بنابر اعلام رسمی بانک مرکزی از اول دی ماه 1398 کلیه بانک‌ها باید امکان استفاده از رمز دوم یک بار مصرف (رمز پویا) یا همان OTP را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. این بدان معناست که از این تاریخ کلیه استفاده‌های غیرحضوری از کارت بانکی را صرفاً می‌توان با تأیید رمز پویا انجام داد. اما روش فعالسازی و استفاده از رمز یک بار مصرف (رمز پویا) چگونه است و این خدمات از سوی بانک‌های کشور چطور در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد؟
[align=justify]چرا رمز پویا؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که با فراگیر شدن خریدهای اینترنتی برای مردم پیش می‌آید، در معرض خطر قرار گرفتن آنهاست. در واقع اگر وبسایتی که شما می‌خواهید از آن خرید کنید، با سوء نیت خود، شما را به صفحه پرداخت جعلی هدایت کند می‌تواند اطلاعات کارت شما را دریافت کرده و برای سوءاستفاده و خالی کردن حساب شما از آنها استفاده کند. این عمل را فیشینگ می‌گویند و طی سالیان گذشته مشاهده کرده‌ایم که میزان سرقت‌های اینترنتی از طریق این روش به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اما برای مبارزه با این روش یک راه حل خوب، تأیید تراکنش‌ها، در هر عملیات بانکی خواهد بود.

 

قيمت مسكن؛ از كاهش تا تثبيت

آرمان 

 پس از طرحی که دولت برای احیای کارت سوخت دنبال کرده و مجلس نیز به موازات آن، طرح‌هایی را برای مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده است، اکنون فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به دولت، موضوع مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه کرده‌اند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارایه شده است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرحی را به دولت ارائه کرده که در صورت اجرا می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور را رقم بزند.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز، بنزین مصرف می‌شود؛ یعنی هر نفر ۱.۱ لیتر مصرف دارد که در ماه، حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر می‌شود. بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعد خانوار را به طور متوسط ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، هر خانوار حدود ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین دارد.

به گفته خوانساری، ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانواده پرداخت کنیم؛ یعنی به جای اینکه بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.

وی اظهار داشت: در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر بوده و در دهک بالای درآمدی هستند، مصرف بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند. این رفتار نوعی بی‌عدالتی توزیعی است؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارائه شده به دولت اصلاح شود، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا می‌کند.

خوانساری در پاسخ به این پرسش که به آثار تورمی بالا رفتن قیمت بنزین هم فکر کرده‌اید، گفت: بله این آثار کاملا دیده شده، به این معنا که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثر تورمی کمی داشته باشد، ولی یقینا در درازمدت اینطور نخواهد بود؛ به شرط اینکه سبد حمل و نقل عمومی را تقویت کنیم و هزینه استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی نیز کنترل شود، مشکلی پیش نمی‌آید. البته ممکن است تورم نقطه به نقطه در یک ماه بالا برود، اما در تورم کل و سالانه اثری نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه با وزارت نفت هم رایزنی‌ شده است؟، گفت: این پیشنهاد به وزارت نفت هم ارسال گردیده است.

وی تاکید کرد: مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح استفاده می‌برند و آنهایی که ماشین ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در حال حاضر علاوه بر اینکه با قیمت پایین سوخت، قاچاق وجود دارد، بخش عمده یارانه سوخت به طبقه مرفه جامعه می‌رسد؛ در حالی که یک روستایی و یا مردم در شهرهای کوچک از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند؛ اما خانواده‌ای که چهار خودرو در یک کلانشهر دارد، از یارانه بنزین و حق دیگران بهره‌مند می‌شود.

بی‌ام‌و از مدتی قبل در مورد خطرات و عواقب جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین هشدار داده بود. خودروساز آلمانی حتی طرح‌های توسعه خود را تعدیل کرده است و پیش‌بینی می‌شود که سود کمتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد. البته بی‌ام‌و خود را برای این چالش آماده کرده بود انا آن‌ها اعلام کردند که در پی اقدامات متقابل آمریکا و چین در اعمال تعرفه بر واردات خودرو، با زیان سنگینی روبرو خواهند شد.


نیکلاس پیتر، مدیر مالی ارشد بی‌ام‌و در مصاحبه اخیر خود به زیان ۳۴۵ میلیون دلاری این شرکت ناشی از تحریم‌های متقابل آمریکا و چین اشاره کرد. اما اگر تعرفه‌های مشابه چین و آمریکا تا سال ۲۰۱۹ باقی بمانند، زیان مالی بی‌ام‌و بدون شک به بیش از ۵۷۰ میلیون دلار خواهد رسید. این ضربه مهلک، بی‌ام‌و را مجبور به تجدیدنظر در روش‌های کسب و کار خواهد کرد. یکی از اولین اقدامات خودروساز آلمانی در صورت کاهش تقاضا برای خرید خودرو در بازار جهانی، کاهش تولید است.

مساله اصلی در این درگیری برای بی‌ام‌و، به این واقعیت برمی‌گردد که چین خریدار بزرگ خودروی شاسی‌بلند است. از آن‌جا که بسیاری از این خودروها در کارخانه اسپارتانبرگ ایالت کارولینای جنوبی ساخته می‌شوند، واردات از ایالات متحده به بازار چین به شدت کاهش می‌یابد؛ این کاهش به دلیل مالیات اعمال شده بر محصولات خاص مانند خودرو است. علاوه بر این، بی‌ام‌و در حال حاضر با موانع قوی در اروپا نیز دست و پنجه نرم می‌کند که از آن جمله می‌توان به اجرایی شدن استاندارد WLTP اشاره کرد.


در این مورد، جنگ قیمت‌گذاری خودرو در قاره سبز اهمیت بیش‌تری دارد. قبل از اجرایی شدن استاندارد WLTP، اکثر خودروسازان قیمت خودروهای غیرمنطبق با WLTP خود را به شدت کاهش دادند تا قبل از غیرقانونی شدن، به فروش برسند. بنابراین در حال حاضر بازار خودروی اروپا به اشباع رسیده است و بی‌ام‌و مجبور است تا زمانی که شرایط به حالت عادی برگردد، تولید خود را کاهش دهد. با این حال مقامات بی‌ام‌و ادعا می‌کنند که وارد جنگ قیمت‌گذاری خودروها نخواهند شد و حاضر نیستند بیش از این ضرر کنند.

 

روز گذشته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو سعید موتمنی از کاهش یک‌سوم قیمت خودرو در صورت ادامه دلار ١٢‌هزار تومانی خبر داد و گفت قیمت دلار تاثیر مستقیمی روی خودروهای تولید داخل و خارج دارد و از زمانی که دلار شروع به ارزان‌شدن کرد، ما شاهد افزایش فروشنده‌ها بودیم. همچنین افزایش فروشندگان سبب شده قیمت‌ خودروهای داخلی و خارجی کاهش پیدا کند.

 

بازار خودرو از طریق دو خودروساز عمده داخلی تامین می‌شود، پس نحوه کارکرد آنها تاثیر مستقیمی بر بازار دارد، اما در چند ماه اخیر با کاهش ارزش پول ملی برخی از افراد برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو کردند که متاسفانه نوسانات ارز بیشترین تاثیر را بر همین قشر از افراد می‌گذارد. شاید برای همین است که بسیاری خودروهای خود را از پارکینگ‌ها درآورده‌اند تا با قیمت فعلی خودرویشان را به فروش برسانند و بیش از این ضرر نکنند.

شهروند|

 

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که خودروسازان از کاهش تولید خودرو می‌گویند و واردات خودرو هم که مدت‌هاست ممنوع شده است. با این حساب آیا انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو، انتظار معقولی است؟

 

کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «کاهش تولید خودرو و قیمت دو مقوله جداگانه است، زیرا در حال حاضر  خودرو در کف بازار نگهداری شده و از نظر عرضه مشکلی وجود ندارد، اما مشکل نقدینگی سرگردان مردم بود که می‌خواستند با استفاده از آن در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کنند و قیمت‌ها به صورت کاذب بالا رفت.

 

طبق آمار وزارت صنعت و معدن، تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی شامل ایران‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، ۱۲.۶‌درصد کاهش یافته است. بنابر آمار اعلام شده از سوی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۴۳۴‌هزار و ۷۰۷ دستگاه انواع محصولات سواری طی ٥ ماه ابتدایی امسال تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه‌ سال گذشته نشان از کاهش ۱۲.۶‌درصدی دارد.

 

در این بین ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز داخلی با تولید ۲۲۲‌هزار و ۷۷۹ دستگاه انواع خودروی سواری، کاهش تیراژ ۱۸.۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۱۳۳‌هزار و ۵۴۳ دستگاه انواع محصولات سواری در ٥ماه نخست امسال به تولید رسانده، کاهشی ۱.۲‌درصدی را در سبد تولید خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد که این شرکت با تولید ۷۸‌هزار و ۳۸۵ دستگاه انواع خودرو‌های سواری تا پایان مرداد امسال، ۱۱.۶‌درصد کاهش تولید نسبت به ٥ ماه ابتدایی‌ سال گذشته تجربه کرده است.

 

حالا در شرایطی زمزمه‌های کاهش قیمت خودرو به گوش می‌رسد که مدت‌هاست خودروسازان از کاهش تولیدشان خبر داده‌اند. محمدی نیکخواه این موضوع را مورد واکاوی قرار می‌دهد و می‌گوید: «کاهش تولید  براساس سیاست‌های از پیش اعمال شده بود،  زیرا با افزایش نرخ دلار و تحریم‌ها قطعات در گمرک می‌ماند و برای ترخیص آن باید مابه‌التفاوتی پرداخت می‌شد. این موضوع را می‌توان عمده‌ترین دلیل کاهش تولید خودرو دانست.» البته نباید از یاد برد که برای رسیدن قطعه به دست خودرو ساز پروسه طولانی پیش‌رو بود، چراکه ابتدا قطعه‌سازان درخواست قطعه می‌دادند و سپس به دست خودروسازان میرسید، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این شرایط با شرایط اقتصادی دست‌به‌دست هم داده و باعث کاهش تولید خودرو شده‌اند.

 

برخی از کارشناسان بر این باورند که فروشنده‌های خودرو بشدت افزایش پیدا کرده، درحالی‌که تقاضایی برای خرید وجود ندارد. این کارشناس خودرو با تایید این موضوع در این زمینه معتقد است: «بدون‌شک عرضه بشدت افزایش پیدا کرده و تقاضا هم کاهش پیدا کرده است، زیرا کسانی که برای سرمایه‌گذاری، خودرو خریداری کرده بودند، از ترس ارزان‌شدن، خودرو‌های خود را برای فروش گذاشته‌اند. همچنین با کاهش نرخ ارز کسی ریسک نمی‌کند اکنون خودروخریداری کند، زیرا در هفته گذشته با کاهش ١٥-١٠‌درصدی قیمت خودرو مواجه بوده‌ایم.»  اینطور که به نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز بر قیمت خودرو هم تاثیر گذاشته و باعث افزایش عرضه در بازار شده. اما موضوع مهمتر آن‌ است که آیا قیمت‌ها از این ارزان‌تر هم می‌شود یا نه! نیکخواه در این زمینه می‌گوید: «تاکنون خودروسازان قیمتی را افزایش نداده‌اند و بازاریان تعیین‌کننده قیمت‌ها بوده‌اند. البته باید در نظر داشت که باید منتظر ماند تا بازار به ثبات برسد، چراکه هنوز که هنوز است نه بازار به ثبات رسیده و نه حباب قیمت خودرو تمام شده است.»  

 

«دلار سامانه سنا و نیما تغییر قیمت خاصی نداشته‌اند که خودروی خارجی ارزان شود و از آن سمت ثبت سفارش خودروهای وارداتی هنوز که هنوز است باز نشده است.» این موضوع را فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «شهروند» می‌گوید و توضیح می‌دهد: درحال حاضر به جهت کاهش نرخ دلار  بحث ارزان‌شدن  همه اجناس  به میان آمده، در صورتی که چنین رویکردی، رویکرد صحیحی نیست، چراکه برای رسیدن به دلار ٧‌هزار تومانی راه زیادی پیش‌رو داریم. همچنین باید در نظر داشت که واردکنندگان از سامانه‌های سنا و نیما استفاده می‌کنند که تاکنون سقوط قیمتی را پیش‌رو نداشته است.»

 

روز گذشته سعید موتمنی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت خودرو سخن به میان آورد، اما زاوه در این زمینه معتقد است: «با وجود بسته‌بودن ثبت سفارش خودرو،  وارداتی وجود ندارد، برای همین انگیزه فروش هم از بین می‌رود، چراکه جایگزینی وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان به ارزان‌شدن خودرو‌های وارداتی امید داشت.» البته نباید از یاد برد برخی از قیمت‌ها برای خودرو‌های وارداتی از سوی بازار تعیین می‌شد که به صورت نجومی بود. این کارشناس خودرو می‌گوید تا زمانی که سامانه ثبت خودرو باز نشود، نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو امید داشت، چرا که در گذشته خودروی سانتافه  با دلار کمتر از ٤‌هزار تومان نزدیک به ٣٠٠‌میلیون تمام می‌شد و اکنون با دلار ١٠‌هزار تومانی  بیش از ٦٠٠‌میلیون تومان تمام می‌شود.»

محمد افرند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد با توجه به کاهش قیمت دلار در بازار، گفت: قیمت خودروهای خارجی چندان تغییری نکرده است.

 

 وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت در بازار و با وجود کاهش قیمت برخی خودروها، بازار خرید و فروش همچنان راکد است و  کمتر خرید و فروش انجام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که با کاهش قیمت دلار و برخورد با دلالان، قیمت‌ها شکسته شود و بازار خرید و فروش خودرو رونق یابد.

 

به گزارش ایسنا، از زمانی که دولت اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد فقط حدود سه ماه می‌گذرد، اما باز هم زمزمه‌های تغییر سرنوشت بنزین به گوش می‌رسد. چراغ احتمال افزایش نرخ بنزین در بودجه سال ۱۳۹۷ روشن شد که در آن به دولت اجازه داده شده است قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیه‌بندی این فراورده نفتی الزام  استفاده مجدد از کارت سوخت بود.

 

از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شد تا زمانی که معاون وزیر نفت اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد شایعه افزایش قیمت بنزین دهان به دهان می‌چرخید. انگار مردم هر لحظه منتظر بودند خبر افزایش نرخ بنزین را از دهان مسئولان بشنوند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است اما الزام استفاده از کارت سوخت به قوت خود باقی ماند.

 

شنیده‌ها حاکی از آن است که بررسی این موضوع مراحل نهایی خود را طی می‌کند و حتی احتمال اجرایی شدن آن در آینده نزدیک هم وجود دارد. در این میان نمایندگان مجلس که تا همین ماه قبل اعلام کرده بودند کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است، مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ندارد و  مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. اکنون به طرق مختلف موافقت خود را با سهمیه‌بندی و احتمالا دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده‌اند.

 

به گفته مجلس نشینان تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین، دو نرخی شدن و سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آن‌ها بر این باور هستند که اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. آن‌ها همچنین تاکید کردند فعلا سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد.

 

سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کم‌تر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند  اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می‌کنند؟

 

باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد   که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد، اتفاقی که تا کنون رخ نداده است موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند.

 

می‌توان گفت افزایش نرخ دلار و تفاوت فاحش نرخ بنزین در ایران با کشورهای همسایه که موجب افزایش نرخ قاچاق می‌شود و از سوی دیگر افزایش بی سابقه و تند و تیز مصرف بنزین در کشور دو دلیل مهم اتخاذ تصمیم سهمیه‌بندی بنزین هستند.

 

ارزان بودن قیمت بنزین در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه همواره مطرح بوده است، اما در ماه‌های اخیر  و با التهابات و نوسانات در بازار ارز، تنور قاچاق بنزین داغ‌تر شده است و قاچاقچیان به تجارت پرسود خود با قوت ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق این فرآورده به دست آورد اما اخیرا اعداد متناقضی در این راستا منتشر شده است.

 

اعدادی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به آن‌ها واکنش نشان داد و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "افراد غیرمسئول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی در این باره افکار عمومی را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که عموماً از سوی افراد غیرمسئول در این حوزه مطرح شده است. اساساً قاچاق قابل اندازه گیری نیست که بتوان آماری رسمی درباره آن اعلام کرد."

 

از سوی دیگر مصرف بنزین در داخل کشور از خط قرمز گذشته است؛ به طوری‌که آمار مصرف بنزین که به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسانه‌ای می‌شد، ماه‌هاست محرمانه مانده است. البته نباید نقش قاچاق را در افزایش مصرف بنزین نادیده گرفت، زیرا بخش قابل توجهی از بنزینی که در ایران تولید و توزیع می‌شود با وجود ریسک‌های قاچاق، به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود و به عبارت دیگر در داخل کشور به مصرف نمی‌رسد.

 

صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر اجرای CFT بر بازار مسکن اظهار داشت: در پی تشدید قیمت‌ها در بخش مسکن و داغ شدن بازار در خرداد و تیرماه، هم ساخت و هم فروش آپارتمان وارد دوره رکود تورمی شده است.

 

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به آثار روانی افزایش نرخ ارز، گفت: اینکه گفته می شود تحریم‌ها موجب نوسانات اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن شد چندان سخن دقیقی نیست بلکه نوسانات نرخ ارز و رشد شدید نقدینگی از یک سو و رها شدن بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر موجب رشد شدید قیمت مسکن طی چند ماه گذشته شد.

 

بدری افزود: مشکلات نظام بانکی بین الملل و بهانه کردن تحریم ها توسط آنان از گذشته وجود داشت اما تاثیر مشکلات داخلی بر بازار اقتصادی مسکن به خصوص بازار مسکن ناشی از عدم برنامه ریزی دولتمردان و همچنین ضعف نظارتی مجلس و سایر دستگاه های نظارتی - اجرایی موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شد. آیا یک ناظر دولتی پرسید که چرا یک قوطی رب گوجه فرنگی از ۴ به ۲۰ هزار تومان افزایش یافت؟ یا دلیل آورده شد چون دلار گران شد، رب گوجه فرنگی هم باید گران می‌شد؟ این اتفاق، طبیعی جلوه داده شد اما این افزایش پنج برابری به هیچ وجه طبیعی نیست.