اخبار اقتصادی

[omidrock]

انتقاد از معافیت مالیاتی بنیادشهید،بنیادمسکن و...

در شرایط کنونی که با وجود تحریم‌ها کشور باید وابستگی به نفت را کاهش دهد، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است. به عنوان مثال بنیاد مسکن هم‌اکنون در شهرستان دماوند واحدهایی برای کسب سود می‌سازد، چرا نباید مالیات دهد؟

به  گزارش ایران؛این یک قانون کلی است و هرکس در کشور درآمد دارد، باید مالیات دهد. وقتی بنیاد شهید نیروگاه و شرکت سرمایه‌گذاری دارد، به هیچ وجه نباید از مالیات معاف باشد. این معافیت‌های مالیاتی، عرصه رقابت را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند.

 

در شرایط کنونی اقتصادی کشور، افزایش نرخ مالیات شاید اقدامی اشتباه باشد و بنگاه‌ها را به سمت رکود سوق دهد اما بهتر است که پایه مالیاتی بالا برود و گستره آن بیشتر شود. بالا رفتن گستره مالیاتی، بدان معناست که معافیت‌های مالیاتی باید به سمت صفر میل کند. طرز تفکر برخی سیاستگذاران درباره معافیت مالیاتی خلاف اصول کارشناسی است.

 

هم‌اکنون نرخ مالیات در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 7.5 درصد است، این نرخ در ترکیه 20 درصد و در کشورهای اسکاندیناوی حدود 50 درصد است. در شرایط فعلی که فروش نفت و قیمت آن به‌طور همزمان کاهش یافته، بودجه جاری کشور ما از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. توجه به تمام آمار و ارقام داخلی و بین‌المللی تنها تأییدکننده این نکته است که ما باید گستره مالیاتی را بالا ببریم.

 

در این میان معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثلاً در سیستان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایه‌گذاران نزدیک به صفر کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جذابیت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود در این دست مناطق کنند.

 

در غیر این صورت همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به کسب درآمد می‌پردازند لازم است که مالیات پرداخت کنند و استثنایی نباید وجود داشته باشد. طبیعتاً اگر نظام مالیاتی کشور چتری همه‌گیر برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که یکی از پایه‌های رقابت در کشور شکل گرفته و اقتصاد ایران را رقابت‌پذیر‌تر کرده است. در غیر این‌صورت بنگاه‌های ما از یک سو انرژی ارزان استفاده می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند و از سویی دیگر محصولاتی را به بازار روانه می‌کنند که خریداری در بازارهای جهانی ندارد.

---

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.

فرزانه رجایی سلماسی در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.

 

وی با بیان اینکه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) ارگانی است که زیر نظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال آمریکا فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این ارگان فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها فهرستی به نام SDN (Specially Designated National) است که این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که آمریکا آن‌ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.

 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب در روز پنجم نوامبر آمریکا فهرستی را منتشر کرد که در آن برخی بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شدند.

 

رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند، تصریح کرد: بنابراین اینطور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آن‌ها تگ "subject to secondary sanctions" قرار داده نشده بود.

 

وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم‌های ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های آمریکا اعمال شد، در واقع گفته شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک‌های "خاورمیانه"، "حکمت ایرانیان"، "قرض‌الحسنه مهر ایران" و موسسه مالی "توسعه" را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد؛ در واقع تگ "subject to secondary sanctions" از آن‌ها برداشته شد.

 

به گفته مدیر مبارزه باوپولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند که در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آن‌ها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آن‌ها کار کنند.

 

رجایی سلماسی ادامه داد: به نظر می‌آید که اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقلام بشر دوستانه باز بگذارد و شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.

 

وی با اشاره به ابهاماتی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اظهارکرد: به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت می‌توانیم چه اقلامی را وارد کنیم و فقط گفتند که سوئیفت برای آن‌ها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.

 

به گزارش ایسنا، افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه آمریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، شهروندان‌ آمریکایی و شرکت‌های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با آن‌ها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت‌ها و افراد ثالث یا در واقع شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی می‌توانند به تبادلات تجاری با آن‌ها ادامه دهند.

 

اما زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرد، علاوه بر محدودیت‌های تحریم‌های اولیه، هیچ شخص یا شرکت ثالث در هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین و احتمالا تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

 

---

همکاری عربستان و عراق برای جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از تحریم نفتی ایران

'ثامر الغضبان' وزیر نفت عراق و همتای عربستانی او 'خالد الفالح' روز شنبه در بغداد، همکاری در بخش نفت و انرژی را بررسی کردند.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت عراق، دو طرف در این دیدار همچنین در خصوص ثبات بازار جهانی نفت و مشارکت شرکت های سعودی در بازار انرژی عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

 

وزیر نفت عراق در این دیدار در خصوص تقویت روابط و ایجاد فضای تفاهم میان دو کشور سخن گفت. 

 

گزارش حاکی است که دو طرف بر همکاری در زمینه های نفت، برق، صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاری در بخش گاز و مشارکت شرکت های سعودی از جمله شرکت آرامکو و سابک در طرح های عراق و نیز ضرورت شتاب در اجرایی کردن تفاهم های پیشین تاکید کردند.

 

هماهنگی در زمینه برگزاری نشست آتی اوپک در وین و همچنین روند ثبات بازار و قیمت جهانی نفت از دیگر محورهای مذاکرات وزاری نفت عراق و عربستان بود. 

 

بر اساس گزارش وزارت نفت عراق، وزیر سعودی در این دیدار با اشاره به امنیت و ثبات ایجاد شده در عراق پس از پیروزی بر (گروهک تروریستی تکفیری) داعش، شرایط دراین کشور را برای سرمایه گذاری خارجی از جمله شرکت های سعودی و نیز انجام کار مشترک میان هر دو بخش دولتی و خصوصی تشویق کننده دانست. 

 

الفالح همچنین اذعان کرد که عراق بعنوان یکی از بنیانگذاران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و از تولیدکنندگان بزرگ نفتی، نقش مهمی در این سازمان ایفا می کند.

 

الفالح در جریان سفر امروز خود به بغداد همچنین با 'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر عراق دیدار و بر اساس گزارش دفتر نخست وزیری، در خصوص روابط دو جانبه و زمینه های همکاری در بخش انرژی با وی گفتگو کرد.

 

گفتنی است: عربستان سعودی که پس از اشغال کویت از سوی عراق در سال 1990 سفارت خود را در بغداد بست و پس از صدام نیز به بهانه های مختلف این کشور و دولت دموکراتیک آن را بایکوت کرده بود، در سال 2016 اقدام به بازگشایی سفارت خود کرد. 

 

روابط دو کشور در زمان نخست وزیری حیدر العبادی (2014 - 2018) به سمت عادی سازی پیش رفت و دو طرف در سال 2017 به تشکیل یک شورای هماهنگی با هدف بهبود و تقویت همکاری ها اقدام کردند. 

 

---

آخرین خبر از اختلاس نفتی جنوب کشور/ یک پنجم اختلاس به بیت المال بازگشت

طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، حدود یک پنجم از تخلف مالی صورت گرفته در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر وصول و به صندوق دادگستری واریز شد.

به گزارش تسنیم، اول مهرماه سال جاری خبری مبنی بر متواری شدن مسئول فروش فرآورده‌های نفتی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از جزئیات این موضوع حاکی از این بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این، این موضوع را در دستور کار بررسی خود داشته و طبق گفت‌وگوی یک مقام آگاه با خبرگزاری تسنیم در این زمینه، این شرکت زیرمجموعه وزارت نفت از فرد متواری‌شده که متهم به اختلاس چند ده میلیاردی بود، شکایت قضایی کرده است.

 

پس از گذشته حدود سه هفته، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که "متهم اصلی تحت تعقیب این پرونده بامداد روز 22 مهر ماه در داخل کشور با تلاش نیروهای جان‌برکف امنیتی و انتظامی در داخل کشور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد."

 

همچنین به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر اعلام شد "همزمان دو متهم دیگر تحت تعقیب مربوط به این پرونده، با همکاری اداره کل اطلاعات استان بوشهر در این شهر دستگیر و بازداشت شدند. این پرونده تخلف مالی، هشت متهم دارد که همگی در حال حاضر دستگیر شده‌اند و اکنون هیچ متهم متواری در این پرونده وجود ندارد."

 

 مبلغ این تخلف مالی نیز پس از بررسی‌های تکمیلی 52 میلیارد ریال اعلام شد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اخیرا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که "بخشی از مطالبات پرونده تخلف مالی این شرکت در منطقه بوشهر وصول شد."

 

در متن این اطلاعیه آمده است: "با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و با هماهنگی‌های انجام شده با نهاد محترم قضایی، مبلغ 12 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان) از تخلف مالی صورت گرفته در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر وصول و به صندوق دادگستری واریز شد. پیگیری برای وصول مطالبات باقی‌مانده و نیز رسیدگی به جرایم صورت گرفته همچنان ادامه دارد."

 

[omidrock]

معاون رییس‌جمهور: دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست/ سفر عربستانی‌ها به ایران افزایش یافته است

معاون رییس‌جمهور گفت: وزیر راه از گرانی بلیت هواپیما نگران است، چون دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست. دوستان تلاش می‌کنند تا هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. 

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر مونسان درباره گرانی هزینه سفرهای داخلی مثل کیش که سفر به آن گران‌تر از ترکیه تمام می‌شود، اظهار کرد: ما تلاش کردیم بسته‌های ارزان سفر را تهیه کنیم، اما واقعیت این است که ابزارهای مستقیم ما کم است و در بسیاری از مواقع نیاز داریم بسیاری از دستگاه‌ها با ما همکاری کنند.

 

‎رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از تلاش دولت برای برگشت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داد و افزود: با معاون‌اول رییس‌جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما نگران است، زیرا دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست. دوستان تلاش می‌کنند تا هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد.

 

‎او در پاسخ به این پرسش که اگر دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست، چرا نظارت بیشتری نمی‌کند، اظهار کرد: این مسأله چند وجهی است مثلاً در گذشته فعالان این عرصه در حوزه هواپیمایی ارز دولتی می‌گرفتند ولی حالا نمی‌گیرند.

به گفته مونسان، بیشترین جمعیت گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و عربستان بوده‌اند.

 

وی بیان کرد: آمار عربستانی‌هایی که پس از واقعه سفارت، تعدادشان در ایران به شدت کاهش یافته بود در ماه‌های اخیر با رشد همراه شده است. در واقع سفر مردم کشورهای منطقه به ایران رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

 

‎مونسان به تأثیر اقتصادی ورود گردشگران خارجی به کشور اشاره کرد و با بیان این‌که ورود هر گردشگر به‌اندازه صادرات ۳۰ بشکه نفت برای کشور درآمد دارد، گفت: ما گردشگران سلامت داریم که حدود ۲۵۰۰ دلار و گردشگر زیارتی داریم که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار برای کشور درآمدزایی دارند، متوسط درآمد ورود هر گردشگر حدود ۱۵۰۰ دلار است، اگر هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ورود هر گردشگر برابر با صادرات ۳۰ بشکه نفت است.

 

---

سوئیفت‌های جدید در صف برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی/سوئیفت آمریکا چه میزان بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در روز های گذشته خبر از قطع شدن سیستم سوئیفت در بانک های ایران به گوش مردم کشور رسیده است؛سوئیفتی که به زبانی ساده تر بیانگر ارتباطات مالی بین بانکی جامعه جهانی است که تراکنش ها  و انتقال اعتبار به کشور را آسان تر و کم هزینه تر می کند.

 

اما بنا به اطلاعات به دست رسیده و تحقیق و بررسی های صورت گرفته سوئیفت عملا از سال 92 به بعد آنچنان همکاری مثبتی را با ایران نداشته است که بتوان گفت حالا با قطع این ارتباط مشکلات شدید و متعددی برایمان ایجاد می شود.

 

این در حالی است که  با حذف سوئیفت در سیستم بانکی ایران قطعا تنها مشکلی که به ایران متحمل می شود، هزینه جا به جایی پول پس از تجارت در کشورهاست که بانک مرکزی برای مقابله با این هزینه ها برنامه های جدی و قابل دفاعی را در دست دارد.

 

نکته قابل توجه این است که روزنامه نیویورک تایمز درباره قطع سوئیفت توسط خزانه داری آمریکا این چنین می نویسد:اگر دولت ترامپ این نقشه را پیش ببرد برای خود و  ایالات متحده هم تبعات جدی‌  را در بر خواهد داشت. این کار موجب می‌شود تأثیر آمریکا بر معماری و ساختار مالی بین‌المللی تضعیف شده  و قدرت خود را بر متحدان و همچنین رقبا و دشمنان  خود از دست بدهد.
یکی از وعده‌های جهانی‌‌سازی این بود که با ایجاد شبکه‌ بین‌المللی اقتصادی که کشورها را هرچه بیشتر به هم وابسته می‌کند، صلح و ثبات  در جهان تقویت می شود. در عوض اما آمریکا از این وابستگی متقابل به عنوان سلاح استفاده کرده  و از سوئیفت و سیستم تسویه‌ دلاری در جهت تقابل با دشمنانش استفاده کرده است. دیگر قدرت‌ها هم می‌توانند چنین کنند یا حتی با ایجاد شبکه‌ جهانی جایگزین ، آمریکا را تضعیف کنند.
 
ایجاد سوئیفت اروپایی،اعلام بی اعتنایی به آمریکاست
به نظر می رسد اروپا در نظر دارد با تقویت سوئیفت اروپایی شروع به ایجاد ساختار مالی قوی تری کند، که عمل  واکنشی به زیاده‌روی آمریکا در سیستم های مالی دنیاست. دولت ترامپ همین حالا شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت کنند را به جریمه تهدید کرده است و با این تهدید و اجبار‌ها در همه‌ زمینه‌ها به مواجهه با کشورهای اروپایی برخواسته است. مشاور امنیت ملی ترامپ، جان بولتون، صراحتاً سوئیفت را تهدید کرده  و گفته است که اگر ارتباط تجاری به ایران «ارزش خطر کردن»  را دارد می توانند  با آمریکا مخالفت کنند.
تحریم‌ کردن سوئیفت از سوی آمریکا اشتباه خواهد بود. زیرا در این حالت  اتحادیه‌ اروپا با احساس عدم اتکا  به ایالات متحده به سمت توسعه‌ کانال‌های پرداخت خود خواهد رفت.
نام بانک های مورد هدف تحریم سوئیفت اعلام می شود

سیدحسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فردا آخرین‌مهلت خزانه‌داری آمریکا برای قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت است و گفته شده سوئیفت امروز یا فردا اسامی بانک‌هایی که ارتباطشان با این شبکه قطع می‌شود را اعلام می‌کند.
عضو هیات رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، افزود:خبرهای مختلفی راجع به قطع سوئیفت در کشور و سطح بین المللی منتشر شده که تاکنون منبع موثقی ندارد.
وی درباره برقرار ماندن ارتباط بانکی‌های ایرانی با سوئیفت برای انجام مبادلات مربوط به حوزه غذا و دارو نیز گفت: در ادوار  قبلی تحریم‌ها دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی برای خرید دارو و کالاهای اساسی باز مانده بود و به نظر می رسد هم اکنون نیز ترامپ غذا و دارو را در لیست تحریم ها قرار نداده است و تنها مشکلی که تیم اقتصادی کشور را نگران کرده است هزینه های بالای انتقال پول از کشورهای مبدا تجارت به کشور است.
به گفته سلیمی فعلاً دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت برقرار است و هنوز در این حوزه محدودیتی اعمال نشده است که در صورت اعمال تحریم نیز، تمام تلاش صرافی های داخلی برای برقرار ارتباطات مالی با خارج از کشور به کار گرفته خواهد شد.
همچنین حسن معتمدی،کارشناس امور بانکی نیز با اشاره به اینکه تحریم سوئیفت آمریکایی مشکلی برای سیستم بانکی ایجاد نخواهد کرد، گفت: تصور نمی‌کنم تا هنگامی که برجام جریان دارد و اروپایی‌ها در آن هستند مشکلی در نحوه ارتباطات با سوئیفت برای ما  وجود داشته باشد و همچنان بانک‌ها می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.
وی افزود: درست است سوئیفت شبکه ارتباط بین‌الملل است، هرچند سوئیفت یکی از استانداردترین روش‌های ارتباطی بانک‌های جهان است، اما می‌توان برای آن جایگزین‌های دیگری را قرار داد ولی در این بین حفظ روابط بانکی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
این مدیر سابق بانکی  به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت که حتی اگر سوئیفت قطع شود و یا تحریم‌های بانکی برگردند به طور حتم شرایط ما بهتر از قبل از برجام خواهد بود، چرا که در آن زمان تحریم‌ها با مصوبه شورای امنیت و یک اتفاق نظر جهانی بود، اما اکنون اینگونه نیست و راه‌های ارتباطی دیگری می‌توان ایجاد و از آن استفاده کرد.
باید یادآور شد در زمان تحریم‌ها و قطع ارتباط اکثر بانک‌های ایرانی با شبکه سوئیفت بانک مرکزی سامانه‌ سپام را به عنوان جایگزین سوئیفت شبیه‌سازی کرد تا حدی منطبق با استانداردهای آن بود و بانک‌های ایرانی می‌توانستند با طرف‌های مقابل از طریق آن ارتباط برقرار کنند، در واقع کاری که سپام انجام می‌داد نوعی پیام‌رسانی بود و آن طور که مدیران بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کردند این سامانه توانسته بود بیش از دهها هزار پیام بین بانکی را منتقل و از مختل شدن کار بانک‌ها در بخش ارزی در داخل کشور جلوگیری کند.
سوئیفت آنچنان ارتباطی با ما نداشته است
معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: حتی در سال 92 که مطرح شد سوئیفت در دسترس بانک های ایرانی قرار گرفته است، ارتباط قابل توجهی را با این نهاد مشاهده نکردیم و اکثر ارتباطات مالی خود را از طریق صرافی ها و تهاتر با برخی کشور ها انجام دادیم.
وی افزود: وجود سوئیفت، توانایی کاهش هزینه های انتقال پول را برای ما داشت که سال هاست با نبود این نهاد به تامین هزینه های جا به جایی پول بین المللی خود پرداخته است.
آقاپور علیشاهی بیان کرد: شنیده ها حکایت دارد که روسیه به تاسیس نوعی سوئیفت بومی در کشور خود پرداخته است که در صورت تفاهم با ایران و اثر بخشی بر کاهش هزینه های انتقال پول به ایران، دریچه نو و درخشان برای کشور خواهد بود .
وی با اشاره به بی اثر بودن تحریم سوئیفت بر میزان تبادلات تجاری ایران گفت: دیگر به روی اما و اگر نمی ایستیم و در تلاشیم تا با ایجاد شفافیت در سیستم های مالی خود در سطح بین المللی ، اعتماد کشورها را برای برقراری ارتباط تجاری بیش تری کنیم.
علیشاهی در پایان گفت: رسانه های آمریکایی در تلاشند که تنها با ایجاد جو روانی و دستکاری تبلیغاتی مردم ایران را نگران کرده و یا آن ها را نگران جلوه دهند اما در واقعیت بسیاری از تبادلات تجاری از طریق فعالیت جدی صرافی صورت گرفته است.
حسین توکلیان، کارشناس مسائل بانکی  در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تصریح کرد: ارتباط سوئیفت با ایران در گذشته به صورت مستقیم اعمال میشد که پس از تصویب و اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به عنوان نهادی واسطه امکان برقراری ارتباط با سوئیفت را برقرار می کرد.
وی افزود: اما در همان سال ها نیز ارتباط به تعداد محدودی از بانک ها برای تامین مالی هزینه های واردات غذا و دارو منجر شد که به نظر می رسد در حال حاضر نیز تحریم ها شامل این موارد نخواهد شد و سوئیفت در این موارد برای بانک ها ایرانی باز است.
توکلیان در ادامه ابراز کرد: حالا فرض کنید که ارتباط ما با سوئیفت به طور کامل قطع شود، سیستم بانکی دچار هیچ مشکلی نخواهد شد و این واردات و صادرات است که با اشکالاتی مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مشکلات به تهیه و وصول مطالبات مالی از کشورهای مبدا تجارت ما خواهد بود که در نبود سوئیفت آمریکایی، هزینه این کار بالا می رود.
این کارشناس بانکی گفت: اما کشور ما نیز توانایی های بالایی برای کاهش این هزینه ها خواهد داشت که یکی از راهکارها، برقراری پیمان های پولی دو جانبه است. پیمان هایی در خرید کالای ضروری و دارویی به کشورها این امکان را می دهد که با پول خود بفروشند و با پول ما بخرند و با برعکس.
وی با تاکید بر این که با اجرایی شدن طرح ها و برنامه های جامع مقابله با تحریم( اقتصاد تحریمی) می توان موجب کاهش هزینه های تحمیل شده به ایران شد گفت: باید برای کشورهای مبدا تجارت، انگیزه اقتصادی ایجاد کرد که یکی از این موارد شفافیت در ارتباطات مالی و خوش حسابی معاملات تجاری است.زیرا بسیاری از کشورها با در خطر افتادن منافع مالی خود مجبور به قبول تحریم آمریکا خواهند شد.
توکلیان در پایان با اشاره به همکاری سوئیفت روسیه با ایران گفت: امیدواریم از این فرصت بتوان برای برقراری ارتباط و کاهش هزینه های انتقال پول به کشور بهترین استفاده را کرد.
بانک مرکزی آماده برای مبارزه با قطعی سوئیفت
در پی اعلام قطع خدمات پیام رسان سوئیفت، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز  اعلام کرد؛ تحریم های اعلام شده قبلا توسط بانک مرکزی پیش بینی شده و برنامه ریزی برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم ها، انجام گرفته است،مذاکرات لازم با کشورهای طرف تجاری انجام گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده است.
رئیس بانک مرکزی بیان کرد: اقدامات لازم در راستای تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشور به سطح مطلوب ارتقا داده شده است که انعکاس این امر را طی ایام اخیر در ثبات بازارهای پول و ارز شاهد بوده ایم.
ضمنا بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات پیام رسان مالی سوئیفت، سامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.
در نهایت گفتنی است که رویای پیروزی که آمریکا برای خروج  از برجام تصور می کرد کاملا با روی شکست و عقب نشینی ایالات متحده آمریکا در برخی تصمیم های خودسرانه مواجه شده است.
قطعا ایران با برقراری ارتباط مالی با سوئیفت اروپایی و روسی بی اعتنایی خود را نسبت به دخالت آمریکا در سیستم های مالی  جهانی به مانند بسیاری از کشورها نشان خواهد داد.
گزارش از نرگس معززی

---

بازار دستگاه ایرانی جراحی الکتریکی در دست یک شرکت دانش بنیان/ وقتی صادرکننده داخلی عطای صادرات را به لقایش می بخشد

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «حمایت» مسئله‌ای است که همه تولیدکنندگان داخلی انتظار آن را از دولت، همه مسئولان و حتی مردم دارند، وقتی کشوری در دوران تحریم به سر می‌برد این تولیدکنندگان داخلی به ویژه دانش‌بنیان‌ها هستند که باید با حمایتشان تلاش کرد تا از تهدید‌ها در دوران تحریم فرصت ساخت و بتوان اقتصاد کشور را بر روی ریل دانش به حرکت درآورد و چرخ صنعت و اشتغال باسرعت زیادی به گردش در بیاید.

اما گاهی قوانین و مصوبه‌هایی به تصویب می‌رسند که نه تنها دست و پای تولیدکننده داخلی را نمی‌بندد که حتی تولیدکننده را با نگرانی اشباع شدن بازار با محصولات خارجی مواجه می‌کند.

صادرات در زمانی که با افزایش نرخ ارز در کشور روبه رو هستیم ترفند خوبی برای ارزآوری است، اما برخی قوانین صادرکنندگان را با چالش مواجه می‌کند تا جایی که گاهی صادرکننده ایرانی به اصطلاح عطای آن را به لقایش می‌بخشد.

شرکت دانش بنیانی که از دل دانشگاه برخاسته است

کاویانی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی با بیان اینکه ایجاد شرکت دانش بنیانما از یک پایان نامه کارشناسی ارشد کلید خورد، گفت: ما از سال ۷۱ طراحی و تولید سیستم الکتریکی برای جراحی را در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران آغاز کرده بودیم.

وی ادامه داد: زمانی که محصول وارد بازار شد در قالب یک شرکت دانش بنیان از سال ۱۳۷۴در پارک فناوری دانشگاه تهران کار ادامه پیدا و شرکت دانش بنیان ما فعالیت خود را با هدف تولید و طراحی تجهیزات پزشکیآغاز کرد و اکنون شرکت علمی مهندسی دانش بنیان ما تجهیزات و امکانات مورد نیاز را برای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز مشتریان داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

تولید اولین دستگاه ایرانی جراحی الکتریکی در یک شرکت دانش بنیان

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی اظهار کرد: اولین دستگاه ایرانی جراحی الکتریکی را با موفقیت طراحی و تولید کرده است، الکتروکوتر‌های تولید شده تحت آزمایش سخت‌ترین استاندارد‌های جهانی قرار گرفته است و معتبرترین جراحان ایرانی آن را تایید کرده اند.

وی افزود: دستگاه الکتروسرجری بر اساس جریان‌های فرکانس بالا و استفاده از اثر حرارتی این جریان هاست؛ وقتی فرکانس جریان الکتریکی از حدی بالاتر می‌رود اعصاب و بافت‌ها دیگر به جریان واکنش نشان نمی‌دهند و فقط اثرات حرارتی باقی می‌ماند که از ان می‌توان برای برش انعقاد و اتصال رگ‌ها استفاده کنیم و از سیستم‌هایی کمک گرفته ایم که کیفیت و قابلیتی نزدیک مدل‌های امریکایی ارائه می‌کنیم.

تحقق اشتغالزایی و تولید به دست دانمشندان ایرانی

کاویانی با اشار به اشتغالزایی حدود ۴۰ نفربه طور مستقیم و حدود ۵۰ نفر به طور غیر مستقیم،گفت: تاکنون توانسته ایم علاوه بر پروانه ساخت که از اداره کل تجهیزات پزشکی گرفته ایم، گواهینامه ISO و CE اتحادیه اروپا را اخذ کنیم و این بدان معناست که ما همه استاندارد‌های اتحادیه اروپا را برای تولید تجهیزات پزشکیجراحی الکتریکی داریم و محصول ما می‌تواند به اتحادیه اروپا صادر شود.

وی به افتخاراتی که تاکنون این شرکت دانش بنیان کسب کرده است اشاره کرد و گفت: شرکت دانش بنیان ما تاکنون موفق شده عنوان صادرکننده برتر، شرکت دانش بنیان برتر، شرکت صادرکننده و جهان گرای برتر و فن افرین برتر را کسب کند.

تولید تجهیزات جراحی با استاندارد‌های اتحادیه اروپا

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی اظهار کرد:  ۲۰ سال   است که در  تولید دستگاه‌های الکتروسرجری فعالیت می کنیم و  جراحان مشکل پسند ایرانی متقاعد شده اند که دستگاه ما کیفیت مشابه نمونه اروپایی و امریکایی را دارد و از آن حین جراحی استفاده می کنند.

کاویانی اظهار کرد: دستگاه الکرتوسرجری ما دارای ویژگی خاصی است که تا قطر ۷ میلیمتر عروق را می‌تواند ببندد که این مسئله تحول عظیمی در جراحی ایجاد کرده است، همچنین تکنیک ارگون پلاسا را به کار گرفته ایم که در عمل‌های تخصصی مانند پیوند کیفیت کار را فوق العاده بالا می‌برد.

دستگاه جراحی الکتریکی ایرانی با یک هفتم قیمت نمونه خارجی

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی درباره قیمت تجهیزات پزشکی جراحی الکتریکی در مقایسه با نمونه‌های خارجی گفت: دستگاه‌های الکتروسرجری ما بسته به قیمت ارز نمونه‌های ما یک سوم تا یک هفتم نمونه‌های خارجی به بازار عرضه می‌شود و طراحی و تنگولوژی محصول کاملا ایرانی است.

وی افزود: ما هیچ مهندسی معکوسی نداشته ایم و به جز قطعاتی که فقط نمونه خارجی آن در بازار وجود دارد، مابقی قطعات و طراحی محصول ما کاملا ایرانی و دانش بنیان است و ظرفیت تولید ما متناسب با نیاز روز است و حدود ۴۰۰ دستگاه سالیانه تولید می‌کنیم.

ارزآوری ۳۰۰ هزار دلاری با صادرات دستگاه الکتریکی جراحی ایرانی

کاویانی درباره صادرات تجهیزات پزشکی جراحی الکتریکی گفت: به ۱۰ کشور همچون ترکیه، یمن، سودان بلاروس، اوکراین، اندونزیدر برحه‌های زمانی مختلف صادرات داشته ایم و دستگاه الکتروسرجری ایرانی به طور مستمر به کشور‌های عراق، هندوستان، سوریه، بلاروس و اندونزی صادر می‌شود.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی به ارزآوری حاصل از صادرات دستگاه‌های الکتریکی جراحی اشاره کرد و افزود: صادرات ما در سال گذشته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلاربوده است که این رقم ۱۵ درصد تولید ما را شامل می‌شود.

تهدیدصادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز به سیستم بانکی

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما برگرداندن ارز ناشی از صادرات به سیستم بانکی کشور است، اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و نوسانت ارزی مقرراتی ایجاد کردند که ما تا سه ماه فرصت داریم ارز ناشی از صادرات را باید ب. سیستم بانکی بازگردانیم و این مصوبه مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده است، زیرا گاهی تا ۶ ماه طول می‌کشد تا پول حاصل از فروش محصول به دستمان برسد.

کاویانی ادامه داد: بر اساس مقررات باید برگرداندن پول ناشی از صادرات از مسیر صرافی‌ها اتفاق بیفتد و این مسئله در شرایطی که به سختی صادرات محصول ایرانی انجام می‌شوند و تولیدکنندگان باید در تحریم‌ها تلاش کنند تا اروپایی‌ها محصول ایرانی را بخرند کار را برای تولید کنندگان سخت‌تر می‌کند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی گفت: این مقررات دست و پا گیر برای شرکت‌های دانش بنیانی که صادرات آن‌ها رقم ریالی پایینی، چون ۲۰۰ هزار دلار است توجیحی ندارد.

وی افزود: ما را تهدید می‌کنند که اگر ارز را ظرف سه ماه به سیستم بانکی برنگردانید معافیت‌های مالیاتی و کارت بازرگانی شما را لغو می‌کنیم و این‌ها برای ما ایجاد نگرانی و مشکل می‌کند.

تبعیض بین واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزت پزشکی

کاویانی به مشکل تامین ماده اولیه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: به دلیل تغیر مقررات ارزی در مورد تامین قطعات دچار مشکل شده ایم حتی اگر بخواهیم ارز صادراتمان را برای تامین قطعات استفاده کنیم و مقرراتی که ایجاد کرده اند روند تولید ما را کند کرده است.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی با اشاره به مصوبه واردات آزاد ۳۵ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: اخیرا مصوبه‌ای هیئت وزیران به تصویب رسانده است که بر اساس آن واردات ۳۵ قلم ملزومات و تجهیزات پزشکی در شرایط ضروری آزاد اعلام شده است.

وی اظهار کرد: این در حالی است که ما تولیدکننده انحصاری نیستیم هرچند که در ۲۰ سال اخیر توانسته ایم با قیمت و کیفیت بالا نیاز بازار را تامین کنیم، حالا با این مصوبه معلوم نیست که آیا واردات ۳۵ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز دولتی انجام می‌شود؟.

کاویانی ادامه داد:اگر این اتفاق بیفتد و واردکنندگان بتوانند با ارز دولتی این تجهیزات پزشکی را وارد کنند، این بین تولیدکننده و واردکننده تبعیض نارواست، زیرا ما از ارز دولتی استفاده نمی‌کنیم و تمام قطعاتمان را با ارز آزاد یا ارز ناشی از صادرات خریداری می‌کنیم و این درست نیست که سوبسید در فضای تحریم به تولیدکننده اروپایی یا امریکایی که تولیدکنندگان ایرانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا آن‌ها را از میدان به در کنند.

تاخیر در پرداخت مطالبات چالش همیشگی شرکت‌های تجهیزات پزشکی

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات پزشکی در مورد وصول مطالبات گفت: وصول مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاخیر بسیاری انجام می‌شود و به عنوان مثال ما مناقصه‌ای را سال ۹۱ برنده شدیم و ۱۰ درصد حسن انجام کارمان را هنوز نگرفته ایم و ما را به بهانه‌های مختلف سر می‌دوانند.

انتهای پیام/

---

80 درصد از مشتریان نفت ایران ثابت مانده اند

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره معافیت 8 کشور ازتحریم های نفتی ایران اظهار کرد: معافیت 8 کشور از تحریم های نفتی نشان دهنده این است که آمریکا نتوانسته علیه ایران اقدامی کند.

وی ادامه داد: کشور هایی نظیر هند، چین، کره جنوبی و ترکیه چندین بار به امکان حذف نشدن  نفت ایران از بازارهای جهانی اذعان کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بُعد دیگر این معافیت اشاره کرد و گفت: در صورت وجود تحریم ها شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود و این امر قیمت بنزین را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه اجماع جهانی علیه ترامپ را به دنبال خواهد داشت.

حسن نژاد با اشاره به میزان صادرات نفت به کشور های متعدد تشریح کرد: 50 درصد از نفت ایران که حدودا شامل 2 میلیون بشکه است به هند و چین فروخته می شود همچنین 30 درصد صادرات نفت ایران  به ترکیه، کره جنوبی و ژاپن است و تنها 20 درصد از صادرات به اتحادیه اروپاست بنابر این 80 درصد از مشتریان نفت ایران ثابت مانده اند و اتفاق نگران کننده ای در راه نیست، مردم نگران نباشند.

وی در پایان تصریح کرد:با تاکید  ترامپ به عملیاتی کردن تحریم ها ، اتحادیه اروپا هم به پایبندی برجام اصرار ورزید بنابراین ایستادگی اروپا در برابر آمریکا موجب  دست به عصا حرکت کردن دولت آمریکا خواهد شد.

انتهای پیام/

[omidrock]

پروژه مونوریل قم نیازمند هزینه‌های عمرانی کلان است/ نمی‌توان طرح را نیمه‌کاره رها کرد

به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛ ستون های بلند مونوریل قم در بستر رودخانه قمرود، یادگاری است از زمان کلانشهر شدن قم در سال 88 ، طرح  ملی مونوریل قم  بعد از سال‌ها  اغما  امروز به آینه دق برای مردم قم تبدیل‌شده که در صورت  تخصیص نیافتن اعتبارات  لازم با سرنوشتی نامعلوم  مواجه است.

شهرقم از کلانشهرهای کشور است که با افزایش روزافزون جمعیت به مانند دیگر شهرها از معضل ترافیک رنج می برد،ساخت مونوریل یکی از طرح هایی بود که به منظور خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و حل مشکلات ترافیکی شهر قم  تصویب شد.

ساخت مونوریل از سیستم های حمل و نقل ریلی در قم به عنوان یکی از وسایل نقلیه پرظرفیت  و دارای ایمنی بالا است که در صورت راه اندازی،  هزینه کمتر  و ایمنی بیشتری را به همراه دارد، طرحی که تا به امروز  با هزینه کرد 220 میلیارد تومان اعتبار  از بودجه ملی با جمع آوری ستون های منوریل از سطح شهر و مختومه شدن آن تبعات اجتماعی درپی دارد. 

قاری قرآن معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم؛اظهار کرد: پروژه ملی مونوریل قم در سال 1388 به مصوبه شورای عالی ترافیک رسید، این طرح در مرحله اول در مسیر رودخانه قمرود آغاز شد که مرحله نخست  از پارک سوار شمالی قم تا مصلای قدس بود.

وی در ادامه افزود:سال 1392 مرحله اول فاز نخست آن از فرهنگیان تا حرم مطهر پیشرفت می کند،زمانی که پروژه از مطهری تا مصلی عبور می کند، در مقابل حرم مطهر متوقف می شود، پروژه ای که قرار بود در سال 92 تکمیل شود.

 معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم ادامه داد: در صورت متوقف نشدن پروژه مونوریل در مقابل حرم مطهر،در سال 92 به علت مخدوش شدن سیمای شهر قم،فاز یک مونوریل تا مصلی به بهره برداری می رسید و مردم از آن استفاده می کردند.

قاری قرآن یکی از مهمترین عامل توقف پروژه ی مونوریل قم، هزینه بسیار بالای آن عنوان کرد که موجب شده هیچ نهاد دولتی و بخش خصوصی توانایی بار مالی آن را داشته باشد.

وی  با بیان این که  پروژه ی مونوریل قم،یک پروژه ملی است و برای پیشروی آن نیازمند اعتبارات ملی هستیم گفت: شهرداری به تنهایی قادر به تامین منابع مالی برای پیشرفت  پروژه نیست، با تصمیم مدیران ارشد استانی، بنا شد پروژه مونوریل تا میدان مطهری به بهره برداری برسد و برای تکمیل آن تا میدان مطهری نیازمند 150میلیارد تومان اعتبار است تا طرح از فرهنگیان به میدان مطهری به طول حدود 5 کیلومتر تکمیل شود.

 معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم  تصریح کرد: با توجه به این که دولت هزینه‌ های زیادی صرف مونوریل کرده است، نمی توان طرح را رها کرد، اقدام های فنی در طرح مونوریل تقریبا به اتمام رسیده و خط آن از 6.7 کیلومتر به 4.7 کیلومتر کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اگر مباحث اعتباری و حقوقی طرح مونوریل رفع شود می توان آن را تکمیل کرده و در اختیار شهروندان قرار داد، ادامه پروژه پیچیدگی‌هایی دارد که باید دستور العمل و صورت جلسه از سوی مدیران ارشد ابلاغ شود تا انجام قرارداد و شروع عملیات عمرانی آغاز شود.

قاری قرآن با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه قطار شهری گفت: بهره‌برداری از منوریل به حل مشکلات متعدد حقوقی نیاز دارد و توافقاتی  برای این موضوع نیاز است.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم بیان کرد:اجرای چنین طرح های بزرگی نیازمند صرف هزینه های عمرانی کلان است تا با تامین منابع با سرعت قابل توجهی به پیش رود.

وی با اشاره به اینکه تاثیر منوریل در مسائل ترافیکی شهر قم صفر است ادامه داد: امروز نمی‌توانیم به عقب برگردیم و هزینه‌هایی که انجام شده را باید به نحوی جبران کنیم.

9 سال  از کلنگ زنی این پروژه پرسر و صدا گذشته و اگرچه خبرها حاکی از پیشرفت بالای فاز نخست این پروژه تا حرم مطهر است، اما آن طور که اخبار و بررسی‌ها نشان می‌دهد، هنوز نمی‌توان زمانی برای بهره‌برداری از آن اعلام کرد، پروژه پرخرجی که همچنان هزینه‌تراشی می‌کند.

انتهای پیام/ش

---

کشف محموله ۶ تنی مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات

ه گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند 5 باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را متلاشی و بیش از 6 تن پیش‌ساز هروئین و 385 کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط نمایند. مقصد هروئین‌های مکشوفه اروپا بوده و پیش سازهای هروئین نیز از اروپا بارگیری و در پوشش ترانزیت از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود.

در این عملیات‌ها، 11 نفر از عناصر اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر که تعدادی از آنها از اتباع کشورهای اروپایی هستند، دستگیر شدند.

طی سال‌های اخیر چندین باند بین‌المللی مواد مخدر که محموله‌های کلان مواد پیش ساز مواد مخدر را از کشورهای اروپائی به داخل کشور منتقل نمودند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج ) شناسائی و کشف شده است.

---

71 درصد کالاهای ایرانی، استاندارد بین‌المللی را کسب کردند/ چرا حضور جوانان در حوزه صادرات کمرنگ است؟به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان،نقش صادرات غیرنفتی را نمی‌توان در اقتصاد کلان کشور نادیده گرفت.اقتصاددانان افزایش صادرات را موجب فرصت‌های جدید شغلی، رونق رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و بهبود تراز پرداخت می‌دانند.رشد صادراتی در کنار همه مزایایی که دارد می‌تواند موجب تقویت تولید ملی و  خودباوری در کشور شود.

با توجه به تمرکز کشور در 4 دهه گذشته بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی،صادرات شاهد رشد بسیار بالایی بوده است و می‌توان این موضوع را نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور در آینده نیز دانست.

 رشد 10 هزاردرصدی صادرات در چهاردهه پس از انقلاب اسلامی

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه بیست و دومین سالروز ملی صادرات گفت: در شرایط سیاسی اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه‌ای از نظر جنگ تعرفه‌ای با رفتن ریسک کشوری و افزایش نااطمینانی به سر می بریم.
وی گفت: صادرات از نظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص درست عوامل تولیدی مانند: افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقاء بهره‌‌وری تولید، تجربه و فناوری، گسترش دانش، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، ایحاد فضای محک زدن تاب‌‌آوری اقتصاد ملی و ارتقای مقاومت اقتصاد، اهمیت فزاینده دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در سال حمایت از تولید ملی، موضوع صادرات اهمیت بیشتری یافته است و نباید به رشد 10 هزار درصدی صادرات در چهار دهه که البته امری مبارک است، بسنده کرد.

وی گفت: سازمان توسعه  تجارت به عنوان یک سازمان سیاست‌گذار، هدایت‌کننده و مروج باید از پتانسیل‌ها بودجه، اختیارات و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت‌ها و خنثی‌سازی تهدیدات به نحو شایسته ای عمل کند تا به وظایف و مطالبایت که دولت و جامعه از آن دارد پاسخگو باشد.

خسروتاج با بیان اینکه افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصر به فرد برای تولیدکننده و صنعت‌گر به حساب می‌آید،گفت: تولیدکنندگان در همکاری که با صادرکنندگان و همچنین شناسایی و مطالعه بازارهای هدف خارج از کشور دارند می‌توانند به بهبود کیفیت تولید مطابق بازارهای صادراتی ارزآوری و ارزش افزوده مناسب برای کشور ایجاد کنند.

وی افزود: براساس مطالعات صورت گرفته درباره شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد (سازمانی جهانی) نشان می‌دهد که در بین شرکت‌های صادر کننده ایرانی، حدود 1.3 درصد آنها دارای فناوری پیشرفته، 26.3 درصد دارای فناوری میانی، 7.9 درصد دارای فناوری پایین، 23.4 در گروه صادرات منبع محور و بیش از 41 درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارند.

خسروتاج گفت: در سال 97، هشتاد و نه درصد صادر کننده نمونه ما دارای وب‌سایت بوده و در 88 درصد از تشکل‌های صادراتی عضو هستند.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت یادآوری کرد: 71 درصد کالاهای صادراتی شرکت های تولیدی داخل دارای استاندارد بین‌المللی بوده و 61 درصد آنها از مزیت نمایندگی دفتر فروش در خارج از کشور برخوردارند.

---

بیشتر بخوانید:تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد دلار شد

---

صادرکنندگان، تهدیدهای ارزی را تبدیل به فرصت کردند

مجید راهب صادرکننده نمونه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر؛ اظهار کرد: متأسفانه همیشه صادرات با مشکل بی توجهی مسئولان مواجه بوده است اما خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.

وی با اشاره به برگزاری روز ملی صادرات گفت: برگزاری چنین جشن‌ها و گردهمایی صادراتی موجب شده است که صادرکنندگان کشور برای تقویت فعالیت‌های خود و رشد و توسعه صادراتشان تشویق شوند و به فکر گسترش راه‌های نوین صادراتی با توجه به علم روز دنیا باشند.

راهب با قدردانی از مسئولان صنعتی و معدنی کشور به دلیل تشویق صادرکنندگان،تأکید کرد: به هم ریختگی قیمت ارز در ماه‌های گذشته به ضرر صادرات نبود بلکه تا حدی نیز صادرکنندگان به ویژه در حوزه صادرات مواد غذایی توانستند مشکلات پیش آمده همچون فرصت مغتنمی بهره ببرند و در صورتی که برنامه‌ریزی‌های صحیحی در این رابطه انجام شود،می توان امیدوار بود این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.

این صادرکننده نمونه کشور در پایان ابراز امیدواری کرد:در آینده با توجه به پتانسیل‌های مناسب کشور به ویژه در حوزه مواد غذایی و مواد فرآوری شده بتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی پیدا کرده و ایران را به عنوان یکی از قطب‌های قوی صادرات در غرب آسیا به جهانیان معرفی کنیم.

محصولات تولید ایران دارای کیفیت بالایی برای صادرات است

در ادامه گزارش محسن ترابی صادرکننده نمونه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: شرکت ما به تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، هند، چین و سایر کشورهای دنیا صادرات دارد.

وی افزود: از آن جایی که حوزه فعالیت ما صادرات مواد غذایی است در سراسر دنیا همیشه مشتریان خود را داریم و این باعث می‌شود افرادی که در این حوزه ورود می کنند بتوانند زودتر از فعالیت‌های دیگر به موفقیت دست یابند.

ترابی با اشاره به تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر تصریح کرد: پس از اتفاقاتی که در رابطه با نرخ ارز در کشور افتاد ما با تمامی خریداران خارجی‌مان صحبت کردیم و توانستیم به سرعت قیمت‌ها را بروزرسانی کرده تا روند حرکت روبه جلوی ما نه تنها کند نشده بلکه تسریع شود.

این صادرکننده نمونه کشور ادامه داد: یکی از ضروریات یک صادرات موفق این است که پس از فروش پول به سرعت به شرکت صادرکننده بازگردد تا بتوانیم معوقات خود به کشاورزان و مالکین را جبران کنیم.

وی بیان کرد: امسال محصولات کشاورزی به شدت افت داشت و صادرات ما بیشتر بر پایه محصولات تولید شده سال گذشته بود که در انبارها و سردخانه‌ها نگهداری می‌شد اما یکی از نگرانی‌هایی که برای صادرات در سال آینده وجود دارد کاهش تولیدات محصولات کشاورزی است که مسئولان می‌بایست در این حوزه چاره‌اندیشی کرده و راهکاری را بیایند تا لطمه به رشد صادراتی کشور وارد نشود.

ترابی با اشاره به وجود رقبای سرسخت در جامعه جهانی در حوزه صادرات افزود: محصولات تولید ایران دارای کیفیت بالایی بوده و می توان با یک برنامه‌ریزی مناسب و استراتژی درست به راحتی در بازارهای جهانی ورود کرده و با رقبای قدر خود رقابت کنیم.

تسهیل تولید موجب آسان شدن ورود جوانان به صادرات می‌شود

در ادامه گزارش محمد عرب صادرکننده نمونه کفش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: اجلاس‌هایی که در حوزه صادرات برگزار می‌شود موجب تداوم صادرات در آینده خواهد شد به شرط اینکه در این نوع جلسه‌ها گوش های شنوا باز بوده و به مشکلات و دردهای صادرکنندگان رسیدگی کنند.

وی تأکید کرد: در صورتی که ما برنامه پیش بینی شده ای در رابطه با نوسات نرخ ارز داشته باشیم به طور حتم این تغییرات نه تنها لطمه‌ای به صادرات کشور نزده بلکه موجب تقویت آن خواهد شد.

عرب با تأکید بر برگزاری هم اندیشی‌های متمرکز در حوزه صادرات گفت: اگر مسئولان و بانک مرکزی و صادرکنندگان و وزارت صنعت و معدن تصمیمات متمرکزی در حوزه صادراتی کشور بگیرند می‌توانیم به رشد تجارت جهانی امیدوار باشیم.

این صادرکننده نمونه کفش یکی از دلایل عدم ورود جوانان به حوزه صادرات را سنگین بودن سرمایه‌های اولیه در این حوزه دانست و گفت: از آن جایی که پایه صادرات بر تولید استوار است و در سال‌های گذشته ورود به سیستم تولید کشور سخت شده، بنابراین بسیاری از جوانان با وجود داشتن استعدادهای لازم نمی‌توانند به صادرات ورود کنند.

وی ادامه داد: ورود به صادرات کار بسیار سختی است و در این حوزه شرکت‌های قدیمی دارای قدرت بیشتری هستند اما به نظر من باید کاری انجام دهیم تا تولید سهل‌تر شده و جوانان بتوانند وارد این نبرد شوند.

عرب با اشاره به روش‌های نوین صادراتی در دنیا افزود: می‌توان با تقویت تکنولوژی و توسعه فضای مجازی در کشور مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، زمینه را برای ورود هر چه بیشتر جوانان به حوزه صادرات فراهم کرد.

این صادرکننده نمونه کفش تصریح کرد: اکنون در زمنیه تولید و صادرات سیستم‌های نرم افزاری و بازی‌های رایانه‌ای جوانان کشور به پیشرفت‌های شگرفی دست یافته‌اند که می‌تواند این حرکت با تقویت و پشتیبانی مسئولان صنعتی و تجاری کشور سرعت بیشتری گرفته و در آینده  موجب تحول اقتصادی در صادرات شود.

وی در خاتمه تأکید کرد: به طور حتم جوانانی که می خواهند به حوزه صادرات و تجارت جهانی ورود کنند باید پشتکار بالایی داشته و بتوانند از موانع موجود گذر کنند تا در میدان صادرات موفق شوند.

گزارش از سمیه عرب

---

نیم نگاهی بر آسیب‌های اقتصاد نفتی/ تا کِی به بشکه‌های نفت اتکا کنیم؟

[font=RTNassim, Tahoma, Arial]وابستگی اقتصاد به نفت، یکی از نارسایی‌های جدی و عمیق به شمار می‌رود.[/font]

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تاریخچه نفت در جهان از  قدمتی دیرین و کهن برخوردار است و پس از صدها سال،اهمیت کشف و استخراج این محصول استراتژیک آن را به صنعتی مهم و پیچیده مبدل کرده و در واقع،تمامی کشورها اعم از نفت خیز و غیر نفت خیز تلاش می کنند به واسطه فرصت ها،ظرفیت ها و استراتژی که برای توسعه صنعتی و اقتصادی خود تعریف و طراحی کرده اند در راستای توسعه این صنعت اقدامات لازم را عملیاتی کنند.
به واقع صنعت مذکور برای هر دو گروه از کشورهای اشاره شده (نفت خیز و غیر نفت خیز)مهم است چه آنها که با استخراج و فروش آن،درآمد مورد نیاز کشور و جامعه خویش را تامین می کنند و چه کشورهایی که با فرآوری مشتقات نفتی،اقدام به بازفروش تولیدات خود می کنند.
در این صحنه،سود اصلی از آن کشورها و جوامعی است که با پرهیز از خام فروشی و با اِعمالِ تکنیک های خاص بر روی این محصول استراتژیک،موجبات حصول ارزش افزوده ای چند برابری را برای اقتصاد خود فراهم می کنند.
با نیم نگاهی به تاریخچه اکتشافات نفت در خاورمیانه به این واقعیت پی خواهیم برد که علی رغم تحقق و حصول برخی توفیقات و پیشرفت ها،متاسفانه کشور پهناور ایران به عنوان یکی از نفت خیزترین کشورهای جهان،در این عرصه آنچنان که شایسته و بایسته است،هوشمندانه عمل نکرده است.
به واقع،از سال 1908 میلادی که نخستین چاه نفت خاورمیانه در ایران و در شهر مسجد سلیمان کشف شد،تا به امروز،فرصت های بسیاری برای شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران وجود داشته که در سایه کم تجربگی،غفلت و بی توجهی به فرصت سوزی مبدل شده اند و این فرصت های از دست رفته ، امروزه ، مسبب و سرمنشاء گرفتاری های متعددی در عرصه اقتصادی کشور شده است.
سخن از اقتصاد وابسته به نفت یا همان اقتصاد نفتی است،اقتصادی که عمدتا از محل فروش نفت آن هم بصورت خام فروشی ارتزاق می کند و همین موضوع به پاشنه آشیل و نقطه ضعفی عدیده برای اقتصاد کشور و بعضا حوزه های سیاسی و اجتماعی مبدل شده است.
در طول قریب به چهار دهه گذشته،بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب،بر ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی،بخصوص در حوزه نفت خام تاکید کرده اند،اما متاسفانه توفیقات حاصل شده آنچنان که باید برجسته و تعیین کننده به نظر نمی رسند.
قریب به 4 سال پیش،پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری بیاناتی حکیمانه از معظم له را منعکس کرد.
فرمایشات مقام معظم رهبری در آن مقطع با مضمون ذیل منتشر گردید : ( من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سرکار بود،به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم،بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم،آقایان به قول خودشان تکنوکرات ، لبخند انکار زدند که مگر می شود؟ )
اشاره معظم له بر لزوم توجه به چنین ضرورتی در مقاطع دیگر و به انحای مختلف ظهور و بروز داشته و با بازخوانی فرمایشات ایشان در سال ها و دهه های گذشته،موارد متعددی از تاکیدات معظم له بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، هویدا می شود.
اما متاسفانه علی رغم تاکیدات و اشارات مکرر و دلسوزانه رهبرِ معظم انقلاب،مسئولان ذی ربط در سال ها و دهه های گذشته،فارغ از جناح بندی های سیاسی،آنچنان که باید در این راستا گام برنداشتند.
نتیجه چنین غفلتی،در طمع دشمنان نظام به تشدید تحریم های اقتصادی و موارد اینچنینی ظهور  پیدا می کند که البته نسخه شفابخش و خنثی کننده چنین تحریم هایی در سیاست های اقتصاد مقاومتی لحاظ شده،نسخه ای که راهکار خنثی سازی دسیسه های دشمن را در مقاومتی تر کردن اقتصاد می جوید و به تبع تحقق این امر مستلزم فاصله گرفتن از خام فروشی و بخصوص قَطعِ بَندِ نافِ وابستگی از نفت است.
توجه به تولید داخلی،تلاش در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات ایرانی،توسعه صادرات غیر نفتی و موارد اینچنینی ، تماماً ، مستلزم فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی یا نفتی است و در واقع کلیه موارد اشاره شده مولفه هایی تعیین کننده در تسریع توسعه اقتصادی و اقتدار فزاینده تر ایران اسلامی به شمار می روند.
به واقع،در صورت حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی،ضریب افزایش قدرت چانه زنی ایران در مناسبات بین المللی نیز تقویت خواهد شد،بستر لازم برای توسعه فرصت های شغلی به مراتب با سهولت افزون تری محقق می شود و به تبع آن بسیاری از نارسایی ها و گرفتاری های اقتصادی کشور مرتفع می شود.
اگرچه بعضا شاهد ماجراجویی برخی از کشورهای نفت خیز همچون عربستان سعودی با تکیه بر منابع نفتی نهفته در آن هستیم،اما بر سر این موضوع هیچ تردید و شُبهِه ای وجود ندارد که نفوذ پوشالی و کاذب سیاسی و اقتصادی آل سعود پایدار نخواهد بود و به تنهایی همین موضوع ، دالِ بر مقطعی بودن توفیقات حاصل شده در سایه فروش نفت خام و تکیه بر آن به عنوان منبع اصلی درآمدزایی و صادرات کشور به نظر نمی رسد.
به واقع،نفت،ابزاری با قدرت پایدار برای حصول اهداف از پیش تعیین شده در بلند مدت محسوب نمی شود و تاریخ سیاسی خاورمیانه نیز این واقعیت را به اثبات رسانده،در هر زمانی که حاکمان برخی کشورهای نفت خیز بطور جد ، در صدد ابزار قراردادن این محصول خاص برای دستیابی به اهداف سیاسی خود برآمده اند با مشکلاتی عدیده و جدی روبر شده اند.
طرح این موضوعات به معنای بی اعتبار بودن نفت نبوده و نیست و قطعا این موهبت الهی،فرصتی ویژه برای کشورهایی محسوب می شود که بصورتی عظیم از آن برخوردار هستند،اما زمانی می توان از این محصول استراتژیک به نحو شایسته در راستای توسعه اقتصادی،سیاسی و...جامعه بهره بُرد که با برنامه ریزیِ هوشمندانه،نفت به عنصری مُوَلِد در صحنه اقتصادی کشورهای برخوردار مُبَدَل شَوَد.
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به معنای مُهر و موم کردن چاه های نفتی و امتناع مطلق از فروش آنها نیست،بلکه باید با برنامه های مدون و اصولی،درآمد حاصله از فروش نفت به توسعه تولید،افزایش کارخانجات و موارد اینچنینی منتهی شود و قطعا در چنین شرایطی ، نفت نه تنها یک پاشنه آشیل، بلکه سکوی پرتابی برای جهش فزاینده اقتصادی در حوزه های گوناگون محسوب خواهد شد.
وابستگی به اقتصاد نفتی،به تشدید آسیب پذیری در مواجِهِه با تِکانِه های اقتصادی منتهی می شود
محمد رضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران،در گفت و گویی با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به آسیب پذیری اقتصاد نفتی،اظهار کرد:در صورت سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید داخلی،آسیب پذیری و مشکلات اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید داخلی، آسیب پذیری و مشکلات اقتصادی کشور در مواجِهِ با شوک ها و تکانه های اقتصادی به حداقل ممکن کاهش می یابد.
وی می گوید:باید از فرصت و فضایی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده به نحوی مطلوب استفاده کنیم و باید بپذیریم که صرفا نفت جوابگوی نیاز جامعه ما نخواهد بود و با اتکای به تولید داخلی نیز می توان از حیث اقتصادی سرآمد و مقتدر بود.
بهرامن با اشاره به حوزه های معدنی کشور به عنوان فرصت هایی ویژه در تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی می افزاید:در صورت تعریف برنامه های راهبردی در حوزه های معدنی و طراحی اقدامات لازم از دهه های گذشته،امروز قادر بودیم در بخش های مختلف،از ظرفیت های بالقوه موجود به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
به زعم وی درآمد ارزی پایینِ امروز ما در حوزه مواد معدنی،در عدم وجود بازار نیست،بلکه ریشه اصلی آن به فقدان برنامه ای ویژه و هدفمند در این بخش باز می گردد.
رئیس خانه معدن می گوید:در فقدان برنامه ریزی،نمی توان و نباید انتظار داشت بازار به دنبال ما بیاید،بلکه این ما هستیم که با توان بالای تولیدی خود باید به دنبال بازار برویم.
لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان/تمرکز بر اقتصاد نفتی مخرب و ویرانگر است
یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی به اقتصاد دانش بنیان معطوف می شود به واقع در چارچوب و قالب اقتصاد دانش بنیان،خام فروشی چه در حوزه نفتی و چه در عرصه معادن و دیگر منابع طبیعی، محلی از اِعراب ندارد.
خروجی اقتصاد دانش بنیان،ارزش افزوده چندین برابری و برخورداری از علم،دانش و تکنولوژی کاربردیِ روز است.
چندی پیش،سُورِنا ستاری،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به وجود تفاوت هایی جدی میان اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد متکی بر نفت گفت:در اقتصاد نفتی،خام فروشیِ منابع ، افتخار است و به واقع اشتغال با استخدام مترداف می شود.
وی می گوید:چنین تمرکزی تبعات ناخوشایند و ویرانگری را برای اقتصاد در پِی دارد و باید با تکیه بَر استعدادهای موجود همچون نیروی انسانیِ تحصیلکرده و خلاق به نوآوری هر چه بیشتر و به تبع آن حصول ارزش افزوده افزون تر مبادرت ورزید و این ساز و کار و رویکردی است که در مراکز سنتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور نیز چندی پیش با انتقاد از اقتصاد نفتی گفت:چنین اقتصادی حتی اجازه هویدا شدن ضعف های موجود در نحوه اداره کشور را نمی دهد و باید به این واقعیت توجه شود در صورت اتمام درآمدهای نفتی،کشور با فقر و فلاکت مواجه می شود و این یکی از خطرات جدی اقتصاد نفتی به شمار می رود.
وی می گوید:متاسفانه همچنان ساختارها،مقررات و آیین نامه های کشور بر پایه قوانینی هستند که بر مبنای اقتصاد نفتی تعریف و طراحی شده اند و در این عرصه نیز نیازمند بازبینی های لازم هستیم که البته اصلاح چنین قوانین و مقرراتی در دستور کار قرار دارد.
به زعم وی،نیروی انسانی نخبه،تحصیلکرده و توانمند،اصلی ترین سرمایه ایران اسلامی به شمار می رود و باید با برنامه ریزی و تلاش مضاعف،تکیه بر این عناصر در اولویت قرار گیرد که قطعا سود و مزایای آن به مراتب از حوزه نفت و بسیاری از عرصه های دیگر افزون تر خواهد بود.
وابستگی اقتصاد به نفت باعث عدم تداوم رشد اقتصادی خواهد شد
بیژن عبدی،عضو هیات علمی دانشگاه و از کارشناسان نظام بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،در تحلیل نقش نفت در رشد اقتصادی گفت:نفت بخشی از تولید به شمار می رود و امکان کنار گذاشتن(مطلق)آن وجود ندارد،اما مشکل اصلی به این موضوع باز می گردد که در گذشته دولت ها از فروش و صادارت نفت به عنوان عاملی برای بالا بردن میزان رشد اقتصادی خود استفاده کرده اند و باید این واقعیت را پذیرفت که واقعیت اقتصادی هر کشوری ، رشد غیر نفتی است و در واقِعِ امر وابستگی به نفت باعث می شود رشد اقتصادی تداوم نیابَد.
وی افزود:در صورت علمی نشدن تولید،درونی نشدن دانش تولید(بومی سازی تولید)و عدم افزایش صادرات غیر نفتی و اتکای صرف به درآمدهایی همچون نفت،ظهور  رکود در اقتصاد،غیر منتظره نخواهد بود.
امید آن می رود با تدبیر،درایت و برنامه ریزی در راستای اجرایی سازیِ هر چه بیشترِ سیاست های اقتصاد مقاومتی ، تلاش فزاینده تری لحاظ شود و قطعاً فاصله گرفتن بودجه کشور از نفت،دستاوردهای بسیار ارزنده ای در پی خواهد داشت و در سایه چنین توفیقی بیش از پیش می توان به تحقق توسعه پایدار امیدوار بود.
ناگفته نماند در طول سالیان اخیر،بعضا تلاش هایی در این خصوص عملیاتی شده که انتظار می رود این رویکرد با تداوم و شدت هر چه بیشتری همراه شود.
در پایان نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی،امری نیست که یک شبه و آنی محقق شود و قطعا برای اقتصادی که دهه هایی مدید به نفت وابسته بوده قطع یکباره مجاریِ ارتزاق ، به خودیِ خود ، شوک آور و خسارت بار خواهد بود.

[omidrock]

گزارش فرانس 24 از ایران پس از تحریم‌های آمریکا

شبکه تلویزیونی فرانس 24 در گزارشی اعلام کرد که با وجود بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران که از سیزدهم آبان آغاز شده است، بازارهای ارز و طلا در این کشور هفته آرامی همراه با روند نزولی قیمت ها را پشت سرگذاشتند.

 به  گزارش ایرنا؛ یک هفته پس از آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، قیمت ارز و طلا نه تنها بالا نرفت، بلکه روند کاهشی را نیز طی کرده است. براساس آخرین گزارش، هر دلار آمریکا روز سه شنبه در مبادلات بازار آزاد ارز تهران، در کانال 13 هزار تومان قرار گفت که حاکی از کاهش بیش از هزار تومانی آن است.

 

همچنین هر یورو نیز طی معاملات امروز در مقابل 15 هزار و 500 تومان مبادله شد و این در حالیست که قیمت یورو در روز آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران حدود هفده هزار تومان بود.

 

هر قطعه سکه طلا نیز با حدود پانصد هزار تومان کاهش، در معاملات امروز به 4 میلیون و سیصد هزار تومان رسید.

 

همزمان با سیر نزولی قیمت‌ها در بازارهای موازی ایران، بازارهای جهانی نیز در برابر تحریم‌های جدید آمریکا علیه اقتصاد ایران با خونسردی ظاهر شده‌اند.

 

طی یک هفته گذشته قیمت جهانی طلا نیز نزدیک به 26 دلار کاهش یافته، به طوری که طی معاملات روز سه شنبه بازار جهانی هر اونس طلا یکهزار و 195 دلار به فروش رسید.

 

در همین مدت بهای جهانی نفت هم سیر نزولی داشته است. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت در یک هفته گذشته بیش از 2 دلار کاهش یافته و به 61 دلار رسیده است.

در راستای مقابله با تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون انسداد برای حمایت از فعالیت شرکت های خود در ایران، اعلام کرد که سازوکار مالی برای ادامه تجارت شرکت های خارجی با ایران و همچنین فروش نفت ایران و امکان مبادله تجاری ایران با جهان ارائه می کند.

 

بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تحریم نفت ایران در بلندمدت همراه با افزایش بهای نفت به تضعیف دلار در سطح بین المللی منجر شده و به شکست و عقب نشینی آمریکا می انجامد، روندی که بخشی از آن در سخنان برخی مقامات آمریکا دیده می شود.

 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت گذشته خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، اما بلافاصله انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه دیگر کشورهای امضاءکننده این توافق ضمن محکوم کردن خروج واشنگتن، تأکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند. 

 

ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یکجانبه غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی، به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است اما تجربه ماه های اخیر و همراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچ گاه به هدف خود دست نخواهد یافت. 

 

تحریم هایی که آمریکا هفته گذشته به صورت یکجانبه علیه ملت ایران اعلام کرد، از مدت ها قبل شروع شده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده؛ تا جائی که ترامپ مجبور شده از برخی از آنها عقب نشینی کند؛ او روز گذشته مجبور شد دست کم 8 کشور را از تحریم نفتی علیه ایران معاف کند که بیانگر شکست این تحریم هاست. 

---

مصرف برق در ایران کارتی می‌شود؟

بر اساس طرحی که اداره برق در نظر دارد قرار است مصرف انرژی در کشور به صورت کارتی شود.

 

این طرح در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی قرار است عملیاتی شود . این ایده مدتی قبل مطرح شد و قرار بود پس از رسیدن به نتیجه وارد فاز عملیاتی شود.

 

با این حال چندی است که دوباره ایده کارت انرژی مطرح شده است و برقی‌ها پیگیر این موضوع هستند تا ماجرا را به یک سرانجام مشخص برسانند. با این حال برخی مسئولان مرتبط می‌گویند فعلا ماجرا به بن بست خورده و اجرای این ایده در‌هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 

مسئولان چه می‌گویند؟

اگر این ایده در مجلس به تصویب برسد مصرف برق در بین همه مشترکان مدیریت خواهد شد و با توجه به شارژ کارت و میزان موجودی انرژی در کارت، مشترکان می‌توانند مصرف برق خود را مدیریت کنند.

 

مصرف کنترل شده هدف غایی مسئولان شرکت برق است . آنها می‌گویند همانطور که تجربه کارت سوخت توانست مدیریت مصرف را بهینه کند، توزیع کارت انرژی نیز می‌تواند منجر به مدیریت مصرف برق در کشور شود.

 

بحث کارت انرژی در حد گمانه زنی‌ها و فرضیات نیست و مسئولان مرتبط با صنعت برق این موضوع را به نحوی تایید کرده اند. 

 

اخیرا محمودرضا حقی‌فام، سخنگوی صنعت برق کشور گفت که سه الگوی «اصلاح تعرفه‌ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله‌های مصرفی» پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق است و قرار است یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف سال آینده انتخاب و اعمال شود. در کنار این اظهارنظرها اما برخی مسئولان وزارت نیرو از اجرایی شدن این موضوع و حتی ایده آن اظهار بی اطلاعی می‌کنند بطوریکه محسن بختیار، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی اخیرا به ایسنا گفت: در وزارت نیرو موضوعی تحت عنوان کارت انرژی مطرح نشده و بنده گمان نمی‌کنم که این مسئله در وزارت نیرو عنوان شده باشد اما داوود فرخزاد، رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌گوید که ایده توزیع کارت انرژی به منظور مدیریت مصرف در بین مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس قرار گیرد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

 

با کارت انرژی چه اتفاقی می‌افتد؟

در خصوص جزئیات طرح کارت انرژی هنوز جزئیات زیادی بیان نشده است اما آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند این موضوع چندان بی شباهت به ماجرای سهمیه بندی سوخت در زمان احمدی نژاد نیست.

 

زمانی که بنا باشد کارت انرژی به خانوارها تعلق بگیرد میزان مشخصی از مصرف در کارت سهمیه خانوار شارژ می‌شود که آنها مجاز به مصرف همان مقدار هستند . در صورت مصرف مازاد، هزینه آن آزاد محاسبه شده و تصاعدی بالا می‌رود. به این معنی که اگر خانوار یا مشترکی از میزان مقرر تعریف شده در کارت، مصرف بیشتری داشته باشد باید مبالغ بالاتری از تعرفه تعیین شده مقرر و قانونی را پرداخت نماید . برخی ارزیابی‌ها در خصوص ایده کارت انرژی حاکی از آن است که این ایده مختص مشترکان « بدمصرف» است که به شدت و بی رویه مصرف می‌کنند. فرخزاد مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌گوید: در تمام دنیا افرادی که مصرف بالایی دارند با جریمه مواجه می‌شوند و افزایش قیمت برق در ایران نیز تنها برای مشترکین بدمصرف خواهد بود اما هدف ما افزایش قیمت برق نیست، بلکه در این ایده طرحی برای تشویق افرادی که کمتر از الگوی مصرف استفاده می‌کنند داریم. هدف صنعت برق این است که به بدمصرف‌ها هشدار بدهد که نباید زیاد مصرف کنند. این اظهارات نشان می‌دهد که گویا این طرح برای تنبیه و مجازات کسانی است که بیش از حد متعارف مصرف می‌کنند. با توجه به اتفاقات تابستان امسال و تجربه ناخوشایند خاموشی‌های زمان بندی شده، وزارت نیرو می‌گوید تنها با 500 مگاوات صرفه جویی در برق نیازی به اعمال خاموشی نبود اما ظاهرا مشترکان همان مقدار 500 مگاوات را هم صرفه جویی نکردند در نتیجه بنا شده تابستان سال آینده مقررات تنبیهی برای « بدمصرف‌ها » اعمال شود که کارت انرژی می‌تواند یکی از این گزینه‌ها باشد.

 

مهرماه 97 هم اردکانیان وزیر نیرو تایید کرد که کارت انرژی تنبیهی برای پرمصرف‌هاست و تصریح کرد که ایده‌هایی همچون توزیع کارت انرژی در بین مشترکان برق برای سال آینده ( 98 ) در دست بررسی است و به طور قطع با مشترکانی که بیش از حد معمول برق مصرف کنند با اصلاح ساختار قیمت برق، برخورد دیگری خواهد شد.

 

تکرار تجربه ناموفق؟!

برخی کارشناسان می‌گویند اگر بنا باشد کارت انرژی جنبه فراگیر برای عموم داشته باشد ممکن است تجربه ناخوشایند سهمیه بندی سوخت تکرار شود که نه تنها موجب بهینه سازی مصرف نشد بلکه وضعیت مصرف را به مراتب بد تر هم کرد.

 

برخی دیگر از ارزیابی‌ها بیانگر این موضوع است که کارت انرژی ممکن است همه موارد مصرف انرژی ( آب ، برق، سوخت) را در بر بگیرد . زنگ خطر مصرف انرژی در ایران تابستان امسال به صدا در آمد . ابتدا مصرف برق در وضعیت بحرانی قرار گرفت بطوریکه کار به جیره بندی کشید . پس از آن بحران به مصرف سوخت رسید بطوریکه میانگین مصرف بنزین در تیرماه گذشته به رقم بی سابقه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید. ثبت متوسط مصرف ۳۱ روزه در مرز ۹۲ میلیون لیتر در حالی رقم خورد که ۴ ماه قبل از این تاریخ، میانگین مصرف بنزین کشور در مرز ۸۰ میلیون لیتر بود. با توجه به رشد افسارگسیخته مصرف و قاچاق بنزین و ثبت رکوردهای جدید بد مصرفی، برخی مدیران مرتبط با حوزه انرژی ایده کارت انرژی را مطرح کرده اند که قرار است جزئیات این موضوع در مجلس بررسی شود.

 

ارزیابی‌های اولیه حاکی است با استفاده از کارت انرژی، متوسطی از میزان مصرف که به صورت سبدی از صورت‌های مختلف انرژی (برق، گاز، بنزین و …) است به هر فرد تخصیص پیدا می‌کند و به ازای آن، به هر فرد یارانه مشخصی تعلق می‌گیرد که به حساب سرپرست خانوار در کارت انرژی وی ذخیره می‌گردد. 

 

با این حال فعلا مشخص نیست که چند و چون اجرای این طرح چگونه باشد. گمانه زنی‌های رسانه ای از ابهامات گسترده در اجرای این طرح حکایت دارد ضمن آنکه بدبینی‌های زیادی هم نسبت به اجرای موفق این طرح در عمل وجود دارد.

 

روزنامه آفتاب یزد

---

هشدار شرکت ملی پخش درباره خرید و فروش کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های سوخت شخصی در جایگاه‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت شخصی از طریق فروش کارت و سپس تقاضای صدور کارت المثنی، اعلام کرد: با توجه به ظرفیت‌های سامانه هوشمند سوخت، امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.

 

این اطلاعیه می افزاید: برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی جدید ابتدا باید کارت سوختی که مفقودی آن اعلام شده است، ابطال شود و سپس فرآیند صدور کارت جدید آغاز می‌شود.

[omidrock]

درآمد مالیاتی ایران محقق نشد

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، در شش ماهه نخست سال بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری محقق نشده است. 

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی آمار از وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کرده است که آمار بخش درآمدهای مالیاتی حاکی از این است که تنها بیش از ۵۰ درصد از آن چیزی که به عنوان درآمد مالیاتی در این مدت مصوب شده بود، محقق شده بود.

 

دولت در بودجه سال جاری میزان درآمدهای کل کشور را ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود که میزان درآمدهای مصوب برای شش ماهه نخست امسال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.

 

بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه برای شش ماهه نخست سال ۷۲.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال جاری تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست آمده است و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.

 

این در حالی است که میزان درآمدهای محقق شده از بخش مالیات در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۸ درصد رشد داشته است.

 

بر اساس آن‌چه در گزارش بانک مرکزی آمده است، در بودجه ۳۷.۷ هزار میلیارد تومان نیز باید از سایر محل‌ها تامین می‌شده که در این بخش نیز تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان محقق شده است. 

---

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می شود

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یکی از مطالبات و انتظارات مهم و اساسی بازنشستگان و مستمری بگیران مطرح بوده اس 

دستیار مدیرعامل و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، بر اساس تکالیف قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد.

 

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا جعفریان روز سه شنبه در اولین جلسه کارگروه اجرایی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر ضرورت دقت و حساسیت لازم در اجرای کامل قانون یادشده و رعایت عدالت در اجرای آن تاکید کرد.

 

وی اظهار داشت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یکی از مطالبات و انتظارات مهم و اساسی بازنشستگان و مستمری بگیران مطرح بوده است.

 

جعفریان همچنین به تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان حوزه های ذیربط و برگزاری اولین جلسه آن با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع با هدف پیگیری مراحل و فرایندهای اجرایی این قانون از جمله پیش بینی منابع مورد نیاز و ارائه پیشنهادات عملیاتی در این زمینه اشاره کرد.

 

محمدحسن زدا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه تمام زیرساخت ها و تمهیدات لازم در حوزه نرم افزاری برای اجرای قانون همسان سازی فراهم است، اظهار داشت: این معاونت آمادگی کامل دارد تا به نحو مطلوبی در این زمینه گام بردارد.

 

وی همچنین افزود: در راستای انجام بهینه امور در این زمینه، کارگروهی در معاونت بیمه ای تشکیل شد و سناریوهای متعددی برای پیاده سازی قانون مذکور طراحی و تهیه شده که قابل ارائه است.

اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور و حسن صادقی، رئیس اتحادیه

 

پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با تشکر از حسن نظر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین تمام معاونان و مدیران سازمان، اجرای قانون همسان سازی را عاملی مهم در افزایش سطح رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران برشمرد و اظهار امیدواری کردند تا هرچه زودتر زمینه اجرایی آن که بخش قابل توجهی از جامعه هدف را منتفع خواهد کرد، فراهم شود.

 

اولین جلسه کارگروه نحوه اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان برگزار شد. در این جلسه معاونان، مدیران و مسئولان حوزه های ذیربط سازمان تامین اجتماعی و همچنین مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حضور داشتند.

 

سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که حدود سه میلیون نفر از آنها بازنشسته و مستمری بگیر هستند که از تامین اجتماعی خدمات بیمه ای و درمانی دریافت می کنند.

---

نیویورک تایمز:آمریکا صادرات دارو به ایران را تسهیل کند

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: اگرچه آمریکا مدعی است تحریم ها ملت ایران را هدف نگرفته اند اما این کشور با سهل انگاری عمدی در اطمینان خاطر دادن به شرکت های داروسازی برای همکاری با ایران، مشکل کمبود دارو در این کشور را تشدید کرده است. 

به گزارش ایرنا، این روزنامه آمریکایی با اشاره به مشکلاتی که کمیاب شدن برخی از داروهای خاص برای مردم ایران ایجاد کرده است، نوشت: محدودیت های شدید بانکی و تهدید اعمال تحریم های ثانویه بر شرکت هایی که با ایران همکاری می کنند،فعالیت شرکت های داروسازی خارجی را در این کشور تقریبا غیرممکن کرده است.

 

مقام های دولت ترامپ ادعا می کنند که تحریم ها تاثیری بر واردات کالاهای اولویت دار به ایران نخواهد گذاشت اما بسیاری از صاحب نظران در این باره چندان خوشبین نیستند.

 

کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ در حال از بین بردن همان چند راهی است که برای انجام فرآیندهای بانکی مربوط به واردات کالاهای اولویت دار به ایران برای این کشور باقی مانده است.

 

به تازگی 200 متخصص بیماری های روانی در نامه ای سرگشاده خطاب به مقامات از کمبود دارو شکایت کردند.

 

دکتر «امیر حسین جلالی» روانپزشک و یکی از امضاکنندگان این نامه در مصاحبه ای که از طریق تلگرام با روزنامه نیویورک تایمز انجام داد، اذعان کرد که حتی برخی از داروهای تولید داخل که مواد اولیه آن ها از خارج وارد می شود نیز کمیاب شده اند.

 

یکی از واردکنندگان دارو که خواست نامش فاش نشود نیز گفت که تحریم های بانکی بسیاری از فروشندگان اروپایی و آمریکا را نگران کرده است. این شرکت ها منتظر نشانه ای از سوی وزارت خزانه داری آمریکا هستند تا بدانند با کدام بانک ها می توان بدون ترس از جریمه، همکاری کرد.

 

«اسفندیار باتمانقلیچ»کارشناس تحریم و تجارت بشردوستانه در این باره می گوید: «حتی وقتی یک شرکت اروپایی خواهان فروش دارو به ایران باشد مشکل این جاست که به دلیل تحریم نظام بانکی نمی توان پول خرید داروها را به طور مطمئن و قانونمند به اروپا منتقل کرد.»

 

به گفته این کارشناس، وزارت خزانه داری آمریکا در صدور مجوزهای بشردوستانه ای که کنگره آمریکا دستور صدور آن ها را داده است، آهسته و حتی در مواردی مردد عمل می کند.

 

به گفته باتمانقلیچ، دولت ترامپ می تواند با تعیین دستورالعمل های واضح برای شرکت های داروسازی که با ایران همکاری می کنند، اوضاع را بهبود بخشد.

 

به گزارش ایرنا، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار پیامی توییتری مدعی شد که آمریکا هرگز ایران را هدف تحریم های غذایی و دارویی قرار نمی دهد.

 

وی در این توییت نوشت: شرم بر نیوزویک جعلی که به جواد ظریف در زمینه دروغ پراکنی کمک می کند. حقیقت این است که آمریکا دارو و غذا را تحریم نمی کند و هرگز این کار را انجام نداده است. این اقلام و تبادلات مالی مرتبط با نیازهای بشردوستانه، از تحریم ها مستثنی هستند.

 

این درحالیست که رسانه های امریکایی برخلاف ادعای دولت ترامپ ، تحریم های امریکا برای فشار به مردم مردم ، دارو و غذا را نشانه گرفته است.

 

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود در توئیتر نوشت: او یا باید مسئولیت آنچه را که گفته بپذیرد و یا خود را از اقدامات آمریکا مبرا کند؛ نمی‌تواند هردو را با هم داشته باشد.

 

ظریف در توئیت خود نوشت: [مایک پمپئو] با گستاخی و تهدید به جنایت علیه بشریت، شهروندان عادی ایرانی را هدف قرار می‌دهد؛ بعد به رسانه‌ها بخاطر اینکه سخنانش را نقل کرده‌اند، حمله می‌کند.

 

ظریف در همین ارتباط، شامگاه دوشنبه در توئیت دیگری یادآور شد که دیوان بین‌المللی دادگستری، پیشتر ادعای پمپئو درخصوص استثنای اقلام مرتبط با نیازهای بشردوستانه را رد کرده بود.

 

ظریف تاکید کرد: تمامی تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

 

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار گزارش‌هایی از روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز و اسنادی درخصوص پیامدهای تحریم‌های آمریکا برای تامین نیازهای اساسی، نوشت: روایت حقیقی رسانه‌های غربی و اسناد ضمیمه شده، نشان می‌دهد چه کسی دروغ می‌گوید.

 

این نخستین باری نیست که وزیر خارجه آمریکا علیه ایران دست به دروغ‌پراکنی زده و تلاشی نافرجام برای مهندسی افکار عمومی داشته است.

 

دولت آمریکا با حربه تروریسم اقتصادی، وضع تحریم های یکجانبه غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی، به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است؛ سیاستی که به عقیده کارشناسان، در اجرای آن با درهای بسته مواجه شده است.

 

این کشور اردیبهشت ماه سال جاری با عهدشکنی و نقض صریح قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را بازگرداند.

 

با این وجود، تجربه‌ ماه‌های گذشته و صدور معافیت‌های متعدد برای واردات نفت از ایران نشان داد که سیاست تحریم بار دیگر نتیجه‌ای معکوس برای آمریکایی‌ها داشته است.

[omidrock]

پرونده کلیات بودجه ۹۸ بسته شد

دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی از پایان یافتن بررسی کلیات و تبصره‌های لایحه ‎بودجه۹۸ در جلسه‌های فوق‌العاده هیأت دولت خبر داد و نوشت: ان‌شاءالله فردا در حاشیه جلسه هیأت وزیران درباره احکام خوبی که در لایحه گنجانده شده است، اطلاعات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار خواهم داد.

 

 

 تابناک

---

شرکت گاز جزئیات قبوض گاز را اعلام کرد

شرکت ملی گاز، با طرح پرسش‌هایی از سوی شهروندان درباره جزئیات قبض‌های صادرشده مشترکان گاز طبیعی، این شرکت به طور واضح و شفاف بندها و هزینه‌های درج شده در قبوض گاز را اعلام کرد.

به گزارش فارس به نقل از شرکت ملی گاز، با طرح پرسش‌هایی از سوی شهروندان درباره جزئیات قبض‌های صادرشده مشترکان گاز طبیعی، این شرکت به طور واضح و شفاف بندها و هزینه‌های درج شده در قبوض گاز را اعلام کرد.

 

متن کامل جزئیات صورتحساب قبوض مشترکان گاز طبیعی بر اساس اطلاعات اخذ شده از واحد امور تعرفه‌ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است.

 

۱. مالیات بر ارزش افزوده بر اساس بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورتحساب مشترکان لحاظ می‌شود که بر اساس قوانین موضوعه در مجموع، ۹ درصد هزینه گازبهای مشترکان را شامل می‌شود.

 

همچنین عوارض گازرسانی مطابق با ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و معادل ۱۰درصد گازبها از مشترکان گاز طبیعی به استثنای مصارف خوراک پتروشیمی اخذ می‌شود.

 

۲.  مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین مربوطه برای شهرداری و امور مالیاتی ارسال می‌شود. همچنین مطابق بند الف و ب ماده ۶۵ قانون الحاق(۲)، به میزان ۸۰ درصد مبلغ عوارض گازرسانی برای احداث تأسیسات و خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و ۲۰ درصد باقی‌مانده برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

 

۳.  شرکت ملی گاز ایران به استناد ماده ۱۲ قانون الحاق (۲) مشترکان خانگی و تجاری گاز طبیعی را بیمه کرده و حق بیمه نیز بر مبنای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای هر واحد خانگی و مشترک تجاری شهری ماهیانه ۲۰۰۰ ریال است. لازم به ذکر است که مشترکاین روستایی ۵۰ درصد از مبلغ یادشده را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

 

* متن قرارداد منعقد شده با بیمه رازی در سال ۱۳۹۷ نیز به‌صورت کامل در سامانه مدیریت گازرسانی به آدرس mgd.nigc.ir قابل مشاهده است.

 

۴.  کسر هزار ریال در قبوض همه دستگاه‌های خدماتی وجود دارد و با رند کردن رقم قابل پرداخت، صورتحساب جاری تا ۱۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. این رقم در صورتحساب‌های آتی مشترک به‌عنوان مانده هزار ریال نمایش داده می‌شود تا در محاسبات صورتحساب لحاظ شود.

 

۵.  بدهی گذشته شامل همه بدهی‌های مرتبط با گازبها و دیگر موارد مندرج در صورت‌حساب قبلی است. لازم به ذکر است در صورت ابلاغ قوانین جدید در روش محاسبه صورتحساب، در صورتی که قبوض قبلی مشترک مشمول تغییرات باشد میزان تغییر (افزایش/ کاهش) مبالغ صورتحساب‌های قبلی در این ردیف نمایش داده می‌شود.

 

بدهی متفرقه نیز محل درج خسارات وارد شده به تأسیسات شرکت از سوی مشترک یا هزینه‌های خدمات ارائه شده به مشترک (تغییر نام، قبض المثنی، تست کنتور، قطع و وصل جریان گاز و . . .) حسب مورد است.

 

---

نماینده مجلس: خط فقر به 5 میلیون در شهرستان ها و در تهران به 10 میلیون نزدیک می شود

خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی خط فقر در کشور گفت: خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می شود و این واقعیت را باید بپذیریم.

 

رسول خضری در گفت و گو با شفقنا اظهار کرد: اگر کمیسیون اجتماعی بخواهد کار اساسی انجام دهد که به نفع مردم تمام شود باید به ابرچالش بیکاری و اقتصادی بپردازد چراکه وزارت تعاون در آسمان، ایرلاین ها را دارد، روی زمین گردشگری، ایرانگردی و حمل و نقل، زیر زمین معادن و روی دریا هم کشتی های نفت کش عظیمی را دارد . پس نزدیک به ۵۰ درصد گردش اقتصادی در این ۴ حوزه است و اگر چنانچه ۲۰درصد برنامه‌های دکتر شریعتمداری که در جلسه رأی اعتماد فرمودند هم عملیاتی شود تحول عظیمی را شاهد خواهیم بود که به کاهش ابرچالش بیکاری و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.

 

با استارت در بحث شفاف سازی و نظارت، می توان جلوی خیلی از رانت ها و مفاسد را گرفت

او به لزوم شفاف سازی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: اولین جلسه ای که با دکتر شریعتمداری داشتیم به ایشان گفتیم که اعضای هیات مدیره شرکت های تابع شستا را سریعا به کمیسیون به صورت شفاف اعلام کند؛ این کار در طول چند سال گذشته صورت نگرفته بود بنابراین اولین اقدام آقای شریعتمداری را باید به فال نیک بگیریم. وزارت تعاون در رابطه با سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور و سازمان های تابع، یکی از مهمترین و عریض و تاویل ترین وزارتخانه کشور است لذا با استارت در بحث شفاف سازی و نظارت، می توان جلوی خیلی از رانت ها و مفاسد را گرفت.

 

سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به شدت در حال پیشروی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از ابرچالش‌های کشور ما بحث بازنشستگی است که سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به شدت در حال پیشروی است و برای سال ۹۶ یا۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به صندوق بازنشستگی کشوری کمک شده است. بنابراین کارگروهی در حوزه‌ی توانمندسازی صندوق های بازنشستگی در حال فعالیت است تا اقدامات اساسی را انجام دهد.

 

بین ۲۰تا ۴۰ میلیون نفر پیش بینی شده که بسته‌ی حمایتی دریافت کنند

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در رابطه با گسترش خط فقر گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم ، دستمزد کارگران و حقوق ها باید تغییر پیدا کند کمیسیون اجتماعی در این حوزه هم ورود کرده است. بسته‌های حمایتی دولت به ۱۱ میلیون نفر از اقشار کم درآمد داده شده است درحالی که کمیسیون ۲۰ تا ۴۰ میلیون نفر را پیش بینی کرده است که این مساله در طی ۲ هفته جدی پیگیری شد؛ رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حوزه های مختلف در این قضیه ورود کردند که حداقل یک حمایت جدی در مهر و آبان ۹۷ صورت بگیرد ولی دولت در این زمینه تاخیر داشت و طبق معمول مصوبه‌هایی که ما انجام می دهیم با تاخیر چندین ماهه توسط دولت عملیاتی می شود.

 

آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می کند نه حرف و گفته‌ی مسوولان

خضری با تاکید بر اینکه رقم خط فقر با توجه به تورم باید تغییر پیدا کند اظهار کرد: خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می شود و این واقعیت را باید بپذیریم. هرچند دولتمردان این خطوط را برای آرامش جامعه پایین تر می آوردند ولی آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می کند نه حرف و گفته‌ی مسوولان. ما اصرار داشتیم بسته حمایتی داده شود و اگر بشود هر ماه و اگر بودجه دولت نرسد تاریخی را تعریف کند که حداقل ۲ یا ۳ بار در بازده زمانی مختلف به مردم داده شود.

 

قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته است

او با بیان اینکه دولت ابتدا باید برای ارایه بسته های حمایتی شفاف سازی کند ادامه داد: سقف این بسته ها ۶۰۰ هزار تومان است که به نظر من با توجه به این نرخ تورم گرانی مبلغ آن کم است و اگر اجناسی مورد نیازی را مثلا با ۱ میلیون تومان خریداری می کردیم الان باید ۳ برابر هزینه کنیم که نشان می دهد میزان قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت کاهش یافته است و قدرت خرید بالای ۸۰ درصد جامعه به یک ششم تقلیل پیدا کرده است که اثرات فاجعه باری در بحث تغذیه و دسترسی به کالای اساسی مردم دارد.

 

بست های حمایتی دولت درمان نیست بلکه یک نوع مُسکن است

خضری در پایان خاطرنشان کرد: این بست های حمایتی دولت درمان نیست بلکه یک نوع مُسکن است و اگر بخواهیم کارهای اساسی و زیر بنایی انجام دهیم باید حوزه های اساسی فعال شوند و نرخ تورم پایین آید چراکه بحث رشد اقتصادی و ثبات بازار همه در این زمینه تاثیرگذار است و دولت باید دنبال علت ها و آسیب شناسی باشد و استراتژی راهبردی لازم را هم داشته باشد.

[omidrock]

قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم

کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت دوماه از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سرانجام در چند روز اخیر نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1470 تومان اعلام شد که این نرخ واکنش هایی متعددی را به همراه داشته است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت با ترفند تغییر جدول اُفت مفید و غیر مفید، تنها نرخ خرید تضمینی را ۱۰.۴ درصد معادل ۱۳۰ تومان افزایش داده است، درحالیکه عموم مردم فکر می کنند امسال نرخ خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۰ تومان افزایش یافته است

با توجه به شرایط تورم و نوسان هزینه های تولید انتظار می رفت که حداقل نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان و سود منطقی برای آنها باشد،اما شورای اقتصاد همانند سه سال گذشته توجهی به قانون خرید تضمینی و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزینداشته است.

براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات اساسی را همه ساله پیش از شروع فصل کشت مطابق با تورم اعلامی از بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه امسال برای چهارمین سال متوالی این امر اتفاق نیفتاده است  که انتظار می رود برای پایداری تولید هر چه سریع تر بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی صورت گیرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 بر روند تولید و خودکفایی گندم با خبر شویم:

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس اصول علمی و کارشناسی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۷_۹۸باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می یافت.

وی با اشاره به اینکه نرخ اعلامی خرید تضمینی جوابگوی هزینه های تولید بخش کشاورزی نیست، افزود: با توجه به آنکه تورم اعلامی برای سال جاری ۲۱ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد و‌انتظار می رفت که حداقل مطابق با این رقم نرخ افزایش یابد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم ‌۱۰ درصد افزایش یافته است که این رقم زیان کشاورزان را در بر دارد.

ایمانی ادامه داد: با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم‌ برای سال زراعی ۹۷_۹۸ ،بنده معتقدم دست هایی پشت پرده هستند که می خواهد خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابی هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان از کشت گندم انصراف می دهند، بیان کرد: علی رغم آنکه کمیسیون کشاورزی حداقل نرخ منطقی خرید برای هر کیلو گندم در سال زراعی جدید را ۲ هزار تومان و تشکل ها را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام‌کرده بود، اما در نهایت نرخ ۱۴۷۰ تومان از سوی شورای اقتصاد اعلام شد که با این وجود بسیاری از گندمکاران از کشت گندم انصراف می دهند چرا که کشاورزان در فضای کنونی اقتصاد کار می کنند که تولید گندم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته وی ،بنده به عنوان یکی از کشاورزان‌ اعلام می کنم به هیچ عنوان گندم کشت نخواهم کرد چرا که کشاورزان حساب و کتاب می کنند و اگر قرار باشد تولیدی برای آنها اقتصادی نباشد، از کشت‌ آن محصول انصراف می دهند.

رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اثر سوء بر تولید به همراه خواهد داشت، بیان کرد: بی توجهی شورای اقتصاد در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیر گذار خواهد بود، همانگونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی مهری به کشاورزان موجب شد که مجددا وارد کننده شدیم.

وی در ادامه افزود: علی رغم‌ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و افزایش هزینه های تولید، بی مهری دولت به کشاورزان موجب می شود تا بتدریج خودکفایی گندم از بین رود و مجددا واردکننده شویم.

به گفته ایمانی با توجه به آنکه کشاورزان بنیه مالی قوی ندارند که بتوانند سرمایه گذاری کنند، از این رو بخشی از درآمدشان را باید هزینه و بخش دیگر را زندگی کنند که به دلیل عدم جبران هزینه ها خودکفایی زیر سوال می رود.

وی با اشاره به اینکه بی توجهی قانون به خرید تضمینی گندم باید از سوی کمیسیون کشاورزی پیگیری شود، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید موضوع تخلف عدم اجرای قانون و اعلام نرخ مطابق با تورم را اقامه دعوا کند چرا که مجلس به عنوان نماینده کشاورزان بیشترین آرا را از روستاییان‌ اخذ کرده است.

ایمانی ادامه داد: گروهی همانند خودروسازان ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند به طوریکه قشر ضعیف جامعه قادر به تهیه خودرو نیستند، اما در مقابل دولت در آمد کشاورزان را قطره چکانی افزایش می دهد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نرخ گندم برای سال زراعی جدید تنها ۱۳۶ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته نرخ هر کیلو گندم بر مبنای اُفت ۴ درصد مفید و ‌۲ درصد غیر مفید ۱۳۰۰ تومان بود در حالیکه امسال برمبنای اُفت ۲ درصد مفید و ۱ درصد غیر مفید ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که این امر نشان می دهد دولت با یک ترفند اقتصادی نرخ گندم را تنها ۱۳۶ تومان افزایش داده است که ممکن است آحاد جامعه متوجه آن نشوند.

یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم پرداخت می شود

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی رسد، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان پول یک روز سفر به تهران برای رفتن به مجلس، وزارت جهاد کشاورزی یا شورای اقتصاد را ندارند، از این رو دولت حمایتی از این قشر ندارد و تنها حامی افراد با صدای بلند و دارای رسانه است.

وی قیمت تمام شده گندم را بالای 2 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را 1470 تومان اعلام کرده است.

پاپی زاده ادامه داد: دولت برای خرید تضمینی گندم در سالی که گذشت تنها 12 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه کرد در حالیکه خرید این میزان گندم از بازار های جهانی با احتساب هزینه های حمل و نقل حدود 32 تا 35  هزار میلیارد تومان تمام می شد؛ این امر بدان معناست که تولید گندم داخل از خروج 20  هزار میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی  با اشاره به اینکه نرخ 1470 تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزاننیست، بیان کرد: با توجه به تورم بالای 30 تا 40 درصد، از دولت انتظار می رفت که مطابق با قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، در حالیکه هم اکنون کشاورزان داخلی با خارجی در یک رقابت نابرابر قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه های خود را بر دوش کشاورزان انداخته است، افزود: تصور دولت برآن است که بسیاری از هزینه های خود را بر دوش اقشار کم درآمد جامعه بیندازد در حالیکه این امر کاملا اشتباه است چرا که این روند ما را به سمت و سویی می برد که خودکفایی گندم دچار آسیب می شود.

به گفته پاپی زاده در شرایطی که  تیم اقتصادی ترامپ به دنبال آن است تا لایحه جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال کند،بنابراین تصمیمات اخیر شورای اقتصاد می تواند به ضرر تولید ملی تمام شود چرا که در عمل تحریم های غذایی علیه ایران آغاز شده و تنها به سبب آنکه این موضوع خلاف حقوق بشر است، ترامپ در مصاحبه های خود اعلام نمی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس استعفای وزیر جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اعتراض های وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از حقوق کشاورزان تاثیری ندارد؛ بنابراین حضور وزیر در کابینه دولت ضرورتی ندارد، ضمن آنکه با استعفای ایشان کشاورزان اطمینان خاطر دارند که در ظاهر و باطن کسی نیست که از حقوقشان دفاع کند.

وی  ادامه داد: با وجود آنکه صنعت خودروسازی به سبب لابی گری در بدنه دولت قیمت محصولاتش را افزایش چند برابری داده است، اما در مقابل بی کیفیت ترین خودروها را به مردم تحمیل می کند و عملا دولت توان برخورد با این صنعت را نداشته است چرا که خودروسازان از رسانه های دیداری و شنیداری استفاده کردند و دولت را مجبور کردند که بار مالی سنگینی را بپذیرد ،اما گندمکاران به سبب آنکه صدایشان به جایی نمی رسد، دولت عملا از جیب کشاورزان به مردم یارانه می دهد.

پاپی زاده از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اعتراض وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مختلف پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم، تاثیری بر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی برای سال زراعی آینده نداشت، از این رو در آینده نزدیک کمیسیون کشاورزی به سراغ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می رود.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نرخ 1470 تومانی به معنای پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان نیست، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف به تامین یارانه مورد نیاز کشاورزان است تا آسیبی به تولید وارد نشود، اما در عمل می بینیم که یارانه نان از جیب کشاورزان پرداخت شده است که این ظلم بزرگی بر جامعه کشاورزی است که می تواند تولید و خودکفایی را تحت تاثیر خود قراردهد.

---

کاهش واردات به نفع کشور است یا به ضرر آن؟

کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آمارها نشان می‌دهد واردات کشور در 7 ماهه ابتدایی سال جاری 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این امر در نگاه اول مثبت و به نفع اقتصاد داخلی ارزیابی می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد با تحلیل دقیق‌تر واردات کالاهای مختلف متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم به صورت مطلق، کاهش واردات را مثبت بدانیم، زیرا برخی از صاحب‌نظران معتقدند که کاهش واردات بیشتر در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت رخ داده است و در نتیجه این میزان کاهش به معنای کاهش و تضعیف تولید در آینده خواهد بود. از طرفی برخی معتقدند کاهش واردات به معنای کاهش واردات اقلام غیر ضروری به کشور است و این موضوع نشان دهنده رشد تولید داخلی بوده و می‌تواند نوید بخش خودکفایی بیشتر در آینده را دهد.

برای مشخص شدن زوایای بیشتری از این موضوع و بررسی دقیق‌تر دلایل کاهش واردات در نیمه نخست سال جاری با چند تن از صاحب‌نظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش می‌آید:

واردات در چند ماه اخیر شاهد افت شدیدی بود

فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: در حوزه واردات به کشور در ماه‌های گذشته شاهد افت شدیدی بوده‌ایم در این دوره اتفاقی که افتاده است، این است که بیشتر شاهد کاهش واردات در کالاهای اساسی هستیم.

وی در تشریح دلایل کاهش واردات به کشور گفت: در وهله اول به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر محدود شده است، از طرف دیگر مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر موجب شد تا ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکلات متعددی روبه‌رو شود.

احتشام زاد یکی دیگر از موضوعاتی که موجب کاهش واردات در نیمه نخست سال 97 شد را مشکلات گمرکی دانست و افزود: شرکت‌های خصوصی و تولید‌کنندگان داخلی در چند ماه اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند و مجموعه این عوامل موجب شد تا نتوانند به اندازه گذشته ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه تولید انجام دهند.

رئیس فدراسیون واردات تأکید کرد: بیش از 90 درصد از وارداتی که به کشور انجام می‌شود، شامل مواد اولیه و قطعات نیم ساخته، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی است و تولید و صادرات بطور مستقیم به واردات ما وابسته است.

وی تصریح کرد: پیمان‌ سپاری ارزی یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و در زمانی که باید قوانینی تصریح شود که عبور از تحریم‌ها را تسهیل کند، بالعکس قوانینی انتخاب می‌شود که روند معکوس داشته و موجب افزایش موانع بر سر راه تولید و تجارت کشور می‌شود.

احتشام‌زاد یادآوری کرد: کاهش واردات به معنای افزایش هزینه‌های تولید و یا جایگزینی آنها از منابع داخلی است، به عنوان مثال تولید ورق‌های آلومینیومی در داخل ایران تا قبل از این توجیح اقتصادی نداشت، اما اکنون با وجود تحریم‌ها و مشکلات ارزی مجبور به تولید این ماده اولیه در داخل هستیم که خود بار اقتصادی بیشتری به تولید کننده داخلی وارد کرده و قیمت تمام شده کالا را بالاتر می‌برد به همین دلیل در ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت محصولاتی چون آب معدنی هستیم، زیرا این محصولات با افزایش قیمت ظروف مواجه بوده‌اند.

رئیس فدراسیون واردات تأکید کرد: بزرگترین مشکلات این است که بخواهیم مشکلات را با اقتصاد خطی حل کنیم، اتخاذ هر تصمیمی بدون شک تأثیر در قسمت‌های دیگر اقتصاد گذاشته و تمام بخش‌های اقتصادی همچون زنجیره‌ای به هم متصل است.

وی اذعان کرد: بهترین افرادی که می‌توانند در زمینه ابلاغ دستورالعمل‌ها نظر دهند بدون شک بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هستند که متأسفانه شاهدیم در تصمیم‌گیری‌های دولتی، بخش خصوصی جایگاهی نداشته و به طور عموم تصمیمات دولتی در پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.

احتشام زاد تصریح کرد: امروز دیگر زمانی نیست که بخواهیم وقت تلف کنیم و باید هرچه سریعتر یک اتاق جنگ اقتصادی، متشکل از بازرگانی، تجار، اقتصاد‌دانان و افسران نظامی تشکیل شود تا به سریع‌ترین راهکارها در حوزه برتر کردن مسائل اقتصادی دست یابیم.

وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد جلوگیری از خروج نخبگان و فرار مغزهاست تا بتوانیم از این افراد برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره ببریم.

بخش عمده‌ای از  کاهش واردات مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است

در ادامه گزارش علی صدری کارشناس صنعت و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: واردات در دو بخش مواد ضروری و مواد غیر ضروری تقسیم می‌شود و باید دید کاهش واردات به دلیل افت کدام یک از این دو بخش اتفاق افتاده‌اند.

وی دو عامل افزایش نرخ ارز و بروکراسی‌های اداری را مانعی برای واردات دانست و گفت: در ابتدا باید آمارهای ارائه شده به درستی تحلیل و تقسیم‌بندی شود تا بتوانیم نظر دهیم که این آمارها خوب یا بد است و همچنین بررسی شود که چقدر ضرورت واردات کالا در برخی از حوزه‌ها اهمیت دارد.

صدری با بیان اینکه تنها کارشناسی کردن بر اساس کاهش 12 درصدی نمی‌تواند مشخص کننده زوایای این موضوع باشد، گفت: بررسی دقیق میزان واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری در 7 ماهه ابتدای سال نشان می‌دهد که این موضوع تا چه حد مطلوب یا نامطلوب بوده است.

کارشناس صنعت یادآوری کرد: به طور کلی بر اساس مشاهدات در واحدهای صنعتی می‌توان گفت کاهش واردات بیشتر در حوزه‌ کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید بوده است.

وی افزود: بدون شک کاهش 12 درصدی واردات نمی‌تواند ما را خوشحال کند زیرا بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی است و بخش اندکی مربوط به موارد غیر ضروری بوده که کالاهای غیر ضروری از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق  وارد کشور می‌شود.

صدری تصریح کرد: برخی معتقدند که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و به صرفه نبودن قاچاق میزان قاچاق کاهش جدی یافته است، اما باید در نظر داشت قاچاقچیان همیشه راهکارهای خود را برای به صرفه درآمدن واردات غیر قانونی کالاهایشان پیدا می‌کنند.

کارشناس صنعت تأیید کرد: ‌اثرات افزایش نرخ ارز کم کم در تولید مشخص می‌شود، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان تاکنون مواد اولیه خود را در انبار داشتند، اما با تمام شدن این مواد، اکنون مجبورند مایحتاج خود را با نرخ ارز بالاتر تأمین کرده و در نتیجه قیمت تمام شده کالا در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد کاهش 12 درصدی واردات خبر خوشی برای تولیدکننده داخلی نبوده، بلکه باید منتظر عواقب ناخوشایند این موضوع در آینده باشیم.

مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیشتری پیدا کرده است

آرمان خالقی دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: باید مجموعه‌ای از آمارهای واردات، صادرات و تولید در چند ماه اخیر را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل درستی از شرایط کنونی هر کدام از این شاخصه‌ها دست یابیم.

وی تأکید کرد: ارائه تحلیل در حوزه صادرات و واردات نیاز مبرمی به اطلاعات و آمار دقیق دارد به عنوان مثال در صورتیکه افزایش صادرات در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش صادرات مواد اولیه کشاورزی بوده باشد، نمی‌توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد.

خالقی افزود: اگر کاهش واردات به معنای کاهش مواد اولیه باشد، این موضوع یعنی تولید کاهش پیدا کرده و یا اینکه قدرت خرید مردم کم شده است.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ اگر کاهش واردات به معنای کاهش واردات کالاهای لوکس باشد می‌توان گفت؛ این امر به نفع کشور بوده و باید تلاش کنیم این موضوع به صورت رفتار پایدار در جامعه شکل بگیرد.

وی پیش‌بینی کرد: با تشدید شرایط تحریم میزان کاهش واردات در آینده بیشتر شده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، جامعه به سمت مصرف کالاهای ضروری برود.

خالقی تأکید کرد: با توجه به شرایط تحریم مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند و بایستی در حوزه‌های مذکور برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با کشورهایی که به آنها صادرات نفت داریم با مذاکره و چانه‌زنی باید از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری کرده و تلاش کنیم به سمت واردات مواد اولیه تولید برویم.

گزارش از سمیه عرب

[omidrock]

افزایش وام مسکن منتفی شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم، گفت: به‌دنبال تمهیدات جایگزین برای مهار قیمت تمام شده مسکن هستیم.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با بیان این‌که باید افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شود، اظهار کرد:‌ به دنبال تمهیدات جایگزین هستیم تا بتوانیم قیمت‌تمام شده مسکن را مهار دهیم. از آقای رئیس‌جمهوری دستوراتی را گرفتیم که بتوانیم مثلا آهن‌آلات را با نرخ مناسب‌تری تامین کنیم.

 

وی با اشاره به تفاهم با بنیاد مستضعفان برای تامین نهاده‌های ساختمانی با قیمت مناسب،‌افزود: افزایش قیمت مسکن حباب‌گونه و کُشنده برای همه و ما بوده است. مهم‌ترین گام در ارتباط با کنترل قیمت‌تمام شده است. از این فضای روانی بازار عبور کنیم و مقداری قیمت‌ها مقداری واقعی تر شود تا بتوانیم سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

 

وی با تاکید بر این‌که نگرانی ما این است اقدامات تورم آفرین را انجام ندهیم، تصریح کرد: اهتمام ما این است که کار را با تدارک بیشتری جلو ببریم، آسیب پذیری را از تورم‌های هیجانی غیرعادی بتوانیم کاهش دهیم.

 

وزیر راه و شهرسازی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تاکنون 180 هزار پرونده وام ودیعه در بانک تشکیل شده و حدود 60 هزار وام پرداخت شده که روند کُندی دارد که نمی‌توانیم بگوییم بانک مقصر است.

اسلامی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی مردم روند پرداخت وام سرعت بگیرید. یک گرفتاری داریم که برخی اظهارنامه یا تمدید قرارداد واقعی نبود. ای کاش این کار را نمی‌کردند و محیط را برای نیازمندان واقعی تنگ نمی‌کردند.

[omidrock]

فروش گوشت گوساله بیش از ۱۴۰ هزار تومان گرانفروشی است

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از عرضه گوشت گوساله از طریق میادین میوه و تره بار از روز شنبه به قیمت ۱۰۹ تا ۱۱۴ هزار تومان خبر داد و گفت: قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می شود. 

به گزارش ایسنا، روز گذشته سید احمد مقدسی، رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران، عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور با حضور در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر علل افزایش قیمت گوشت قرمز را تشریح کردند.

 

عباس قبادی قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز گوساله را حدود ۹۹ هزار تومان عنوان کرد و گفت: در نقاط مختلف کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف کننده متفاوت است.  پیگیری‌های لازم برای توزیع گوشت از طریق میادین میوه و تره بار انجام خواهد شد تا از روز شنبه گوشت قرمز در این میادین با قیمت تمام شده به علاوه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان سود توزیع شود.

 

وی همچنین وضعیت تولید گوشت قرمز را مساعد توصیف کرد و گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر شده بود که توزیع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار شهرداری انجام شود به این ترتیب که میادین مکان هایی را برای توزیع گوشت قرمز در اختیار توزیع کننده با اجاره بهای پایین و یا به صورت رایگان قرار دهند که ظاهرا این موضوع مورد استقبال توزیع کنندگان گوشت قرمز قرار نگرفته است.

 

به گفته قبادی با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور دام و تولید کنندگان  دام سنگین انجام شده است مقرر شد تا این شرکت ذخایر استراتژیک خود را از تولیدات داخلی خریداری و تامین کند و همچنین  دام خریداری و کشتار کند تا در میادین میوه و تره بار برای عرضه توزیع شود.

 

وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست، تصریح کرد: وزارت جهاد اعتقادی به قیمت گذاری این محصول ندارد. در حال حاضر قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می  شود.

 

افشین صدر دادرس - مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور - هم طی تماس تلفنی با این برنامه گفت: قیمت تمام شده گوشت گوسفندی برای تولید کننده در تهران بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان و میانگین کشور حدود ۵۱ هزار تومان است. قیمت کشتار دام درب کشتارگاه ۱۰۵ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ درصد خرده فروشان گوشت گوسفندی باید حدود ۱۲۸ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

 

این درحالی است که مقدسی، رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران، قیمت دام زنده سنگین (گوساله) در میانگین کشوری را حدود ۳۸ هزار تومان عنوان کرد و گفت: قیمت گوشت تابع نرخ ارز است که متاسفانه بانک مرکزی نتوانسته از ابتدای امسال بیش از ۵۴ درصد از ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی را تامین کند و به همین دلیل، دامداران نهاده‌ها را در بازار آزاد تهیه می‌کنند لذا قیمت گوشت برای دامدار بسیار بالا رفته است. البته قیمت هر کیلو گوشت بدون استخوان گوساله باید ۹۹ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد که در این قیمت ده درصد سود خرده فروشان محاسبه شده است.

 

وی افزود: بخش اعظم واردات گوشت در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومان بود که الان این ارز قطع شده و امروز ارز نیمایی دارد، دولت اگر بخواهد گوشت یخی از خارج از کشور وارد کند امروز کیلویی ۱۳۰ هزار تومان برای او تمام می‌شود و ما بارها به دولت اعلام کردیم که حاضریم با ۱۰ درصد قیمت کمتر که گوشت برزیلی یخی وارد کشور می‌کند، گوشت گرم درجه یک به مردم ارائه کنیم.

 

[omidrock]

شیب کاهشی معاملات در بازار مسکن

دو افت ماهیانه تعداد معاملات در بازار مسکن از کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده نشأت می گیرد که به احتیاط معامله گران منجر شده است. 

به گزارش ایسنا، رکود ساخت و ساز، روند رو به کاهش معاملات و استندبای طرف تقاضا سه ویژگی اصلی بازار مسکن در هفته های اخیر است. سازندگان از افزایش ریسک پذیری ساخت و ساز سخن می گویند. مطابق آمار در نیمه اول سال جاری ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله ساخت رسیده که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

 

نوسان قیمت مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. سازندگان عنوان می کنند طی ۹ ماه گذشته هزینه احداث واحدهای مسکونی تا پایان مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد رشد داشته که بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود. خروجی این وضعیت به فقر عرضه فایلهای به قیمت و کاهش توان خرید منتهی می شود.

 

از طرف دیگر با وجود افزایش قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال گذشته، نشانه های افت معاملات در هفته های اخیر بروز کرده است. مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال رشد ۲۰۳ درصدی را نسبت به شهریور پارسال نشان می دهد. بازار از این نظر در نیمه اول امسال هم شرایط بهتری نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ داشت و معاملات در نیمه اول سال جاری افزایش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد.

 

با این حال به دو دلیل نمی توان شرایط معاملات ملک را پررونق تلقی کرد؛ دلیل اول اینکه رشد معاملات نسبت به سال قبل نمی تواند شاخصی برای رونق تلقی شود؛ زیرا در بعضی از ماههای نیمه اول سال گذشته بخصوص شهریورماه خرید و فروش به کمترین میزان خود طی دهه های اخیر رسیده بود. دوم اینکه در دو ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ معاملات روند کاهشی داشته و دو افت ۳۵ درصد و ۶.۸ درصد ماهیانه را تجربه کرد که احتمالا این شرایط در مهرماه نیز ادامه داشته است.

 

ویژگی سوم بازار مسکن در دو ماه گذشته که از حرکت معاملات در مدار کاهشی نشأت می گیرد به بی حرکتی معامله گران مربوط می شود. فعالان بازار مسکن که عمده آنها را سفته بازان و سرمایه گذاران تشکیل میدهند در انتظار دریافت سیگنالهای قوی تری برای ورود به این بازار هستند.

البته روند کاهشی نرخ ارز، طلا و افت شاخص بورس در هفته گذشته با کاهش نامحسوس نرخهای پیشنهادی در فایلهای فروش مسکن همراه شد اما چشم انداز روشنی مبنی بر افت یا رشد بازار مسکن دیده نمی شود. بر این اساس، فعالان بازار هنوز برای ورود گسترده به این بازار مردد هستند.

 

قیمت مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش مهرماه هنوز اعلام نشده است.