتی، چابکی را از صنعت کشور سلب می‌کند! / نحوه انتقال دانش از دانشگاه درست نیست

با در نظر گرفتن نقش محوری تولید در توسعه اقتصادیِ کشور، پیوند دو مولفه اساسی و تعیین کننده صنعت و دانشگاه به عنوان پایه‌های اصلی شکوفایی تولید و تحقق تمام عیار شعار حمایت از کالای ایرانی، بیش از پیش ملموس  می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با مطالعه و بررسی خط سیر توسعه کشور‌ها در جهان به نقش نافذ و برجسته تولید به عنوان مولفه‌ای محوری در پیشرفت اقتصادی و صنعتی جوامع توسعه یافته جهان پی خواهیم برد.
حمایت از تولید داخلی یا به تعبیر دیگر تولید ملی به عنوان نسخه شفابخش مرتفع سازی مشکلات و نارسایی های اقتصادی کشور، تجربه‌ای اثبات شده است که بسیاری از جوامع قدرتمند و توسعه یافته جهان اعم از ژاپن، کره، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتی قدرت‌ها و اقتصاد‌های نوظهوری همچون ترکیه و برزیل به آن قائل و پایبند بوده‌اند و با پیاده سازی دقیق اصول و قواعد مربوطه، به توفیقات بسیاری در این عرصه نائل شده‌اند.
بدون تردید، کشور ایران، با عرصه جغرافیایی وسیع، جمعیت ۸۰ میلیون نفری و برخورداری از ظرفیت‌های متعدد و بالقوه در عرصه‌های گوناگون، از این قاعده و اصل پذیرفته و تجربه شده در جهان مستثنی نیست و می‌طلبد برای ارتقای جایگاه اقتصادی این مرز و بوم در دنیا، تمامی آحاد جامعه، اعم از سیاستمداران، سیاستگذاران، متفکران و اندیشمندان، دستگاه‌های ذی ربط و نیروی انسانی فعال در کشور، در راستای حصول و تحقق این امر (تقویت بنیه تولیدی کشور) گام بردارند.
بدون تردید دستیابی به چنین موفقیتی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در ابعاد و عرصه‌های گوناگون است که یکی از این الزامات به پیوند تنگاتنگ صنعت و دانشگاه معطوف می‌شود.
 امتزاج تولید با علم، فناوری و دانش نوین به نتایج درخشنده‌ای منتهی می‌شود که در سایه آن بنیه اقتصادی کشور تقویت خواهد شد و در سایه چنین اقتصادی، بخش قابل توجهی از نارسایی‌های جامعه اعم از رکود،بیکاری و حتی معضلات اجتماعی همچون فقر، ناهنجاری‌های رفتاری و غیره رفع و دفع می‌شود.
پیش از این در ارتباط با اقتصاد دانش بنیان، گزارش‌هایی مبسوط و تفصیلی تنظیم و منعکس شده، امری که مقام معظم رهبری آن را به عنوان یکی از ضروریات شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور مورد تأکید قرارداده‌اند.
 اقتصاد دانش بنیان زمانی محقق خواهد شد که عرصه‌های صنعتی و تولیدی کشور به علم و فناوری‌های روز دست یابند، و به تبع، حصول چنین امری مستلزم نقش آفرینی مراکز علمی و دانشگاهی و پیوند عمیق دو حوزه صنعت و دانشگاه خواهد بود.
وقتی تولید سنتی، چابکی و طراوت را از صنعت کشور سلب می‌کند
یکی از مشکلات جدی حوزه تولیدی و صنعتی کشور ما در بسیاری از حوزه‌ها، ریشه در تولید سنتی دارد، تولیدی که از علم و دانش روز برخوردار نیست و ساز و کار‌های تولیدی مرتبط با آن همچنان بر پایه‌های قدیمی، فرسوده و کهنه استوار است و بواسطه همین نقیصه، چابکی و طراوت از اقتصاد کشور سلب می‌شود.
حمید اسلامی، یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح علم و فناوری در حوزه تولیدی و صنعتی کشور اظهار کرد: تا زمانی که تولید کشور در بستر سنتی پیشین خود مشغول به فعالیت است، هزینه فعالیت صنعتی بالا و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات بیشتر از حد متعارف خواهد بود.
وی افزود: چنین تولیدی، قادر به گره گشایی مشکلات کشور نیست، زیرا اساسا در فضای رقابتی و تجاری، از قدرت مانور چندانی برای عرضه اندام برخوردار نخواهد بود.
این فعال صنعتی و تولیدی گفت: در فضای تولید سنتی، کالا‌ها و اقلام ساخته و عرضه شده در مقایسه با تولیدات پیشرفته و به روز، از دو منظر کمی و کیفی، با ضعف‌هایی جدی روبه‌رو است و  علی رغم تلاش نیروی انسانی و حتی صرف انرژی بیشتر، خروجی و کالای به دست آمده قادر به رقابت با تولیدات پیشرفته و برخوردار از علم و فناوری روز نخواهد بود.
اسلامی تصریح کرد: صنعت و عرصه تولیدی، به‌صورت خودجوش، آنچنان که باید قادر به ارتقای سطح علم و دانش نیست و اگر رشدی در این عرصه حاصل شود، متکی به آزمون خطا و تجربه است که این توفیق عموما در بازه زمانی بلند مدت و صرف هزینه‌های به مراتب سنگین تامین خواهد شد.
وی افزود: فارغ از مولفه تجربه که البته نفی آن برای توسعه اقتصادی به معنای انکار اهمیت آن نیست، در نقطه مقابل، حوزه‌های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی به عنوان مراکز تولید علم، قادر به تسریع فرآیند شکوفایی و توسعه تولیدی و صنعتی خواهند بود و در صورت کارکرد صحیح دو عرصه علم و صنعت و امتزاج معقول و منطقی آن با یکدیگر، اقتصاد دانش بنیان ظهور و بروز پیدا می‌کند، اقتصادی که دوام و قوام آن به مراتب افزون‌تر از اقتصادی است که بر پایه تولید سنتی استوار شده و قطعا چنین اقتصادی (دانش بنیان) با سرعت و شتاب فزاینده، مسیر پیشرفت و شکوفایی را طی خواهد کرد.
این فعال در عرصه تولیدی و صنعتی گفت: بعضا شنیده می‌شود با حسرت و حیرت از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور‌هایی همچون کره جنوبی و امثالهم در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته یاد می‌شود و با تعجب به روند رشد و شکوفایی اقتصادی آنها اشاره می‌شود.
اسلامی گفت:در واقع امر، این قاعده اقتصاد دانش بنیان و تولید محور است و هر کشوری که در این مسیر گام بردارد با سرعت حیرت انگیزی قله‌های پیشرفت و رتبه‌های ممتاز جهانی را کسب خواهد کرد، آنچنان که در برخی از صنایع همچون هسته ای، این قاعده پیاده سازی و اجرایی شده و در نهایت نتایج شگفت انگیزی به دست آمده، توفیقاتی که حتی جوامع توسعه یافته جهان را نیز مات و مبهوت ساخته است.
اسلامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده استعداد‌های بالقوه ایرانی و تکیه بر توانمندی‌های بومی و داخلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که با تولید علم و پیاده سازی آن در صحنه تولیدی و عملیاتی، ایران را به سرعت به فتح قله‌های ممتاز جهانی سوق می‌دهد آنچنان که در بسیاری از حوزه‌ها این امر محقق شده و قطعِ به یقین در عرصه اقتصادی نیز چنین موفقیتی دور از دسترس نخواهد بود.
وی افزود: با چنین اوصافی باید در پیوند عمیق‌تر دو عرصه صنعت و دانشگاه تلاش افزون تری را لحاظ کرد که یقینا حصول چنین امری، به دستاورد‌های ارزنده‌ای منتهی می‌شود و در سایه آن بسیاری از نارسایی‌های فعلی اقتصادی، حل و فصل خواهد شد.
نقش برجسته مدرسان مراکز علمی و دانشگاهی در تعمیق پیوند صنعت و دانشگاه
به زعم برخی کارشناسان و صاحب نظران، اساتید و مدرسان دانشگاه، نقش برجسته‌ای در تعمیق پیوند میان صنعت و دانشگاه ایفا می‌کنند.
در این خصوص، عباس سقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با ضرورت پیوند میان صنعت و دانشگاه و وجود برخی نقیصه‌ها در این خصوص می‌گوید: یکی از مولفه‌ها و الزامات صنعت کشور به بهبود و ارتقای کیفی و بررسی و کنترل کیفیت آماری معطوف می‌شود که متاسفانه در حال حاضر این موضوع در داخل کشور از کارکرد و اثربخشی صحیحی برخوردار نیست.
وی افزود: مدلسازی تحلیل‌های پیش بینی کننده از ضروریات فعلی عرصه صنعتی کشور به شمار می‌رود که نقش موثری در ارتقای کیفیت صنعتی کشور نیز ایفا می‌کند و در واقع امر، رسالت مهندسان صنایع به تبدیل کردن اعداد و اقام به شاخص‌های قابل فهم معطوف می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از متخصصان از توانمندی کافی در حوزه مدلسازی برخوردار نیستند و در نقطه مقابل متخصصان صنعتی و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز، درک لازم را از مسائل و الزامات مقتضی عرصه صنعتی ندارند.
علی اصغر جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش نافذ دانشگاه‌ها و مراکز علمی در پیشبرد و پیشرفت عرصه صنعتی کشور گفت: در این میان، دانشگاه‌ها بستر و فرصتی مناسب برای کسب تجربه دانشجویان در حوزه صنعت و بازار کار به شمار می‌روند و این امر به واسطه اساتید مجرب و ارتباط و تعاملاتِ علمی آنها قابل حصول خواهد بود.
وی در تشریح راهکار‌های موثر در تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه افزود: با برگزاری نشست‌ها و جلسات هم اندیشی، میان متخصصان صنایع و اساتید دانشگاهی، برپایی کنفرانس ها، سمینار‌ها و غیره می‌توان در راستای عمیق‌تر شدن تعاملات و مراودات میان دو حوزه صنعت و دانشگاه، گام‌های موثری برداشت.
پارک‌های علمی و فناوری، تسهیل کننده ارتباط میان صنعت و دانشگاه
چندی پیش، سید هادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ضمن انتقاد از ارتباط ضعیف میان دانشگاه و عرصه صنعتی کشور اظهار کرد: متأسفانه انتقال تکنولوژی و دانش در دانشگاه‌ها به نحو صحیحی انجام نمی‌پذیرد.
وی با بیان لزوم تعریف تعاملات و روابط شفاف میان دو حوزه صنعت و دانشگاه تصریح کرد: در دنیا دانشگاه از جایگاه ویژه‌ای در رفع و حل و فصل معضلات جامعه برخوردار است، اما متاسفانه در ایران دانشگاه‌ها صرفا در مسیر تعریف رشته‌های جدید، جذب هیئت علمی و دانشجو گام برمی‌دارند بدون آنکه نتیجه مطلوب کافی و در خور توجهی از آن حاصل شود.
بهادری با اشاره به دانشگاه مالک اشتر به عنوان نمونه‌ای موفق (که می‌تواند الگوی بسیاری از مراکز علمی قرار گیرد) گفت: به واقع دانشگاه‌ها باید بنابر نیاز و اقتضائات حاکم بر مناطق کشور تاسیس و راه اندازی شوند و پیرو همین ساز و کار به جذب دانشجو مبادرت ورزند.
وی با اشاره به وجود پارک‌های علمی و فناوری در کشور افزود: چنین مراکزی از مولفه‌های اثرگذار در تسهیل روابط میان صنعت و دانشگاه محسوب می‌شوند که البته هنوز از این ظرفیت به معنای واقعی کلمه در کشور استفاده و بهره گیری نمی‌شود.
بهادری در پایان گفت: رشد و توسعه دانشگاه‌های کارآفرین، تلاش برای شناسایی ظرفیت‌های بالقوه استان‌های کشور و تعامل فزاینده اساتید با مراکز صنعتی در چارچوب مورد اشاره، از الزاماتی است که با اتکای به آن می‌توان شاهد حصول دستاورد‌ها و توفیقات ارزنده هر چه بیشتری در این مسیر (پیوند دانشگاه و صنعت و به تبع آن پیشرفت اقتصادی و صنعتی افزون‌تر) بود.

[omidrock]

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟

پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

[img=0x0]https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/16/8915920_405.jpg[/img]به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پولشویی از نمونه نارسایی‌ها و به تعبیری فساد‌های اقتصادی به شمار می‌رود که تشدید، تعمیق و ظهور و بروز آن در هر اقتصادی زیان بار و خسران آور خواهد بود.
تبدیل سود حاصل از خلافکاری به فساد و دارایی‌های به ظاهر مشروع را پولشویی می‌گویند و در فرآیند مذکور، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده و بدین ترتیب در ظاهر امر، پول شسته شده وارد اقتصاد می‌شود.
یکی از وجه اشتراکات پولشویی در تمامی کشور‌ها براین امر مبتنی می‌شود که منشاء اصلی پول مشخص نیست و به تعبیری با ابهام همراه است و به واقع اکثریت قریب به اتفاق پولشویان افرادی هستند که از راه اختلاس، رشوه، قاچاق مواد مخدر و اقدامات اینچنینی، کسب پول کرده‌اند و به واسطه پولشویی در صدد، تمیز کردن پول و دارایی نامشروع کسب شده خویش هستند.
در ارتباط با تاریخچه پولشویی و خواستگاه آن، اَقوال متعدد و متکثر است، اما بدون تردید وجه اشتراک تمامی پولشویی‌ها، پول کثیفی است که از طرق غیر قانونی تأمین شده و عوامل این اقدام غیر قانونی، تلاش می‌کنند به اصطلاح با شستن آن، دارایی حاصل شده را در ظاهر امر تطهیر کنند.
بیژن بیدآباد، اقتصاد دان، در تشریح مراحل پولشویی، گفت: تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه مال مذکور از طرق غیر قانونی که جرم انگاری شده، تأمین شده است با هدف پنهان کردن آن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی مال نامشروعِ کسب شده برای فرار از پیامد‌ها و تبعات قانونی جرم انجام شده یکی از نخستین مراحل این اقدام غیر قانونی در عرصه اقتصادی است.
بنابر قانون، پولشویی در ایران، جرم محسوب می‌شود و در تعریف این جرم آمده است: "تحصیل، تملک یا نگهداری یا استفاده از عواید حاصل فعالیت‌های غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. "
آباد معتقد است: یکی از راهکار‌های مقابله با پولشویی را باید در سیستم مالیات بر ارزش افزوده جستجو کرد و اگر این سیستم به‌صورت کامل، دقیق و هدفمند و اصولی اجرایی شود، قادرخواهد بود بخش عمده معاملات عمده مالی در اقتصاد را تحت نظارت قرار دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
به زعم وی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان، مامور مالیاتی هستند و با عنایت به این واقعیت که مودیان مجاب هستند به واسطه اعتبار مالیاتی به ارائه فاکتور مبادرت ورزند، زمینه شناسایی خودجوشِ میزان معاملات سایر مودیان نیز فراهم خواهد شد و در نهایت این پروسه باعث شفافیت هر چه بیشتر در معاملات و مبادلات اقتصادی خواهد شد.
با مطالعه و بررسی گزارش‌های موجود با اَشکال و طرق مختلفی از پولشویی مواجه می‌شویم که این تنوع و تکثر بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور‌ها و قوانین و ضوابط جاری و ساری درآن‌ها متفاوت و متنوع است.
یکی از متدوال‌ترین روش‌های پولشویی به این شیوه مبتنی و استوار است که پولشویان برای کاهش جلب توجه و به تعبیری رد گم نمودن، مقادیر زیادی از پول و دارایی نامشروع کسب شده را به مقادیر خُرد و کوچک‌تر تبدیل می‌کنند و یا آن را در بانک و مراکز دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.
سرمایه گذاری در بانک‌های خارجی بخصوص بانک‌های فعال در کشور سوئیس یکی دیگر از روش‌های موسوم پولشویان کلان در کشور‌های جهان است و از همین جهت، کشور سوئیس را با همه خصوصیات و ویژگی‌های برجسته‌ای که از آن برخوردار است را به مرکزی برای فعالیت عوامل پولشویی، شهره کرده است.
یکی از اهداف پولشویان به این امر مبتنی می‌شود که پول حاصل شده از فعالیت‌های غیر قانونی را با پول‌های سالم و تمیز مخلوط و تلفیق کنند تا به این صورت، امکان شناسایی آن سخت و دشوار گردد.
تبعات و پیامد‌های پولشویی بر اقتصاد
بنابر گزارش‌های موجود، سالیانه نزدیک به دو میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود که این عدد درشت موید عمق فساد و ناهنجاری است که در قالب و پوشش پولشویی انجام می‌پذیرد.
یکی از پیامد‌های پولشویی در کاهش توزیع درآمد در سطح جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند و از دیگر سو این پدیده می‌تواند به آلودگی مبادلات اقتصادی قانونی نیز منتهی شود و به تبع در چنین شرایطی اعتماد از مراودات و مبادلات اقتصادی سلب می‌شود.
فرار سرمایه‌ها از دیگر پیامد‌های شوم پولشویی بر اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا عوامل و عناصر پولشویی به تدریج تلاش می‌کنند پول‌های کثیف خود را در قالب سرمایه گذاری به کشور‌های توسعه یافته غربی هدایت کنند و همین موضوع منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.
چه باید کرد؟
اعمال نظارت دقیق بر ارز‌های خارجی و نقل و انتقال آن یکی از مولفه‌های تأثیر گذار در مقابله با پدیده شوم پولشویی است، به موازات این اقدام، سیستم مالیات ستانی دقیق و هوشمندانه از دیگر تدابیری است که می‌تواند برای مبارزه با این پدیده موثر واقع گردد.
شناسایی حساب‌های بی نام و به نام کردن آنها از دیگر روش‌های قاعده مندی است که در مقابله با پولشویی موثر خواهد بود.
سعید رضایی تبار، کارشناس فناوری و اطلاعات نیز در ارتباط با پدیده پولشویی و راهکار‌های مقابله با آن می‌گوید: پولشویان در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، از تشکیلات اقتصادی خاص و تعریف شده‌ای برخوردار نیستند که به چارچوب و قواعد تعریف شده آن قائل باشند و اساسا رعایت اصول و قواعد اقتصادی برای آن‌ها اهمیتی ندارد.
وی می‌گوید: پولشویان افرادی هستند با درآمد‌های کلان و قابل توجه که عموما از راه‌های نامشروع آن را کسب می‌کنند و به نوعی، همواره، در پی قانونی جلوه دادن درآمد‌های خویش هستند.
این کارشناس فناوری اطلاعات در ارتباط با راهکار‌های مقابله با پولشویی از بُعد نرم افزاری عنوان می‌کند:در صورتی که سیستم‌های اطلاعاتی تعریف شده در بانک‌ها و موسسات مالی به این امکان مجهز شوند که در سایه آن قبل از ارائه خدمات به مشتریان، قادر به جمع آوری اطلاعات در خصوص مشتریان باشند و مراحل و فرآیند شناسایی آن بصورت سیستماتیک قابل حصول باشد به تبع امکان شناسایی مطلوب‌تر مشتری مهیا می‌شود (و همین موضوع نقش شایانی در کاهش و پیشگیری از پولشویی ایفا خواهد کرد).
به زعم وی سیستم‌ها و نرم افزار‌های پولی و بانکی باید به نحوی طراحی شوند که در قالب آن قوانین، ضوابط و دغدغه‌های مرتبط با پولشویی به نحو هر چه پررنگ تری لحاظ شود.
رضایی تبار می‌گوید: گزارش موارد مشکوک از طریق وب سایت‌هایی که تعریف شده و به واسطه آن، گزارش موارد مشکوک به پولشویی در آن قید می‌شود از نمونه ابزار‌هایی است که در کشور ایران نیز تعریف شده و چنین امکاناتی قادر است ضمن افزایش سرعت، به کاهش هزینه‌ها در مبارزه و مقابله با پولشویی منتهی شود.
وی در تشریح این ساز و کار بیان می‌کند: در وب سایت‌های مذکور، فرم‌های الکترونیکی تعریف شده اند که در اختیار عوامل ذی ربط مالی و پولی قرار می‌گیرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک به پولشویی از طریق وب سایت‌های مذکور، موارد لازم را جهت پیگیری و رسیدگی گزارش کنند.
توسعه سرمایه گذاری در کشور مستلزم مقابله و پیشگیری از پولشویی است
چندی پیش، غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: باید پذیرفت که توجه به توسعه اقتصادی یکی از ضروریات کشور است و در این میان مقابله با پولشویی، جزء تفکیک ناپذیر سیستم مالی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: برای شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کشور، باید به اصلاح لایحه مقابله و مبارزه با پولشویی توجه شود و با توجه به نقش تعیین کننده امنیت اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه در توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد مالی ضرورتی است که تحقق این امر خطیر را تسهیل و تسریع می‌کند.
کاتب معتقد است، سرمایه‌های حاصل شده از پولشویی، اقتصاد کشور و نظم و نظام آن را با اختلال مواجه می‌کند و به تبع در چنین شرایطی امنیت اقتصادی از بین می‌رود و بستر لازم برای رونق سرمایه گذاری داخلی دشوار و ناهموار می‌شود.
به زعم وی پولشویی باعث کاهش اعتماد عمومی و تضعیف بخش خصوصی، تعاونی‌ها و غیره می‌شود و در واقِعِ امر فساد و ارتشاء ریشه در پولشویی دارد.
امید آن می‌رود، با همنوایی و همگرایی فزاینده تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط، گام‌های سازنده تری در مسیر مهار و مقابله پولشویی برداشته شود که یقینا هر آنچه در این عرصه توفیقات افزون تری حاصل شود به همان میزان روند توسعه اقتصادی و کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

[omidrock]

قیمت مرغ از ١١ هزار تومان گذشت

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ١١ هزار و ٤٠٠ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت مرغ به بیش از ١١ هزارتومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ١١ هزار و ٤٠٠ تومان رسیده است.  

 

وی افزود: قیمت هرکیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۳۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۱۰۵۰۰ تومان و خرده فروشی مرغ شمال ۱۱۰۰۰ تومان است.

 

یوسف خانی ادامه داد: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۱۰۰۰۰ تومان ، هرکیلوگرم سینه با کتف ۱۹۰۰۰ تومان ، هرکیلوگرم سینه بدون کتف ۲۰۰۰۰ تومان و هرکیلوگرم فیله ۲۱۰۰۰ تومان است.

---

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک: عربستان و روسیه ثبات عرضه نفت در بازار را به هم ریختند

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: عربستان و روسیه باید روزانه یک میلیون بشکه از عرضه نفت خام خود در بازارهای جهانی بکاهند.

به گزارش مهر، حسین کاظم‌پور اردبیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ اظهار کرد: عربستان و روسیه پس از ناکامی در برنامه افزایش تولید نفت، مجبور به کاهش عرضه روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت هستند.

 

وی با بیان این‌که آنها ثبات بازار را بر هم ریخته‌اند، گفت: عربستان و روسیه تولید نفت خود را افزایش دادند و قیمت‌های جهانی این کالای راهبردی ۱۵ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت.

 

به گفته مقام‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (+OPEC) به رهبری عربستان و روسیه یکشنبه (۱۶آبان‌ماه) در نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک (JMMC) در ابوظبی درباره امکان کاهش عرضه نفت در سال ۲۰۱۹ گفت‌وگو می‌کنند.

 

عربستان و روسیه در ماه‌های اخیر تولید خود را نزدیک به سطوح رکوردشان افزایش داده‌اند.

 

کاظم‌پور اردبیلی گفت: عربستان و روسیه باید تولید نفت خود را کاهش دهند، آنها باید روزانه یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند، در غیر این صورت کسی آن را به حساب نمی‌آورد.

 

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تصریح کرد: کاهش قیمت نفت به اعضای کوچک‌تر حاضر در بیانیه همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک که قادر نبوده‌اند به اندازه روسیه و عربستان تولید نفت خود را افزایش دهند، صدمه رسانده است.

 

کاظم‌پور اردبیلی پیش‌بینی کرد که تولیدکنندگان کوچک حاضر به کاهش تولید نفت نخواهند بود.

 

کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به‌منظور نهایی کردن تصمیم خود برای سال ۲۰۱۹ در وین گردهم می‌آیند، احتمال می‌رود آنها درباره همکاری دائمی‌تر و بلندمدت بحث و گفت‌وگو کنند.

 

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: ایران تنها زمانی از این توافقنامه بلندمدت حمایت می‌کند که تضمین دهد تصمیم‌های گرفته شده توسط همه کشورهای عضو این توافقنامه تایید می‌شود.

 

بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در نامه‌ای خطاب به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک خواستار توقف فعالیت کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و اوپک و همچنین کمیته مشترک فنی شده است.

 

کاظم‌پور اردبیلی تصریح کرد: آنها سابقه بدی به جا گذاشته‌اند، چرا باید این شکست نهادینه شود؟

 

وی ادامه داد: اما با بندها و شرایط مشخص به گونه‌ای که افزایش تولید یکجانبه انجام نشود، ما حاضر به پیوستن به این توافقنامه خواهیم بود.

---

قیمت نفت خام افت کرد

پس از این که میزان تولید نفت خام آمریکا به رکورد جدیدی دست یافت و ذخایر نفتی این کشور هم بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرد، قیمت نفت افت کرد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز چهارشنبه، پس از این که میزان تولید نفت خام آمریکا به رکورد جدیدی دست یافت و ذخایر نفتی این کشور هم بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرد، قیمت نفت افت کرد.

 

 اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در هفته اخیر میزان ذخایر تجاری نفت خام آمریکا ۵.۸ میلیون بشکه افزایش یافته است که این بیش از ۲ برابر میزانی است که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند.

 

 میزان تولید نفت خام آمریکا در هفته اخیر به ۱۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید، که یک رکورد هفتگی محسوب می‌شود، هرچند داده‌های هفتگی پرنوسان هستند. آخرین داده‌های ماهیانه که مربوط به ماه آگوست هستند، نشان می‌دهند که تولید کلی آمریکا در سطحی بالاتر ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز قرار دارد.

 

 قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۵۴ سنت افت کرد تا در  ۶۱.۶۷ دلار بسته شود. این شاخص نفتی حدود ۲۰ درصد از اوج ۷۶.۴۱ دلاری خود که در اوایل اکتبر ثبت کرده بود فاصله گرفته است.

 

 هر بشکه نفت از بنچ‌مارک بین‌المللی نفت خام، برنت دریای شمال، ۶ سنت افت کرد و به ۷۲.۸۵ دلار رضایت داد.

 

 قیمت‌های نفت که پس از گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا افت کرده بودند، با گزارشی در مورد مذاکرات روسیه و عربستان برای احتمال کاهش تولید نفت در ۲۰۱۹، تقویت شدند.

 

 درحالی که انتظار می‌رود با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور کاهش یابد، ایالات متحده آمریکا به ۸ واردکننده اصلی نفت ایران، معافیت از تحریم ارائه کرده است.

 

 خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که ۲ تولیدکننده برتر نفت خام جهان، عربستان سعودی و روسیه، مذاکرات دوجانبه‌ای را برای بازگشت به کاهش تولیدات در سال آینده، آغاز کرده‌اند.

 

[omidrock]

کره‌جنوبی وایران برای تجارت با ارزهای ملی توافق کردند

کره‌جنوبی و ایران توافق کردند تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند. علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقویت کنند.

به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، خبرگزاری یون‌هاپ گزارش داد که کره‌جنوبی و ایران توافق کردند تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند. علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقویت کنند.

 

 این خبرگزاری کره‌ای گزارش داد این توافق اهمیت بالایی برای ۲ طرف دارد و نشان‌دهنده نگرانی‌های کره در مورد روابط خود با ایران است.

 

 هر دو کشور توافق کردند تا پرداخت‌ها و واریزی‌های مالی و حساب‌های بانکی آنها به وون کره‌جنوبی باشد. این به شرکت‌های کره‌ای و ایرانی اجازه می‌دهد تا تبادلات گسترده خود را در زمینه‌های مختلف ادامه دهند.

 

 طبق گفته‌های سعید بادامچی شبستری، سفیر ایران در کره‌جنوبی، حجم تجارت دو جانبه سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. او در مصاحبه با پرس‌تی‌وی گفت که اقتصاد این دو کشور، یکدیگر را تکمیل می‌کند.

 

 پیش از این هم سفیر کره‌جنوبی در تهران، ریو جئونگ هیون، گفته بود که علی‌رغم این‌که بسیاری از شرکت‌های اروپایی تحت تاثیر فشار تحریم‌های آمریکا، از ایران خارج شده‌اند، شرکت‌های کره‌ای اهمیت بازار ایران را درک کرده‌اند و ماندن را انتخاب کرده‌اند.

---

«شرکت AIG» از بیمه‌های مرتبط با ایران خارج می‌شود

با وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، امریکن اینترنشنال گروپ (اِی‌آی‌جی) از فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران خود، خارج می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، با وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، امریکن اینترنشنال گروپ (اِی‌آی‌جی) از فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران خود، خارج می‌شود.

 

این فعالیت‌ها از طریق یک شرکت زیرمجموعه انجام می‌شد که این گروه قبلاً خریداری کرده بود و حالا تحت تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته است.

 

شرکت ولیدوس هولدینگ که یک شرکت بیمه برمودایی است، در ماه جولای به ازای ۵.۵۶ میلیارد دلار توسط اِی‌آی‌جی آمریکا خریداری شده بود. حالا این شرکت خدمات بیمه‌ای خود برای کشتی‌هایی که از ایران یا به ایران، محموله حمل می‌کنند، را متوقف می‌کند.

 

طبق مستنداتی که به روئیت رویترز رسیده است، این محموله‌ها شامل نفت خامی که از ایران حمل می‌شود و محصولات پالایشگاهیِ سوختی که به ایران حمل می‌شود، است.

 

پس از خروج آمریکا از برجام در ماه می و آماده شدن واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های جدید علیه ایران در ماه نوامبر،

 

شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر، بیمه‌گذاران، کارگزار و کشتیرانی اروپایی فعالیت‌های مرتبط با ایران خود را به تدریج متوقف کرده‌اند.

 

طبق اعلام اِی‌آی‌جی، زیرمجموعه‌های والیدوس که در خارج ایالات متحده قرار دارند بیمه‌های مرتبط با ایران را ارائه می‌کردند. این بیمه‌ها شامل بیمه کشتی مسافربری، جنگی، باری و بیمه مسئولیت می‌باشد.

 

طبق این مستندات، اِی‌آی‌جی مجوزی از اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا دریافت کرده است تا به تدریج، از فعالیت‌های مرتبط با ایران خارج شود. اِی‌آی‌جی اعلام کرد که درآمدی که از این فعالیت‌ها به دست می‌آورده، محدود بوده است.

---

رشد خیره‌کننده صادرات دانه سویای آمریکا به ایران/ آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا سالم هستند؟

با توجه به افزایش شدید صادرات دانه سویا آمریکا به ایران آن‌هم در شرایط تحریم کنونی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا از سلامت کافی برخوردار هستند؟

به گزارش جماران به نقل از فانا، کشاورزان آمریکایی در حالی با بحران جنگ تجاری کشورشان با چین که به صادرات و تقاضای دانه سویا و قیمت سایر محصولات لطمه زیادی زده دست‌وپنجه نرم می‌کنند که حالا با مشکل جدیدی مواجه شده‌اند، افزایش شدید سطح سم وومی‌توکسین در فصل جاری برداشت ذرت.

 

سم وومی‌توکسین دام را بیمار می‌کند و می‌تواند باعث بیمار شدن انسان و حیوانات خانگی هم شود.

 

خریداران غلات می‌توانند محموله‌های غله دارای وومی‌توکسین را مرجوع کنند یا در صورت دریافت محموله مشکل‌دار از کشاورزان خسارت هم بگیرند.

 

به گزارش رویترز، سازمان غذا و دارو آمریکا حداکثر سطح مجاز وومی‌توکسین در غذای انسان و حیوانات خانگی را یک قطعه در هر میلیون (یک پی‌پی‌ام) اعلام کرده است‌. حداکثر مجاز برای غذای خوک، مرغ، گاو شیرده و گاو گوشتی به ترتیب کمتر از ۵، ۱۰، ۱۰ و ۳۰ پی‌پی‌ام است.

 

با توجه به افزایش شدید صادرات دانه سویا آمریکا به ایران آن‌هم در شرایط تحریم کنونی حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دانه‌های سویای وارداتی از آمریکا از سلامت کافی برخوردار هستند؟ آیا وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت نظارت کافی در این زمینه دارند؟

 

طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا صادرات سویای این کشور به ایران از ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

 

آمریکا از زمان آغاز جنگ تجاری با چین در ماه جولای، ۸۷۳ هزار و ۴۲۰ تن سویا به ایران صادر کرده است.

[omidrock]

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
تأملی بر ارتقای بازدهی نیروی انسانی در توسعه اقتصادی کشور

نیروی انسانی به عنوان ارزنده‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، از عناصر تعیین‌کننده در تسهیل روند توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همواره از کشور ایران، به عنوان یکی از حوزه‌های جغرافیایی بسیار غنی از حیث منابع زیرزمینی یاد می‌شود، به واقع در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه، خصوصیت ویژه این مرز و بوم به منابع نفت و گاز، معادن، جنگل ها، دریا و... خلاصه می‌شود و البته در میان عوام، این عناصر، مولفه‌ای تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌روند.
علی رغم نقش انکار ناپذیر این منابع به عنوان ثروت عمومیِ کشور در تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی بنابراین ارزنده‌تر از این منابع و معادن، این نیروی انسانی نخبه، توانمند و مبتکر جامعه است که به عنوان برگ برندة شتاب فزاینده‌تر توسعه اقتصادی جامعه، نقش آفرینی می‌کند.
این قاعده نه تنها در خصوص ایران، بلکه در میان تمامی کشور‌های توسعه یافته جهان به اثبات رسیده است، امری که جوامع پیشرفته جهان با اتکای به آن به شکوفایی و توفیقات بسیاری نائل شده اند.
در دوارن معاصر، نیروی انسانی، اصلی‌ترین و ارزشمندترین ثروت و سرمایه هر کشوری محسوب می‌شود و کشور‌های مقتدِرِ بسیاری در جهان، همچون کره جنوبی، ژاپن، آلمان و... بدون برخورداری از منابع زیرزمینی قابل توجه (همچون نفت، گاز، مس، طلا، سنگ‌ها و جواهرات قیمتی و...) با اتکای به نیروی انسانی توانمند، کارا و نخبه، به چنان رتبه‌های برجسته‌ای در نظام اقتصادی جهان دست یافته اند که از آن‌ها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد بین المللی یاد می‌شود.
خوشبختانه، ایران اسلامی، به موازات برخورداری از منابع غنی زیرزمینی از حیث نیروی انسانی نخبه و تحصیلکرده نیز توانمند محسوب می‌شود و در صورت تعریف و طراحی، برنامه‌های هدفمند و هوشمندانه، می‌توان به دستاورد‌های بسیاری در بخش‌های گوناگون، من جمله اقتصادی دست یافت.
اساسا تاکید دلسوزان نظام و انقلاب در استفاده از نیرو‌های جوان، انرژیک، پویا و توانمند در عرصه‌های گوناگون، ریشه در اعتقاد به این قاعده (سرمایه انسانی و نقش آن در توسعه) دارد.
البته طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتن نیروی انسانی با تجربه، مُجَرَب و پخته در دایره مذکور (سرمایه انسانی) نیست و یقینا قرار گرفتن دو عنصر جوانان جویای نام و پر انرژی در کنار عناصر با تجربه ومجرب به توفیقات بسیار ارزنده‌ای منتهی خواهد شد، اما متاسفانه بافت و ترکیب مدیریتی کشور و در نظر گرفتن سن و سال مدیران و مسئولان نهاد‌ها و عرصه‌های مدیریتی، موید این واقعیت تلخ است که در انتصابات آنچنان که باید به این امر مهم توجه نشده، اصلی که مقام معظم رهبری نیز به عنوان عالی‌ترین مسئول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بار‌ها به آن تاکید نموده‌اند (منظور نظر تاکیدِ بر نیرو‌های جوان و پرتوان است)، اما در مقام عمل توجه چندانی به این رهنمود حکیمانه نشده است.
سرمایه انسانی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون دانش، استعداد، توانمندی‌های فردی و گروهی، بصورت بالقوه، تامین کننده ارزش اقتصادی است.
طرح موضوع اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد، امری نوظهور نیست و پیش‌تر از این، اقتصاد دانان برجسته‌ای همچون آدام اسمیت (در قرن هیجدهم میلادی) معتقد بودند، نیروی انسانی نقش بسزایی در تولید و ارتقای بهره وری ایفاء می‌کند و حصول چنین توفیقاتی صرفا با تکیه بر زمین و تجهیزات مُیَسَر نخواهد شد.
افزایش بهره وری نیروی انسانی، ضروری و اجتناب ناپذیر است
با همه این اوصاف هر آنچه به نیروی انسانی بهای بیشتری داده شود و در راستای افزایش بهره وری آن، تلاش شود به همان میزان شاهد سرعت و شتاب فزایندة روند توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
در همین ارتباط، صدیقه حسینی صفا، عضو انجمن بهره‌وری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری، نفت ثروت است، اما نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود، بنابراین تیم مدیرتی نخبه و توانمند باید در سازمان‌ها و نهادها، متولی مدیریت نیروی انسانی شود.
به زعم وی، تعداد محدود و معدودی از سازمان‌ها به نحو شایسته و سازنده‌ای به مدیریت منابع انسانی به صورت اصولی و حرفه‌ای مبادرت می‌ورزد و انتظار می‌رود با تجهیزِ واحد‌های منابع انسانی در سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌ها به واسطه سازمان ملی بهره‌وری، جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص در چارچوب اهداف تعریف شدة سازمان‌ها (به نحو هر چه شایسته تری) محقق شود.
حسینی صفا گفت: به منظور افزایش بهره وری سرمایه، راهکاری جز افزایش بهره وری نیروی انسانی وجود ندارد و در صورت غفلت و بی توجهی به این اصل و قاعدة تعیین کننده، وضعیت و شرایط بهره وری کشور به معنای واقعی کلمه با بهبود و توسعه همراه نخواهد شد.
ضرورت ارتقای بازدهی نیروی انسانی در عرصه‌های تولیدی کشور
آنچنان که به کرات اشاره شده، شاه کلید توسعه اقتصادی کشور به عنصر تولید و توسعه و تقویت این اصل معطوف می‌شود و در این میان، بازدهی و بهره وری نیروی انسانی، نقش حائز اهمیتی در ارتقای توانمندی تولیدی کشور نیز ایفاء می‌کند.
 اگر از ارزش افزوده بیشتر در تولید یاد می‌شود، اگر به صنایِعِ "‌ های تک " به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصادی اشاره می‌شود، یقیتا، پیش نیاز تمامی این مولفه‌ها را باید در نقش آفرینی حداکثری نیروی انسانی و بازدهی مطلوب آن جستجو کرد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن انتقاد از بهره‌وری پایین در کشور گفت: متاسفانه ضریب بهره وری در نیروی انسانی کشور (درکُلیَت امر) مطلوب و شایسته به نظر نمی‌رسد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور، واحد‌های تولیدی، مستلزم افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهینه سازی حداکثری در این حوزه هستند.
در این میان، آموزش، از مولفه‌های تاثیرگذار در ارتقای بهره وری نیروی انسانی به شمار می‌رود و به همین دلیل کانون اصلی توسعه، پیشرفت و شکوفایی هر کشوری به آموزش و پرورش و کیفیت آموزشی آن معطوف می‌شود.
ارزش هر کشوری با نیروی انسانی آن سنجیده می‌شود
چندی پیش، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارزش واقعی هر کشوری، به واسطه نیروی انسانی آن سنجیده می‌شود و دیگر با پول نفت و معادن نمی‌شود به اداره کشور مبادرت ورزید.
به زعم وی، ایده‌های نوپا، اقتصاد دانش بنیان و موارد اینچنینی، در دایره نیروی انسانیِ توانمند و پویا، فهم و تبیین می‌شود.
علی رضا دقیقی اصل، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نقش نافذ نیروی انسانی در حصول توسعه پایدار گفت: باید نیروی انسانی متخصص به سرمایه انسانی تبدیل شود تا با تکیه بر مهارت‌های آن نسبت به تولید تجهیزات و ادوات مورد نیاز صنایع و... اقدام شود که تحقق چنین امری نیازمند برخورداری از سرمایه‌های کلان و برنامه ریزی دقیق، مدون، اصولی و هوشمندانه است.
به زعم وی، نیروی انسانی کارآمد، نخبه و زبده، کشور را در حوزه‌های گوناگون به سمت و سوی استاندارد‌های جهانی سوق می‌دهند.
در پایان نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که یکی از پایه‌های اصلی و اساسی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تعبیری مقاومتی نمودن اقتصاد کشور، به نیروی انسانی توانمند و مجرب معطوف می‌شود و امید است تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و ارگان‌های کشور با هدف افزایش بهره وری و توانمندی نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور، نهایت تلاش و توان خود را بکار گیرند که قطعا خروجی چنین تلاشی به حصول توفیقات اقتصادی فزاینده در سطح منطقه و جهان منتهی خواهد شد.

---

رمزگشایی از وضعیت وزارت نفت پس از خانه تکانی قریب‌الوقوع/چه کسانی سکان را در دست خواهند گرفت؟

٧روز تا اجرای قانون منبع به کارگیری بازنشستگان باقی مانده و ۸ معاون وزیر نفت صندلی شان را ترک خواهند کرد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوانقانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ۲۵ شهریورماه سال جاری نهایی شد و بر اساس آن، تا ۲۶ آبان ماه بازنشستگان در پست های کلیدی، مانند استانداران، معاونین وزرا، شهرداران و غیره باید پست خود را برای حضور چهره های جوانتر خالی کنند.
اجرای این قانون، در برخی وزارتخانه ها منجر به خانه تکانی گسترده ای خواهد شد، از جمله در وزارت نفت که از ۱۰ معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود براساس مهلت قانونی تعیین شده ترک کنند. براساس این قانون، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محمد مهدی رحمتی معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی، افرادی هستندکه صندلی خود را جهت حضور چهره های جوانتر ترک کنند.
طی روزهای اخیر گمانه زنی های زیادی درباره جانشین های احتمالی هر یک از این معاونت ها مطرح شده است. به گفته کارشناسان صنعت نفت کشور، در شرایطی است که صنعت نفت فرصتی برای آزمون و خطا ندارد، باید سکان راهبری این معاونت ها به کسانی سپرده شود که علاوه بر تخصص، تجربه و تسلط بر حوزه تابعه، از سلامت مالی نیز برخوردار بوده و افرادی پاک دست باشند.
در ادامه به گزینه های مطرح برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی اشاره خواهیم کرد.
شرکت نفت و سه گزینه روی میز
برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، گزینه هایی همچون محمد مشکین فام، مدیرعامل کنونی شرکت نفت و گاز پارس که به گفته فعالان این حوزه ارتباط مناسبی با غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت نفت دارد و گفته می شود دو تابعیتی بوده و نسبت خویشاوندی دوری هم با وزیر نفت دارد، مطرح است. از دیگر گزینه ها برای شرکت نفت می توان به سید صالح هندی، مدیر کنونی اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. بخشی که چندی پیش وقوع اختلاسی معادل ٢٠٠ میلیارد تومان در آن خبرساز شد. گزینه سوم برای تصدی گری شرکت نفت محسن پاک نژاد است، وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران یا همان شرکت نیکو فعالیت می‌کرد.
برخی از افراد از محسن خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت نفت نیز به عنوان یکی از گزینه ها یاد می کنند که البته گفته می شود این گزینه چندان جدی نیست چرا که به عقیده فعالان این حوزه وی فردی محطاط و محافظه کار است.
یک صندلی و چهار گزینه
گزینه ها برای مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران نیز شامل حسن منتظر تربتی، محسن دلاویز، سعید توکلی و محمود امین نژاد هستند. شنیده شده که منتظر تربتی و محسن دلاویز گزینه های جدی تری برای مدیرعاملی این شرکت محسوب می شوند. از بین این دو نفر، دلاویز که به گفته یک مقام آگاه، از حمایت غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس نیز برخوردار است، به سرعت وارد صنعت نفت شد و از سمت مشاور منابع انسانی و جوانان وزیر به شرکت حفاری شمال رفت و اکنون نیز به صندلی مدیرعاملی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تکیه زده است.
ورود زنان به صحنه مدیریت پتروشیمی
در شرکت ملی پتروشیمی اما پیش بینی ها حاکی از به قدرت رسیدن یک خانم به عنوان مدیرعامل این شرکت است. فرناز علوی، مدیر آرام و بی حاشیه برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزینه ای است که به نظر می رسد طی سه سال باقی مانده فعالیت دولت در سمت مدیرعاملی شرکت ملی پتروشیمی ایفای نقش خواهد کرد. البته پیش از حضور رضا نوروززاده، مدیر صنعتی این شرکت که نزدیک به یک سال در سکوت رسانه ای فعالیت کرد، آیدین ختلان، از شاگردان وزیر نفت برای این سمت خیز برداشته بود که به دلیل محدودیت های قانونی ناکام ماند.

[omidrock]

رویترز: اقتصاد ایران توفان تحریم‌های نفتی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت اقتصاد ایران احتمالاً به لطف افزایش بهای جهانی نفت و شکاف روزافزون میان واشنگتن و دیگر قدرت‌های جهانی، توفان تحریم‌های نفتی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود به نقل از دیپلمات‌ها و کارشناسان نوشت اقتصاد ایران ممکن است بر اثر تحریم‌های آمریکا سختی‌هایی را متحمل شود، اما در نهایت به لطف افزایش بهای جهانی نفت و شکاف روزافزون میان آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی، احتمالاً توفان تحریم‌های نفتی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
در ادامه این گزارش به نقل از یک دیپلمات اروپایی آمده است شرایط ایران در مقایسه با پیش از سال 2016 میلادی به دلیل بهای بالای نفت و انزوای آمریکا در جهان، شرایط بهتری دارد.
یک دیپلمات دیگر نیز در این باره به رویترز گفت: دوران سختی خواهد بود، اما اقتصاد ایران به چند دلیل این شرایط را تاب می‌آورد. نخست اینکه روسیه نیز تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. دوم آنکه عربستان سعودی نیز درگیر مشکلات مالی و سیاسی خود است. دلیل سوم نیز جنگ تجاری میان آمریکا و چین است.

---

چگونه قاچاق کالا، تولید و اقتصاد کشور را به حاشیه می‌برد؟ / پای سیستم نظارتی لنگ می‌زند

بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، عارضه‌ای که زمینه‌های شغلی را محدود، تولید را ناتوان و مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قاچاق کالا در طول سالیان اخیر به یکی از معضلات جدی و عدیده در پیش روی توسعه تولید داخلی و شکوفایی اقتصادی کشور مبدل شده است.
البته با توجه به تمهیدات پیش بینی شده و اقداماتی که برای مقابله و مبارزه با این ناهنجاریِ اقتصادی عملیاتی شده، ضریب قاچاق کالا از حیث ارزش ریالی به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده که این عدد و رقم نیز برای اقتصادی که سودای صعود به قله‌های پیشرفت را در سر می‌پروراند، عدد و رقم کوچک و ناچیزی به نظر نمی‌رسد.
هر آنچه نارسایی مذکور در صحنه اقتصادی کشور ادامه پیدا کند، شاهد نابودی فرصت‌های هر چه بیشتر شغلی و افزایش ضریب بیکاری خواهیم بود.
تضعیف بنیه تولید داخلی از دیگر پیامد‌های تلخ این نقیصه به شمار می‌رود و به تعبیری قاچاق کالا آفتی است که دو هدف اصلی و اساسی تعریف شده در اقتصاد این مرز بو م. را دچار نقصان خواهد کرد.

---

بیشتر بخوانید: آقازاده‌ها در قاچاق کالا نقش داشتند/ در مبادی رسمی نیز شاهد قاچاق هستیم 

---

به تبع در شرایطی که تولید داخلی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و اساسی و موتور محرکه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح است، هر آنچه برای تقویت این اصل تلاش شود به همان میزان روند دستیابی به توفیقات اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه خواهد شد و قاعدتا، ابتدا به ساکن، لازمه حصول این امر را باید در مقابله و مبارزه جدی با پدیده قاچاق جستجو نمود؛ لذا با توجه به اهمیت این امر تلاش می‌شود در ذیل این گزارش راهکار‌ها و روش‌های موثر برای مقابله و دفع این پدیده شومِ اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

روش‌های سلبی برای مقابله با قاچاق جوابگو نیست
احمد رستمی، یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم مقابله همه جانبه و فراگیر با پدیده قاچاق اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های گرایش به کالا‌ها و محصولات قاچاق را باید در قیمت پایین اجناس، کالا‌ها و اقلامی جستجو کرد که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: به صورت طبیعی وقتی یک محصول با وجود تشابه کیفی و کاربردی از قیمت پایین تری برخوردار است و بعضا حتی از لحاظ کیفی مرغوب‌تر و مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، لذا جامعه هدف چنین محصولاتی به سمت کالا‌ها و اقلام ارزان‌تر گرایش پیدا می‌کند.
رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده برای مقابله با قاچاق کالا، اتکای صرف و مطلق به روش‌های سلبی، دستاورد برجسته‌ای در پی نخواهد داشت آنچنان که تجارب پیشین این ادعا را ثابت نموده، فَلِذا برای مقابله پایدار و قطعی با این پدیده شوم باید انگیزه‌های موثر در ظهور و بروز قاچاق کور شود.
آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی
یکی دیگر از ضروریات مقابله با قاچاق کالا را باید در آسیب شناسی کارشناسی شده مناطق ارزی از حیث اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد، زیرا طبیعتا مناطق مرزی از حوزه‌هایی به شمار می‌روند که به نوعی کریدور ورود کالا‌های قاچاق محسوب خواهند شد و در صورت برنامه ریزی برای توسعه فرصت‌های شغلی، تمایل برای واردات بی رویه و غیر قانونی از مناطق مرزی به انحای مختلف کاهش پیدا خواهد کرد.
در شرایطی که ساکنان مناطق مرزی در امر اشتغال خویش دچار نارسایی و نقصان هستند به تبع میل آن‌ها برای پرداختن به واردات غیر قانونی کالا و کسب درآمد با اتکای به چنین روش‌هایی افزون‌تر خواهد شد.

رتبه اول قاچاق کالا در فرار مالیاتی
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در تشریح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و صنعت کشاورزی بیان کرد: وضع این معافیت‌ها بدون نظارت مستمر، بستر فرار‌های مالیاتی همانند قاچاق کالا در مناطق آزاد و رانت ایجاد شده در صنعت کشاورزی را فراهم آورده است. طبق آمار، معافیت‌های مالیاتی در ۴۰ سال گذشته سبب رونق نشده بلکه موجب جذاب‌تر شدن بازار برای افراد سود جو شده به طوری که در سال‌های اخیر رتبه‌های اول و دوم فرار مالیاتی به ترتیب به قاچاق کالا و بخش‌های بعد از تولید اختصاص یافته است.

اجرای طرح جامع مالیاتی از ورود قاچاق به کشور جلوگیری می‌کند
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصادی، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، اظهار کرد: برخی منابع در اختیار سیستم مالیاتی و خزانه داری کشور است که این امر می‌تواند به شفاف سازی اقتصاد کمک رسان باشد، بنابراین اجرای نظام جامع مالیاتی، از دیگر برنامه‌های مهم دولت در جلوگیری از ورود قاچاق به کشور است.
آرگون، تصریح کرد: مواد اولیه، انرژی و سوخت از جمله عواملی هستند که به آن‌ها یارانه تعلق می‌گیرد و می‌توان آن را با قیمت بالاتری به فروش رساند. همین امر موجب شده که در حوزه صادرات قاچاقی صورت نگیرد.
وی  گفت: بنابراین بهتر است قانون دقیق اجرا شود، چون قانون دقیق و قابل اعتمادی در این زمینه داریم.

برخی مدیران با امضای طلایی به تداوم قاچاق دامن می‌زنند
پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در برخی موارد سوء استفاده از جایگاه‌های اداری و سازمان هم یکی از عوامل قاچاق به شمار می‌رود که در چنین حالتی حتی امکان نبود آمار قاچاق هم به وجود می‌آید.
وی افزود: امکان رخ دادن چنین سوءاستفاده‌هایی حتی در وزارتخانه‌ها و یا نهاد‌های نظارتی وجود دارد. البته سوءاستفاده از جایگاه سازمانی و اداری به معنای قاچاقچی بودن خود فرد مسئول نیست بلکه تصمیمات اینگونه افراد به طوری اخذ می‌شود که روزنه‌هایی برای سوءاستفاده و ورود قاچاق به وجود می‌آید.
پرهام فر اظهار کرد: برخی از کارمند‌ها دارای امضا‌های طلایی هستند. به عبارت دیگر این افراد در یک بخش سازمان، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال صلاح دید خود را دارند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: گاهی این افراد دستور خود را از طریق شبکه ابلاغ می‌کنند و، چون دستور به شیوه سیستمی به فرد و یا نهاد مرجع رسیده است، مورد اجرای بخش‌های مربوط دیگر قرار می‌گیرد.

واردات قاچاق از مبادی رسمی، واقعیتی غیرقابل انکار است
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: واردات قاچاق از مبادی رسمی واقعیتی غیرقابل انکار است. اگرچه به طور معمول مسئولان گمرکات این موضوع را انکار می‌کنند، ولی شاهد ورود بخش قابل توجهی از واردات قاچاق از همین مسیر‌های قانونی به داخل کشور هستیم.
وی با بیان اینکه آمار دقیق و رسمی از واردات قاچاق از مبادی قانونی کشور وجود ندارد، در تشریح اثبات این معضل گفت: پرونده متعلق به یک هزار و ۱۲۸ کانتینر مرتبط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ گمرکات جنوب؛ دلیل صادقی بر انجام واردت قاچاق از مسیر‌های رسمی کشور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تجهیز گمرکات به دستگا‌های ایکس ری به منظور جلوگیری از ورود کالا‌های ممنوعه به کشور بیان کرد: در کل گمرکات به ویژه گمرکات اصلی کشور یعنی در جنوب، غرب و شرق تعداد دستگاه‌های ایکس ری بسیار محدود هستند، علاوه بر این، همین تعداد موجود نیز قدیمی بوده و از قابلیت کارآمدی به روزی برخوردار نیستند.

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به عموم مردم در خصوص آسیب‌های خرید کالا‌ها و محصولات قاچاق
یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در مقابله با پدیده قاچاق کالا را باید در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به جامعه در خصوص مضرات و آسیب‌های خرید کالای قاچاق جستجو نمود.
در شرایطی که جامعه هدف کالا‌ها و محصولات وارداتی، نسبت به عواقب و پیامد‌های خرید چنین کالا‌هایی اشراف کافی پیدا کنند، به تبع میل به خرید این اقدام در آن‌ها کاهش می‌یابد و در صورت حصول این امر، اساسا ورود کالای قاچاق محلی از اعراب نخواهد داشت، زیرا عرضه چنین محصولاتی با تقاضای مطلوب و کافی همراه نمی‌شود و واردکنندگان ازاین اقدام متضرر می‌شوند، اما تحقق چنین امری مستلزم پیش نیاز‌های دیگری همچون ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه تمام شده کالا‌ها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود در غیر اینصورت در فقدان و خلاء عناصر مکمل اشاره شده، به مجرد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، نمی‌توان به موفقیت چندانی نائل شد.
تجهیز مرز‌ها به دستگاه‌های ایکس ری و توسعه و افزایش هر چه بیشتر آن و البته برخورد‌های قهری و سلبی با عوامل و عناصر وارد کننده کالا‌های غیر قانونی یا قاچاق نیز ازالزاماتی است که می‌باید به عنوان آخرین حلقه این پروسه و چرخه در دستور کار قرار گیرد و به تبع مجموعه این عوامل و اجرایی شدن آن توامان با یکدیگر، انگیزه ورود کالای قاچاق به بازار داخلی کشور را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و به تبع آن، اقتصاد کشور و کلیت جامعه از مواهب این امر خطیر منتفع خواهد شد.

---

اسماعیلی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

حکم اعدام سلطان سکه و همدستش کمتر از یک ماه آینده اجرا می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی کمتر از یک ماه آینده اجرا می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص زمان اجرای حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو مفسد اقتصادی اظهار کرد: هنوز تصمیمی در خصوص زمان اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گرفته نشده است، اما حکم به زودی و کمتر از یک ماه آینده اجرا می‌شود.
گفتنی است؛ وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به اعدام محکوم شدند.

[omidrock]

جزئیات واردات بهداشتی موادغذایی و آشامیدنى/ شرکت‌های پخشِ بدون مجوز به مراجع قضایی معرفى مى‌شوند

---

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره الزام شرکت های پخش موادغذایی به اخذ مجوز بهداشتی توضیح داد.

---

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره استعلام وزارت صنعت و معدن درخصوص اجبار نبودن اخذ مجوزهای بهداشتی از سوی شرکت‌های پخش سراسری گفت:  این مسئله در بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به طور شفاف ذکر شده است.
 

---

بیشتر بخوانید:‌ واردات موادغذایی مشروط به تایید مراجع بهداشتی کشور مبدا + شرایط واردات 

---

 

 
وی ادامه داد: واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی و بهداشتی، غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو طبق ضوابطی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد، جرم محسوب می‌شود.
لزوم اخذ مجوز بهداشتی برای شرکت های پخش کالاهای سلامت محور
سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: از تیر ماه سال گذشته به شرکت‌های پخش سراسری اعلام شده است که نسبت به اخذ مجوز بهداشتی پخش و انبارهای نگهداری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی طبق ضوابط باید اقدام کنند.

 

---

بیشتر بخوانید:‌ شایع‌ترین نشانه‌های بالینی مسمومیت با «قرص برنج»/ این سم مرگبار در عرض ۱۰ دقیقه شما را می‌کُشد

---

 
جهانپور افزود: در ابلاغیه به شرکت‌های پخش سراسری تأکید شده است در صورت بروز مشکل ناشی از نداشتن مجوز بهداشتی، سازمان غذا و دارو هیچ گونه تأییدیه‌ای صادر نمی‌کند و در این راستا برخی از ادارات نظارت بر بازدید‌های دوره‌ای نسبت به کنترل مجوزهای بهداشتی اقدام و شرکت‌های فاقد مجوز را به مرجع ذی‌الصلاح معرفی می‌کند.
 

 
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآوری کرد: در صورت مشاهده شرکت‌های فعال در زمینه پخش فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی بدون مجوز مراتب از طریق مراجع ذی‌الصلاح قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.

[omidrock]

از سهام عدالت متوفیان مالیات گرفته می‌شود

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای نحوه تعیین مالیات بر ارث سهام عدالت متوفیان را اعلام کرد. 

 به گزارش تسنیم، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهام محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن، طی نامه شماره ۱۱۴-۹۷-۲۰۰ در تاریخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ توسط رییس این سازمان ابلاغ شد.

 

بر این اساس میزان مالیات بر ارث سهام عدالت برای وراث طبقه اول ۶ درصد و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب ۱۲ درصد و ۲۴ درصد ارزش اسمی سهام تعیین شده است.

 

---

خوراکی‌ها برای تهرانی‌ها چقدر آب می‌خورد؟

خانوارهای تهرانی برای تهیه مایحتاج غذایی چه مقدار باید هزینه کنند؟ پاسخ این سوال را می‌توان با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در مورد قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در شهر تهران و تخمینی از سبد مصرفی خانوارها (درحالت حداقلی) یافت. حداقل برآوردها نشان می‌دهد که یک خانوار ۳ نفره برای تامین مواد خوراکی خود، نیاز به پرداخت حدود ۱۴۵ هزار تومان در هفته دارد و این عدد در صورت مراجعه به میادین شهرداری می‌تواند تا حدود ۱۱۳ هزار تومان کاهش یابد.

 به گزارش دنیای اقتصاد ؛مواد خوراکی بخش مهمی از سبد هزینه‌ای خانوارها را تشکیل می‌دهد. به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی، خوراکی‌ها درصد قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. گزارش‌های بانک مرکزی یک منبع قابل استناد برای برآورد هزینه‌های تامین مواد غذایی لازم خانوار است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۱ آبان را منتشر کرد. گزارش‌های بانک مرکزی قیمت‌ کالاهای خوراکی را در میادین شهرداری و در سطح شهر ارائه می‌دهد. از این‌رو می‌توان به تخمینی از هزینه‌های خانوار در هفته مورد بررسی در این دو حالت دست یافت.

 

روش تخمین

اگر به شکل تخمینی مصرف مواد غذایی در خانوار را مورد بررسی قرار دهیم، در حالت حداقلی یک خانوار ۳ نفره نیاز دارد تا هر هفته ۳ لیتر شیر، ۲ کیلوگرم ماست، ۱۴ عدد تخم مرغ، ۴۵۰ گرم پنیر، یک کیلوگرم برنج، ۱۲۵ گرم نخود، ۱۲۵ گرم عدس، ۱۲۵ گرم لوبیا، ۲۵۰ گرم گوشت قرمز، ۵/ ۰ کیلوگرم گوشت مرغ، ۲۵۰ گرم شکر، ۲۵۰ گرم روغن مایع، ۵/ ۱ کیلوگرم سیب، ۲ کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم نارنگی،  ۲ کیلوگرم خیار، ۲ کیلوگرم گوجه فرنگی، ۲ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۲ کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۸۰ گرم چای مصرف کند. این تخمین بر حسب تحقیق میدانی و بر اساس حداقل نیازهای خانوار برآورد شده است. این تخمین به نوعی می‌تواند در جهت محاسبات شاخص خط فقر باشد. هر چند برای محاسبه خط فقر روش‌های متفاوتی وجود دارد، هزینه نیازهای اساسی، روش نسبت مواد غذایی و روش انرژی دریافتی برخی از این روش‌ها هستند. در روش اول بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی را هزینه غذا تشکیل می‌دهد. معمولا برای محاسبه هزینه مواد غذایی حداقل کالری مورد نیاز برای برخورداری از سلامت در نظر گرفته می‌شود.

 

نتایج تخمین

در گروه لبنیات در حالت حداقلی در نظر گرفته شده که یک خانوار ۳ نفره، هفته‌ای ۳ لیتر شیر، ۲ کیلوگرم ماست و ۳۰۰ گرم پنیر مصرف کند. در هفته منتهی به ۱۱ آبان، هزینه خانوار در گروه لبنیات در حالتی که از میادین شهرداری خرید کنند، حداقل ۳۰ هزار تومان بوده است. اگر محل خرید از میادین شهرداری به سطح شهر تغییر کند، هزینه خانوار در گروه لبنیات به ۳۳ هزار تومان ارتقا می‌یابد.در گروه دوم یعنی تخم‌مرغ، برای تهیه ۱۴ عدد از این کالای خوراکی، خانوار باید ۷۱۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۸۴۰۰ تومان در سطح شهر، هزینه کند. همچنین تهیه یک کیلوگرم برنج وارداتی در هفته مورد بررسی، ۸۰۰۰ تومان در میادین شهرداری و ۸ هزار و ۴۳۰ تومان در سطح شهر تهران برای خانوار هزینه برخواهد داشت.

 

اگر به همین ترتیب برای گروه‌های مختلف محاسبات بر اساس گزارش بانک مرکزی انجام شود، سبد خوراکی خانوار ۳ نفره در هفته مورد بررسی حداقل ۱۴۵ هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت. البته اگر خانوار مایحتاج خوراکی خود را تماما از میادین شهرداری تهیه کند، این هزینه می‌تواند تا ۱۱۳ هزار تومان کاهش یابد. در نتیجه خانوارهای ۳ نفر حداقل در هفته منتهی به ۱۱ آبان بین ۱۱۳ تا ۱۴۵ هزار تومان هزینه برای تهیه مواد خوراکی لازم هزینه داشته‌اند. تفاوت بین هزینه مواد خوراکی در میادین شهری و سطح شهر تهران برای برخی از گروه‌ها قابل توجه است. اختلاف قیمتی در دو گروه میوه‌ها و سبزی‌های تازه در حدی است که خانوارها را مجاب به رفتن به میادین شهرداری برای تهیه مواد مورد نیاز کند.

 

گروه‌های متورم 

بانک مرکزی تحولات قیمتی را به‌طور متوسط برای ۱۱ گروه غذایی ارائه می‌دهد. تحولات قیمت هر گروه، معرف متوسط قیمت کالاهای هر گروه است. هر چند در برخی گروه‌ها، مانند تخم‌مرغ، تعداد کالاهای گروه بیش از یک عدد نیست. اگر گروه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، بیشترین رشد قیمتی در نگاه سالانه در «میوه‌های تازه» رخ داده است. متوسط قیمت کالاهای این گروه در هفته منتهی به ۱۱ آبان ماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد موز، بیشترین اثر را در تحقق این عدد داشته است؛ چرا که متوسط قیمت یک کیلو موز در سطح شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۳۰ تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته، بیش از ۲/ ۲ برابر شده است. در کنار گروه میوه‌های تازه، گروه «لبنیات» نیز رشد قیمتی بالای ۵۰ درصد را در بازه سالانه پشت سر گذاشته است. کالاهای این گروه به‌طور متوسط ۴/ ۵۳ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد قیمتی داشته‌اند. بیشترین رشد قیمت مربوط به ماست پاستوریزه است. یک کیلو ماست پاستوریزه در سطح شهر تهران در هفته دوم آبان ماه به قیمت ۶ هزار و ۶۰ تومان به فروش رفته است که نشان از تورم نقطه به نقطه ۷۴ درصدی دارد.

 

اگرچه در گروه‌های دیگر غذایی، تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از ۵۰ درصد است، اما چندان منعکس‌کننده اعداد پایینی هم نیستند. در دو گروه روغن نباتی و تخم مرغ، نیز تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد ثبت شده است. روغن‌نباتی و تخم‌مرغ با توجه به اینکه سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارند، رشد قیمتی آنها دهک‌های پایین را تحت فشار قرار می‌دهد. روغن نباتی تنها در بازه ماهانه ۴/ ۱۲ درصد رشد را ثبت کرده که این با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در تضاد است.

 

 

[omidrock]

تحویل بسته‌های حمایتی تا آخر آبان؛ دارایی دولت ۷۰۰۰ تریلیون تومان شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور گفت: تحریم‌های ظالمانه فعلی، جای نگرانی ندارد. 

به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در برنامه نگاه یک در خصوص شرایط تحریمی کشور افزود: بیشتر تحریمهای چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریمهای ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

 

او در اشاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریمها با ما چه کار می کنند، تحریمها می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریمها قصد دارد ورودی های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می شود.

 

دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گامهای لازم برداشته شده است حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابت ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم می توانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.

 

او افزود: بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت های خالی استفاده کنیم. باید دارایی های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم به این منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق از دارایی های دولت تهیه نمائیم.

 

وزیر اقتصاد تصریح کرد:در حال حاضر دارایی های دولت چیزی حدود هفت هزار، هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست. این رقم می تواند به گونه های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد یا نیازمندیهای برخی شرکتها به املاک تامین گردد.

 

او ادامه داد: واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمی خواهیم در راستای کوچک سازی دولت، بحرانهای بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی به نیروی کار توسط آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود آنهم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده واقعی است.

 

دژپسند در خصوص تورم و عوامل وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.اینکه در دولت آقای روحانی، تورم بخوبی کنترل شده است می توان علت انرا کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من بعنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته ام که گرانتر نمی شود پس شتابی برای خرید نداشته ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

 

دژپسند در ادامه برنامه نگاه یک افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود.

 

وی گفت: در 2 سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.

 

دژپسند با بیان اینکه باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم افزود: نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان می داد.

 

وی درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند.

 

دژپسند افزود: البته در میان مدیران بانک ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.

 

وی گفت: اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم.

 

دژپسند افزود: بانک ها از بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند.

 

وی در پاسخ به اینکه آیا حدود 110 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار 8 نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها را بررسی می کنم.

 

دژپسند افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.

 

وی گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.

 

دژپسند افزود: از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود باید قدردانی کرد.

 

وی گفت: اگر می خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

 

دژپسند در پاسخ به این سؤال که آیا فساد سازمان یافته ای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف دارد، اگر منظور فساد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد اما اگر منظور فساد گسترده و شبکه ای است چنین فسادی داریم.

 

وی با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط افزایش مالیات ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود.

 

دژپسند گفت: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست.

 

وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور 7 درصد است که باید آن را به 10 درصد برسانیم.

 

دژپسند گفت: در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود.

 

وی افزود: شناسایی پایه های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می شود.

 

دژپسند گفت: مالیات ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش یابد.

 

وی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت های اقتصادی و زدودن فعالیت های مخرب در این بخش است.

 

دژپسند گفت: موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری دهد.

 

وی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین افزود: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است.

 

دژپسند گفت: مراکز پژوهشی بسته هایی را ارائه داده اند که این بسته ها در دست بررسی و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

 

وی افزود: با توجه به اینکه بنزین یکی از اصلی ترین بخش های هدر رفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرآیندی را طی می کند تا نرخ عادلانه ای داشته باشد.

 

دژپسند درباره بسته های حمایتی نیز گفت: بسته ها تا پایان این ماه اجرایی می شود اما دغدغه این است که شئون مردم حفظ شود.

 

وی در پایان اظهارداشت: انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.

---

دو بازی متفاوت در بورس تهران

 بورس تهران به‌‌رغم انتظار کارشناسان و سهامداران، معاملات نخستین روز کاری هفته را با افت شاخص کل آغاز کرد. نماگر اصلی سهام طی روز گذشته تحت‌تاثیر افت قیمت در سهام بزرگان کالایی ۸۶۹ واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح ۱۸۴ هزار و ۲۳۱ واحد بازگشت. ریزش ممتد قیمت نفت و افت ارزش جهانی دیگر کالاهای پایه از مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش ارتفاع شاخص کل ارزیابی می‌شود.

 

 وضعیتی که سهام وابسته در بورس تهران را طی روز گذشته دستخوش عرضه‌های شدید کرد. به نظر می‌رسد تداوم مخاطرات در بازار جهانی و ریسک تحریم‌ها موجب رویگردانی سرمایه‌گذاران از سهام صادرکننده و حرکت نقدینگی به گروه‌هایی شده است که یا از حیث صدور کالا با مساله تحریم‌ها تلاقی ندارند یا اینکه فعالیت‌های آنها با محوریت داخلی است.

 

در این بین برخی از سرمایه‌گذاران در انتظار نشانه‌های قطعی از عملکرد شرکت‌ها  نشسته‌اند و در نقطه مقابل، بروز ریسک‌های کلان جریانات سفته‌بازی در گروه‌های مستعد را فعال کرده است. بروز این پدیده را در واگرایی دو شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن می‌توان دید. افت شاخص کل در وضعیتی که شاخص هم‌وزن در محدوده مثبت قرار دارد به معنای فشار عرضه در بزرگان و حرکت نقدینگی به سمت نمادهایی است که به بهانه‌های گوناگون مورد اقبال قرار می‌گیرد.

 

افت و خیز متناوب شاخص سهام در روزهای اخیر بازتابی از عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد کشور است. حرکت‌های صعودی و نزولی شاخص سهام با مشارکت موقت سهامداران در سمت تقاضا و رشد شاخص در یک روز، و عقبگرد زودهنگام متقاضیان در روز بعد و فشار عرضه‌ها، حکایت آشنای این دو هفته است که به نظر می‌رسد ریشه در مسائل کلان اقتصادی دارد. نااطمینانی گسترده که بخشی از آن به سیاست‌گذاری در قلمرو ارز و تجارت داخلی مربوط می‌شود و بخشی از آن تحت‌الشعاع روابط اقتصادی ما با بازارهای جهانی است. در بین این عوامل مختلف، ریسک صدور کالا در چشم‌انداز تحریم‌های آمریکا مهم‌ترین مولفه‌ای است که بار عرضه سهام را طی روزهای اخیر بیشتر کرده و در عین حال، تقاضای موثر در سهام را به عقب رانده است.

 

احتیاط برتر از انتخاب

در چنین چشم‌اندازی طبیعی است برخی از سرمایه‌گذاران و سهامداران با ذائقه بلندمدت با رویکردی محافظه‌کارانه در معاملات مشارکت کنند. به نظر می‌رسد این گروه بیشتر در انتظار انتشار گزارش‌های ماهانه است که می‌تواند پرتویی بر فضای مبهم فعلی بیفکند و روند آتی سهام را سنجش‌پذیر و قابل رویت کند. انتشار گزارش‌های ماهانه در شرایطی که بازار وارد مرحله جدیدی از حیث عرضه کالا شده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، انتظار بر این است که گروه‌های فعال در بازار سهام که عمدتا با رویکرد تحلیلی در معاملات سهام مشارکت دارند تا مشخص‌شدن عملکرد شرکت‌ها تا پایان این ماه منتظر بمانند و کمتر دست به انتخاب در سمت خرید یا فروش بزنند.

 

شکل‌گیری کف‌های حمایتی در اغلب سهام ارزنده و عدم نوسان پردامنه قیمت‌ها در کنار تنزل نسبی ارزش معاملات طی دو هفته اخیر بازتابی از همین رویکرد احتیاطی حاکم بر بازار است.از طرف دیگر، با توجه به اجرای تحریم‌های آمریکا از هفته گذشته، اهمیت گزارش‌های ماهانه را از حیث اثر واقعی تحریم‌ها بر صدور کالا بیشتر کرده است. به نظر می‌رسد در کنار نقل‌وانتقالات پولی، دشواری حمل‌ونقل کالا به مقاصد صادراتی نیز فرآیند صدور کالاها را پیچیده‌تر کرده است. از این منظر، ارزیابی سهام و اتخاذ راهبرد معاملاتی در بورس تهران مستلزم انتشار اطلاعات بیشتر است.

 

در خلال خبر‌های منفی اخیر، اظهارات وزیر جدید اقتصاد درخصوص رفع محدودیت‌های عرضه ارز از مجرای سامانه نیما به طرح بحث‌های تازه‌ای در این خصوص دامن زده است. فرهاد دژپسند، وزیر جدید اقتصاد، در آخرین دیالوگ نمایندگان دولت و بازار از رفع محدودیت‌های سامانه نیما سخن گفته و وعده‌ای مبنی بر اجرای نظام شناور ارزی را مطرح کرده است. یکی از دغدغه‌های سهامداران در ماه‌های اخیر نرخ تسعیر برای عرضه ارز صادرکنندگان بورسی بود که با راه‌اندازی سامانه نیما بخشی از مسائل آن حل و فصل شد. اما اعمال کنترل بر این سامانه و عدم تخصیص ارز به تمام نیازها منجر به واگرایی نرخ‌ها در سامانه نیما و بازار آزاد شد و مشکلاتی را برای فروشندگان ارز به وجود آورد که از جمله  آنها امتناع دارندگان منابع ارزی از فروش در نرخ‌های پایین‌ بود. بنابراین، اجرای طرح نظام شناور ارزی می‌تواند تکلیف دست‌کم یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بازار سهام را مشخص کند و نه تنها به تعادل در بازار ارز کمک کند بلکه ارزیابی سهام را تسهیل نماید.

 

افق‌های بسته بازار جهانی

بازارهای جهانی همچنان وضعیت پرتنشی را تجربه می‌کنند و هر چه پیش‌تر می‌رویم گشایشی در افق بازارها به چشم نمی‌خورد. در سه روزی که بورس تهران در تعطیلات به سر می‌برد، بازارهای جهانی شاهد تحولات مهمی بودند. یکی از رویدادهای مهم که بازارها از هفته‌های قبل به استقبال آن رفته بودند، برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و توزیع قدرت بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بود. به زعم برخی از تحلیلگران سیاسی، نتایج برآمده از انتخابات می‌تواند ترامپ را در پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه در حوزه تجارت جهانی و اقتصاد داخلی با چالش مواجه سازد.

 

اتفاق مهم دیگر، نشست بانک مرکزی آمریکا و تاکید بر تداوم سیاست‌های انقباض پولی بود. بیانیه اخیر فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه اخیر، امیدها به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بیشتر کرد و در پی آن شاخص دلار به سقف یک و نیم سال اخیر ارتقا یافت. به دنبال رشد شاخص دلار، فشار بر قیمت فلزات و دیگر کالاهای اساسی شدت گرفت. البته تداوم حرکت رو به رشد شاخص‌های اقتصادی آمریکا در کنار چالش‌های حوزه یورو بر سر کسری بودجه ایتالیا و همچنین وضعیت نامعلوم خروج انگلستان از منطقه اقتصادی اروپا بر ارزش دلار در برابر ارز‌های مطرح جهان افزود. اما در نقطه مقابل، افت تورم تولیدکنندگان چین برای چهارمین ماه پی‌درپی موجب نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی از انقباض تقاضای جهانی و کاهش فعالیت‌های صنعتی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا شد و در پی آن قیمت کالاها و سهام جهانی در آخرین روز کاری هفته اخیر بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت.

 

به این ترتیب، تقویت دلار و همچنین نگرانی از ضعف اقتصاد چین زمینه‌ساز افت ۵ درصدی قیمت نفت طی هفته قبل شد، تا ضمن ثبت ۵ هفته نزول متوالی، طولانی‌ترین دوره کاهش بهای نفت از سال ۱۹۸۴ ثبت شود. البته، عواقب این نگرانی‌ها به بازار نفت محدود نشد و محصولات پتروشیمی و فلزات هم در این هفته افت قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کردند. سقوط بیش از ۱۰ درصدی متانول در بازارهای آسیایی و رسیدن قیمت هر تن مس به مرز ۶ هزار دلار و افت بهای دیگر فلزات از وضعیت بنیادی بازارها و چشم‌انداز انقباضی تقاضا حکایت داشت.

 

رکود کالایی‌ها در پی تلاطمات جهانی

با کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی فشار عرضه در سهام وابسته در بورس تهران بیشتر شد و عدم پشتیبانی تقاضا قیمت در این گروه‌ها را دستخوش تغییرات منفی کرد. از همین رو، سهام پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در جریان دادوستدهای دیروز به ترتیب افت ۷/ ۱، ۲/ ۱ و نیم درصدی را تجربه کردند. چنان که از نوسان شاخص‌ها ملاحظه می‌شود بیشترین افت شاخص در بین کالایی‌ها در گروه پتروشیمی رقم خورد. سقوط ۱۱ درصدی قیمت متانول در بازارهای آسیایی بیشترین فشار را بر متانول‌سازان بازار وارد کرد.

 

هجوم فروشندگان برای عرضه سهام خود در نمادهای «شخارک»، «شفن» و «زاگرس» سبب شد تا قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح مجاز روزانه تنزل کند و اثر قابل‌ملاحظه‌ای در افت شاخص بر جا گذارد. در همین حال، اوره‌سازان متناسب با افت نسبتا کمتر قیمت‌های جهانی، از هجوم عرضه‌ها در امان ماندند و افت قیمت کمتری را تجربه کردند. دیگر نمادهای بزرگ این گروه نیز عمدتا در پی فشار عرضه، جزو موثرترین نمادها بر شاخص قرار گرفتند. در سمت دیگر، پالایشی‌ها هم به موازات افت ادامه‌دار بهای جهانی نفت با فشار فروش مواجه شدند.

 

بورس‌بازی در مه

همزمان با رکود حاکم بر سهام صادرات‌محور بورس تهران، اقبال به سهام گروه بانکی بیشتر شده است. این تغییر آرایش که به‌طور مشخص از دو هفته قبل در بازار سهام رشد و نمو یافت، همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که با افت قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نگرانی درخصوص سهام وابسته به اقتصاد جهانی بیشتر شده و نقدینگی عمدتا با محوریت تولید و عرضه داخلی به گردش در آمده است. طبیعی است که با مخدوش شدن چشم‌انداز فروش و صدور کالا در سهام بنیادی و سودآور، سرمایه‌گذاران تا اثر واقعی وقایع اخیر به انتظار بنشینند و گارد احتیاطی بگیرند.با عقب‌نشینی تقاضا در گروه‌های کالایی، نقدینگی به سهام و صنایعی سوق پیدا کرد که یا با زیان عملیاتی مواجهند یا ارزش‌گذاری سهام آنها بر مبنای اخبار، شایعه یا خوش‌بینی مفرط سهامداران دچار بیش‌برآورد شده بنابراین از زمینه‌های بنیادی خود فاصله معناداری گرفته است. از شاخص‌ترین این گروه‌ها نمادهای برجسته بانکی‌ هستند که طی چند روز اخیر در صدر پرتقاضاترین سهام بازار قرار داشته و دیروز نیز حدود ۴۰ درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

از نکات جالب در جریان معاملات دیروز داد و ستدهای پرحجم و شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید در نماد «وتجارت» و «وبصادر» در مقابل عرضه در نماد بان ملت بود.علاوه بر عرضه صف‌های خرید که سبب عقب‌نشینی تقاضا در کل گروه شد، پخش شایعه ادغام بانک ملت‌ و بانک سرمایه باعث شد که نماد «وبملت» را در پایان معاملات با عرضه سنگین مواجه کند. یکی دیگر از صنایع که در چند روز اخیر مورد استقبال بورس‌بازان قرار گرفت، سهام گروه خودرو بود که سومین رشد متوالی را در جریان معاملات دیروز ثبت کرد. خوش‌بینی به اصلاح قیمت خودرو مهم‌ترین‌ عامل تحرکات مثبت در این گروه ارزیابی می‌شود. این صنعت، تنها صنعتی است که در جریان افت ممتد ارزش ریال، از مجوز افزایش قیمت برخوردار نشده‌اند و به نظر می‌رسد خوش‌بینی سهامداران از همین اصلاح ناگزیر قیمت در این گروه مایه می‌گیرد. این در حالی است که بزرگان این صنعت در پی تحریم‌های آمریکا و ضعف عملیاتی، زیان قابل‌ملاحظه‌ای را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند. صنایع کاشی و سرامیک، قندی‌ها و غذایی‌ها از جمله گروه‌هایی بودند که طی روز گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای را به نمایش گذاشتند.

 

دنیای اقتصاد